قرار است مجلس نمایندگان ایالات متحده روز شنبه اول اردیبهشت، بر سر بسته کمک ۹۵ میلیارد دلاری شامل کمک به اوکراین، اسرائیل و تایوان رای‌گیری کند.
بیش از دو ماه از تصویب بودجه تکمیلی مورد درخواست دولت جو بایدن برای تامین مالی اولویت‌های امنیت ملی در مجلس سنا که بودجه کمک به اوکراین و اسرائیل در آن گنجانده شده است، می گذرد.
مقامات ارشد ایالات متحده از جو بایدن، رئیس‌جمهور، تا میچ مک کانل، سناتور جمهوریخواه سنا، از مایک جانسون، رئیس جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا، خواسته‌اند تا آن را برای رای گیری در این مجلس ارائه کند.
او سرانجام تصمیم گرفت به‌رغم تهدیدها برای برکناری از سمتش توسط جمهوریخواهان محافظه‌کار، این بسته را که حدود ۶۰ میلیارد دلار از آن برای کمک به اوکراین است، به رای بگذارد.
کاخ سفید روز جمعه ۳۱ فروردین، در بیانیه‌ای اعلام کرد: «جهان ناظر اقدام کنگره است. تصویب این قانون، پیامی قدرتمند در مورد قدرت رهبری آمریکا در یک لحظه مهم است. دولت از هر دو مجلس کنگره می‌خواهد که به سرعت این بسته کمک مالی را به رئیس جمهور ارسال کنند.»
اکثریت مجلس نمایندگان از دو حزب با ۳۱۶ رای موافق در مقابل ۹۴ رای مخالف روز جمعه برای رای‌گیری بر سر آن تصمیم گرفتند.
مایک جانسون روز جمعه به خبرنگاران گفت: «این قانون کامل نیست و قانونی نیست که اگر جمهوریخواهان کنترل سنا و کاخ سفید را در دست داشتند، آن را می‌نوشتند» اما «بهترین محصول ممکن در شرایطی است که برای انجام تعهدات واقعاً مهم خود نیاز داریم.»
برخی از جمهوریخواهان محافظه‌کار مخالفت شدید خود را با کمک بیشتر به اوکراین اعلام کرده‌اند و برخی از آنها معتقدند که ایالات متحده نمی‌تواند با توجه به بدهی ملی ۳۴ تریلیون دلاری خود، از عهده آن برآید. آنها بارها تهدید به برکناری مایک جانسون کرده‌اند.
باب گود، نماینده جمهوریخواه در مجلس نمایندگان، روز جمعه به خبرنگاران گفت که این لوایح بیانگر «لغزش به ورطه بحران مالی بزرگ‌تر» است که منعکس کننده سیاست‌های بایدن و شومر است و نه مردم آمریکا.
دونالد ترامپ، نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست‌جمهوری، که نفوذ زیادی در این حزب دارد، هفته گذشته از جانسون حمایت کرد و روز پنجشنبه در پستی در شبکه‌های اجتماعی گفت که بقای اوکراین برای ایالات متحده مهم است.
بودجه تکمیلی مورد درخواست دولت بایدن برای تامین مالی اولویت‌های امنیت ملی، اکتبر سال گذشته به کنگره ارائه شد، اما به‌دلیل اختلاف جمهوریخواهان و دموکرات‌ها بر سر برخی مسائل عمده، از جمله امنیت مرزهای جنوبی کشور بلاتکلیف ماند.
