مجلس نمایندگان ایالات متحده با ۳۱۴ رای موافق ۱۱۷ رای مخالف با افزایش سقف بدهی‌های فدرال دولت آمریکا موافقت کرد.
این اقدام سقف بدهی فعلی ۳۱.۴ تریلیون دلاری دولت را به حالت تعلیق در می‌آورد.
با این توافق که گامی مهم برای جلوگیری از یک بحران اقتصادی -پنج روز قبل از اینکه این کشور برای پرداخت صورتحساب های خود تمام شود- محسوب می‌شود، محدودیت استقراض دولت تا اوایل سال ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درمی‌آید
جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده، و کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، ششم خرداد با دستیابی به یک توافق اولیه برای افزایش سقف بدهی ۳۱ هزار میلیارد دلاری دولت فدرال آمریکا، به بن‌بست چند ماهه در مذاکرات مربوط به این امر پایان دادند.
مک‌کارتی شامگاه شنبه ۶ خرداد در توییتی نوشت که با رئیس جمهوری تلفنی تماس گرفته است و آنها «بر سر اصول به توافقی رسیده‌ایم که شایسته مردم آمریکا است.»
پس از موافقت دوحزبی مجلس نمایندگان، جو بایدن در بیانیه‌ای این توافق را برای مردم و اقتصاد آمریکا خبر خوبی خواند و گفت: «این اقدام از اولویت‌ها و دستاوردهای دو سال گذشته از جمله اشتغال‌زایی و خدمات درمانی محافظت می‌کند.»
بایدن افزود: «من به صراحت گفته‌ام که تنها راه پیش رو یک توافق دوحزبی است که می‌تواند حمایت هر دو طرف را به دست آورد. از مجلس سنا می‌خواهم که هر چه سریع‌تر آن را تصویب کند تا بتوانم آن را امضا کنم و کشور ما بتواند به ساخت قوی‌ترین اقتصاد جهان ادامه دهد.»
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه ۵ خرداد هشدار داده بود که در صورت عدم افزایش سقف بدهی تا تاریخ ۱۴ خرداد، دولت فدرال دچار مشکل خواهد شد.
جمهوری‌خواهان کنترل‌کننده مجلس نمایندگان آمریکا برای کاهش شدید هزینه‌ها و سایر شرایط، از جمله الزامات کاری جدید در برنامه‌های کمکی برای آمریکایی‌های کم‌درآمد و حذف بودجه از خدمات درآمد داخلی، سازمان مالیاتی ایالات متحده، فشار آورده‌اند.
آنها گفتند که می‌خواهند رشد بدهی ایالات متحده را که اکنون تقریباً برابر با تولید سالانه اقتصاد این کشور است، کند کنند.
گفتگوهای دوجانبه میان جو بایدن و کوین مک‌کارتی به طور جدی از روز ۲۵ اردیبهشت آغاز شد.
