بر اساس گزارشی که فری بیکن روز پنجشنبه منتشر کرد، مقامات دولت آمریکا درباره طرح قاچاق نفت جمهوری اسلامی یک گزارش اطلاعاتی دریافت کردند، اما به ادعای این نشریه، دولت جو بایدن آن را نادیده گرفت.
بر اساس این گزارش، در سال ۲۰۲۴، مقامات دولت بایدن اطلاعاتی را بررسی کردند که نقش محوری عراق را در یک طرح قاچاق میلیارد دلاری نفت جمهوری اسلامی ایران نشان می‌داد.
فری بیکن بر اساس اظهارات کسانی که در جریان موضوع بودند می‌گوید مقامات دولت بایدن بیشتر اطلاعات ارائه شده را نادیده گرفتند و به جمهوری اسلامی، طبق توصیف یک مقام پیشین آمریکایی، اجازه دور زدن تحریم‌های آمریکا و کسب پول غیرقانونی را دادند.
در ماه آوریل، مقامات آمریکایی از وزارت امور خارجه، وزارت خزانه‌داری و نیز جامعه اطلاعاتی ایالات متحده، گزارشی ۴۵ صفحه‌ای را بررسی کردند که سازمان‌های بین‌المللی آن را تهیه کرده‌اند.
این گزارش که واشنگتن فری بیکن نیز آن را بررسی کرده است، عراق، پنجمین تولیدکننده بزرگ نفت جهان، را به‌عنوان مرکز اصلی عملیات قاچاق «نفت و سوخت» جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۲ (دوران دولت بایدن) شناسایی کرد.
فری بیکن می‌گوید اما به‌نظر می‌رسد دولت بایدن در عمل در مورد این اطلاعات کار خاصی انجام نداد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (اوفک)، که تحریم‌های تجاری را اجرا و نظارت می‌کند، در واکنش به این گزارش بسته‌های تحریمی علیه عراق طراحی کرد، اما بر اساس اظهارات یک مقام پیشین آمریکایی که در جریان موضوع است، هرگز آن تحریم‌ها را اجرا نکرد.
به گفته فری بیکن، تا پیش از انتشار این گزارش، وزارت خزانه‌داری آمریکا از اظهار نظر در این باره خودداری کرد. وزارت امور خارجه که همچنین بر تحریم‌های صادرات نفت جمهوری اسلامی ایران نظارت دارد نیز به درخواست برای اظهارنظر پاسخ نداد. سفارت عراق در واشنگتن هم از اظهارنظر خودداری کرد.
گزارش اطلاعاتی مورد بحث، مجموعه‌ای از شرکت‌ها در عراق، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه را فهرست کرده است که بخشی از صادرات سوخت عراق را، برای کسب قاچاقی سود، به بازار سیاه منحرف می‌کنند. این پول سپس به شبه‌نظامیان وابسته به حکومت ایران در عراق و همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، که بر این شبه‌نظامیان نظارت می‌کند، منتقل می‌شود.
علاوه بر عملیات قاچاق، صنعت نفت عراق محصولات سوختی غیرقانونی از ایران را با محصولات قانونی خود ترکیب می‌کند و به این ترتیب اجازه می‌دهد که آن محصولات نفتی از ایران به‌صورت قانونی در بازارهای بین‌المللی به فروش برسند؛ در حالی که این اقدام، تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده را نقض می‌کند.
بر اساس این گزارش اطلاعاتی، درآمد حاصل از این فروش‌ها نیز به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بازگردانده می‌شود. اطلاعات نشان می‌دهد سایت‌های نفتی فراساحلی عراق در عمل به یک «پول‌شویی» برای نفت خام تحریم‌شده ایران تبدیل شده‌اند.
