دستیار حقوقی و سیاسی شورای ملی ایرانیان آمریکا (نایاک) در پاسخ به پرسش‌های کتبی بخش فارسی صدای آمریکا، حکم هفته گذشته دیوان عالی آمریکا را برای دو کشور غیرمنتظره ندانست، اما گفت در مقطع زمانی حساس کنونی، این حکم موجب افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران می‌شود.
دیوان عالی فدرال آمریکا روز اول اردیبهشت ماه، حکم پیشین دادگاه‌های کشور مبنی بر پرداخت حدود دو میلیارد دلار غرامت از محل دارایی‌های توقیف شده ایران در ایالات متحده به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی که ایران در آنها مسئول شناخته شده است، را تایید کرد. حکمی که با اعتراض تهران روبرو شد.
تیلور کولیس در پاسخ به این پرسش که حکم صادره چه تاثیری از لحاظ دیلماتیک بر روابط شکننده ایران و ایالات متحده خواهد گذاشت، گفت "ایران اخیرا به نگرانی‌های خود درباره عدم بهره مندی از منافع حاصل از توافق اتمی، عمدتا به دلیل خودداری بانک‌های خارجی غیرآمریکایی به تعامل با بانک‌های ایرانی و حمایت از معاملات تجاری با تهران، اشاره کرده است."
وی افزود: "علاوه بر این، ایران نتوانسته است به درآمدهای حاصل از فروش نفت که پیش از توافق مسدود شده بودند، دسترسی پیدا کند. به ویژه تحت شرایط کنونی، این ایده که ایالات متحده حدود ۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران را به گروهی از شاکیان آمریکایی تخصیص خواهد داد، تصویر خیلی بدی را ترسیم می‌کند."
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که آیا چنین حکمی می‌تواند زمینه ساز موج دیگری از اتهامات مشابه علیه ایران از سوی شاکیان دیگر شود، با تاکید بر این که چنین موجی از قبل به راه افتاده است، گفت "مشکلی که شاکیان آمریکایی همیشه با آن روبروه بوده‌اند این است که ایران دارایی‌های معدودی در ایالات متحده دارد که بتوان روی آنها دست گذاشت."
به عقیده دستیار حقوقی و سیاسی نایاک، "تنها دلیلی که این گروه اخیر از شاکیان موفق شدند دارایی های ایران را تصرف کنند، این است که ایران منافعی در برخی صندوق‌های (سرمایه گذاری) خاص در یکی از بانک های نیویورک داشته و کنگره هم مصوبه‌ای به نفع آنها صادر کرده است."
تیلور کولیس با اشاره به این که مجموع احکام غرامتی که علیه ایران مطرح شده در حال حاضر حدود ۵۰ میلیارد دلار است، گفت حکم اخیر دیوان عالی ایالات متحده تنها به منظور حل و فصل بخش کوچکی از اینگونه دعاوی حقوقی صادر شده است.
وی همچنین گفت، در مقابل در دادگاه‌های ایران هم شکایت‌های مشابهی از آمریکا مطرح شده و احکام پرداخت غرامت‌هایی نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار صادر شده است. اما هیچکدام از شاکیان پرونده‌های ایران هنوز هیچ مبلعی دریافت نکرده‌اند؛ چرا که آمریکا هیچ دارایی در آن کشور ندارد.
به عقیده این کارشناس حقوقی، حل و فصل این دعاوی در آینده امکان پذیر خواهد بود. ایالات متحده می‌تواند این مبالغ را خود به نحوی تامین کند و به شاکیان بپردازد. ایران هم در مقابل می‌تواند اقدام مشابهی را انجام دهد؛ هر چند حکم دیوان عالی آمریکا این کار را پیچیده‌تر می‌کند.
تیلور کولیس در پاسخ به این پرسش صدای آمریکا که آیا این حکم می‌تواند بر توافق جامع اتمی (برجام) تاثیر بگذارد، گفت "احتمال نمی‌رود که رأی دیوان عالی آمریکا تاثیر زیادی بر اجرای برجام بگذارد. به هر حال، صدور این حکم به فضای منفی که از چند ماه پیش و افزایش تحرکات کنگره علیه توافق بوجود آمد، کمک می‌کند."
به گفته این عضو شورای ملی ایرانیان آمریکا، "ایران همچنان برای برخورداری از منافع حاصل از لغو تحریم‌ها با مشکل روبروست؛ همینطور با جنگ لفظی گروه‌های تندرو، هم در ایران و هم در آمریکا. کسی نمی‌داند دقیقا چه زمانی این تندروی‌ها علیه توافق به پایان می‌رسد؛ به همین خاطر، این بازی خطرناکی است که همه طرف‌ها در حال حاضر درگیر آن هستند."
ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه ۱+۵ تابستان گذشته با توافق جامع و نهایی بر سر پرونده هسته‌ای ایران دست یافتند که با انجام اقدامات مقدماتی از سوی تهران، اواخر دی ماه رسما اجرایی شد. توافقی که محدودیت‌های گسترده‌ای بر فعالیت‌های اتمی ایران، در ازای لغو تحریم‌های هسته‌ای، اعمال می‌کند.
با این حال، منتقدان تندرو دولت‌های حسن روحانی و باراک اوباما رؤسای جمهوری ایران و ایالات متحده که نقش عمده‌ای در به نتیجه رسیدن گفت‌وهای دیپلماتیک برای رسیدن به توافق داشتند، با این استدلال که طرف مقابل قابل اعتماد نیست، از توافق وین به شدت انتقاد کرده‌اند.
