تنها چند ساعت بعد از درخواست کاخ سفید از کنگره برای بررسی «سوءاستفاده» احتمالی رئیس جمهوری سابق آمریکا از قدرت، دو مقام ارشد اطلاعاتی قبلی و فعلی آمریکا ادعای دونالد ترامپ مبنی بر شنود مکالمات او توسط دولت اوباما را به شدت رد کردند.
به گزارش نیویورک تایمز، جیمز کومی رئیس پلیس فدرال آمریکا موسوم به اف بی آی، یکشنبه ۱۵ اسفند از وزارت دادگستری آمریکا خواست اظهارات ترامپ درباره شنود مکالمات اش توسط دولت اوباما را تکذیب کند.
آسوشیتدپرس روز یکشنبه ۱۵ اسفند گزارش داد کاخ سفید بطور رسمی از کنگره آمریکا خواست که «سوءاستفاده» از قدرت دولت اوباما را در روند انتخابات سال ۲۰۱۶ بررسی کند. روز شنبه ۱۴ اسفند دونالد ترامپ در چند توئیت باراک اوباما را به شنود ارتباطات ستاد انتخاباتی اش در مراحل آخر رقابت های انتخاباتی سال گذشته متهم کرد. یک سخنگوی آقای اوباما این ادعا را رد کرد.
یکشنبه شب، نیویورک تایمز گزارش داد جیمز کومی رئیس اف بی آی با رد ادعای ترامپ گفته این اظهارات کاملا نادرست است و باید تصحیح شود.
به گفته او، هیچ مدرکی نیست و نقض قانونی صورت نگرفته است.
این دومین مقامی است که روز یکشنبه ادعای ترامپ را رد کرد. روز یکشنبه همچنین «جیمز کلپر» رئیس پیشین آژانس ملی اطلاعات آمریکا در گفت و گو با ان‌بی‌سی اتهام جاسوسی از ترامپ را تکذیب کرد.
وی گفت آژانس ملی اطلاعات آمریکا تحت نظر من اداره می‌شد و در این سازمان هیچ‌گونه شنود تلفنی علیه ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور منتخب یا کاندیدای ریاست‌جمهوری و یا ستاد انتخاباتی وی انجام نشد.
کلپر که از زمان روی کار آمدن ترامپ از سمت خود کناره گیری کرد، حتی گفت اگر «دادگاه رصد اطلاعات خارجی» رای داده باشد، او مطلع می شد اما چنین اقدامی صورت نگرفته است.
«دادگاه رصد اطلاعات خارجی» نهاد قضایی فدرال است که در سال ۱۹۷۸ تشکیل شد و وظیفه آن صدور مجوز شنود مکالمات کسانی است که احتمال می‌رود جاسوس خارجی‌ها در خاک آمریکا باشند.
به نوشته ای بی سی، در حدود چهاردهه گذشته این دادگاه بیش از سی هزاربار مجوز شنود اتباع آمریکایی را صادر کرده است.
ادعای ترامپ، تکذیب اوباما
پرزیدنت ترامپ روز شنبه در پیامی توئیتری حین ابراز انزجار از شنود ارتباطاتش در برج ترامپ در آخرین مراحل رقابت های انتخاباتی گفت «پرزیدنت اوباما در شنود ارتباطات من طی فرایند مقدس انتخابات، خودش را کوچک کرده است.»
دونالد ترامپ در توئیتی دیگر پرسید که آیا شنود ارتباطات مربوط رقابت های انتخاباتی از سوی یک رئیس جمهوری قانونی است یا نه؟
ساعتی بعد از ادعای پرزیدنت ترامپ، یکی از سخنگویان باراک اوباما این ادعا را رد کرد. به گزارش اسوشیتدپرس، کوین لوئیس سخنگوی آقای اوباما در بیانیه ای اعلام کرد، نه باراک اوباما و نه کاخ سفید دستوری برای شنود هیچ یک از شهروندان آمریکا نداده اند و هر ادعایی در این ارتباط کذب محض است.
آقای ترامپ هنوز شواهدی برای اثبات این اتهام ارائه نداده است. با این حال روز یکشنبه، کاخ سفید در اطلاعیه ای اعلام کرد از این پس ترامپ و دیگر مسئولان کاخ سفید درباره این موضوع اظهارنظر نمی کنند.
این دومین بار در هفته اخیر است که ترامپ رئیس جمهوری سابق آمریکا را متهم می کند. اواخر هفته پیش هم آقای ترامپ، باراک اوباما را متهم کرده بود که پشت صحنه اعتراض ها به دولت او است.
اقدامی قانونی یا تخلف؟
این ادعای آقای ترامپ با واکنش هایی مواجه شده است. بن کاردین سناتور دموکرات و عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا درباره ادعای آقای ترامپ گفت، اگر دولت پرزیدنت اوباما فعالیت های آقای ترامپ در برج ترامپ را شنود کرده باشد، می بایست از دادگاه فدرال موسوم به نظارت بر اطلاعات خارجی حکم گرفته باشد.
آقای کاردین روز شنبه در مصاحبه ای با سی ان ان گفت، قوه اجرایی نمی تواند خودسرانه اقدام به شنود کند و به اجازه این دادگاه نیاز دارد.
از سوی دیگر، برخی تحلیلگران می گویند رئیس جمهوری در مواردی مجاز به صدور چنین دستوری است.
از جمله، جان شیندلر، تحلیلگر سابق در موسسه امنیت ملی و از کارشناسان ضد تروریسم نیز گفت ادعای پرزیدنت ترامپ ممکن است به قانون سال ۱۹۷۸ موسوم به نظارت بر اطلاعات خارجی مربوط شود که بر پایه آن نظارت و جمع آوری قانونی اطلاعات مبادله شده بین کشورهای خارجی و مامورانشان را مجاز می کند.
