دوشنبه، آخرین روزی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا فرصت دارد برای اثبات ادعای خود در مورد شنود دفتر کارش در نیویورک، به کمیته اطلاعات مجلس نمایندگان کنگره آمریکا، مدارک خود را ارائه دهد.
پرزیدنت ترامپ اخیرا گفته بود که باراک اوباما، رئیس جمهوری سابق آمریکا در زمان تبلیغات ریاست جمهوری دستور داده بود برج ترامپ در نیویورک شنود شود.
وی تاکنون هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ارائه نکرده است.
کلی اَن کانوی، از مشاورین ارشد و نزدیک پرزیدنت ترامپ، در جدیدترین موضعگیری درباره ادعای آقای ترامپ که باراک اوباما دستور داده بود برج ترامپ در نیویورک در زمان تبلیغات ریاست جمهوری سال گذشته شنود تلفنی شود، گفت که شنود دفتر آقای ترامپ روشهای مختلفی داشته است.
او در گفتگو با یک روزنامه محلی در ایالت نیوجرسی افزود که شنود می تواند از راه تلویزیون و دیگر راههایی که بدان اشاره نکرد باشد.
هفته پیش، سایت افشاگر ویکی‌لیکس مستندانی را منتشر کرد که بر مبنی آن سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، با هک کردن تلوزیونهای هوشمند و دستگاههای موبایل به شنود افراد پرداخته بود.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، بر پایه رویه کلی، نه این مدارک را تایید و نه تکذیب کرد.
در همین راستا، سناتور جان مک کین، رئیس کمیته نیروهای مسلح و یکی از منتقدین پرزیدنت ترامپ، از رئیس جمهوری خواست که برای اثبات ادعای خود، مدرک ارائه دهد.
او در گفتگو با شبکه خبری سی.ان.ان. گفت که معتقد است که این وظیفه رئیس جمهوری است که ادعای خود را با مدرک ثابت کند.
آقای مک کین گفت: «رئیس جمهوری دو گزینه دارد، یا اینکه حرفهایش را پس بگیرد و یا اینکه مستنداتی که در شان مردم آمریکا باشد، ارائه کند. زیرا اگر سلفش قانون را نقض کرده باشد، یعنی اگر پرزیدنت اوباما از قانون تخطی کرده باشد، حداقلش اینه که ما با مساله جدی روبرو هستیم.»
وی افزود که دلیلی برای درست بودن ادعای آقای ترامپ نمی بیند، اما معتقد است که رئیس جمهوری می تواند به سادگی با رئیس سازمان مرکزی اطلاعات و مدیر کل ملی اطلاعات تماس بگیرد و از آنها بپرسد که آیا پرزیدنت اوباما دستور این کار را داده یا خیر؟
روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که جیمز کومی رئیس پلیس فدرال با رد ادعای پرزیدنت ترامپ در مورد انجام شنود تلفنی، به صورت غیر علنی از وزارت دادگستری خواسته که رسما ادعای آقای ترامپ را رد کند.
این وزارتخانه هنوز چنین اقدامی نکرده است.
آقای ترامپ، هفته گذشته در چندین توئیت پیاپی، ادعا کرد که پرزیدنت اوباما یک ماه مانده به انتخابات دستور شنود از دفتر کارش در برچ ترامپ را صادر کرده، که این اقدام کاملا غیر قانونی است و دون شان یک رئیس جمهوری است و اینکه اقدام پرزیدنت اوباما در حد رسوایی واتر گیت است.
برپایه قوانین آمریکا، یک رئیس جمهوری نمیتواند مستقیما دستور شنود تلفنی از فردی و یا افرادی را صادر کند.
او باید با ارائه مستندات قوی به یک قاضی فدرال، از او حکم شنود تلفنی را دریافت کند.
کنگره، به ادعای شنود تلفنی پرزیدنت ترامپ در چارچوب تحقیقات گسترده نفوذ و تاثیر گذاری روسیه در روند انتخابات آمریکا رسیدگی می کند.
