توافق دو حزبی آمریکا برای افزایش سقف بدهی ۳۱.۴ هزار میلیارد دلاری به کنگره می‌رود.
کمیته مقررات مجلس نمایندگان آمریکا قرار است این لایحه ۹۹ صفحه‌ای را پیش از رأی‌گیری در مجلس نمایندگان تحت کنترل جمهوری‌خواهان و سنای تحت کنترل دموکرات‌ها بررسی کند.
جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، و کوین مک‌کارتی، رئیس جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، پیش‌بینی کرده‌اند که تا پیش از موعد اعلام شده از سوی وزارت خزانه‌داری، رأی کافی را برای تصویب افزایش سقف بدهی به دست خواهند آورد.
خزانه‌داری ایالات متحده می‌گوید اگر سقف بدهی‌ها تا اول ژوئن یا ۱۱ خرداد افزایش داده نشود، پول کافی برای پوشش بدهی‌های خود نخواهد داشت.
در چنین شرایطی پولی برای پرداخت حقوق کارمندان دولت و هزینه‌های تأمین اجتماعی هم در کار نخواهد بود.
استفانی بیس، نماینده شمارش آرای جمهوری‌خواهان، می‌گوید مطمئن است که این قانون تصویب خواهد شد.
اما نانسی میس، نماینده جمهوری‌خواه مخالف این لایحه، در توییتر اعلام کرد که به این لایحه «رأی منفی» می‌دهد.
این لایحه باید از کمیته مقررات بگذرد.
آقای مک‌کارتی سه محافظه‌کار تندرو را در پنل ۱۳ نفره تصمیم‌گیری قرار داده است. دو تن از آنها گفته‌اند که به این لایحه، رأی منفی خواهند داد، اما توماس ماسی، نماینده سوم، گفته که نمی‌خواهد از قدرت خود برای جلوگیری از تصویب قانون استفاده کند.
چهار دموکرات حاضر در این پنل معمولاً به لوایح مورد حمایت جمهوری‌خواهان رأی منفی می‌دهند، اما مشخص نیست با توافقی که توسط رئیس‌جمهوری طراحی شده است مخالفت کنند، چون دست‌کم یکی از آنها، عضو یک گروه میانه‌رو است که از این توافق حمایت می‌کند.
مک‌کارتی می‌گوید از اینکه کمیته قوانین این لایحه را لغو کند، نگران نیست.
در صورت عبور لایحه از کمیته قوانین، لایحه به رأی اعضای مجلس نمایندگان گذاشته می‌شود. کوین مک‌کارتی می‌گوید: «مجلس نمایندگان به این بسته رأی خواهد داد.» در آن صورت تصویب، لایحه به سنا می‌رود.
کاخ سفید به سناتورهای دموکرات و آقای مک‌کارتی به جمهوری‌خواهان در این مورد اطلاع‌رسانی کرده‌اند.
چاک شومر، رهبر اکثریت دموکرات سنا، و میچ مک‌کانل، رهبر جمهوری‌خواهان سنا، خود را از فرایند مذاکره کنار کشیدند و گفتند که مذاکرات باید بین کاخ سفید و کوین مک‌کارتی انجام شود.
این لایحه، در صورت تصویب، محدودیت بدهی آمریکا را تا اول ژانویه سال ۲۰۲۵ به حالت تعلیق در می‌آورد و به جو بایدن و قانون‌گذاران آمریکا این امکان را می‌دهد تا این موضوع حساس سیاسی را تا پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر سال ۲۰۲۴ کنار بگذارند.
این لایحه همچنین برخی از هزینه‌های دولت را در دو سال آینده محدود می‌کند، روند صدور مجوز برای برخی از پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر را تسهیل می‌کند، بودجه استفاده نشده برای همه‌گیری کرونا را پس می‌گیرد، و شروط و الزاماتی را در زمینه بهره‌مند شدن از برنامه‌های کمک غذایی برای شماری از آمریکایی‌های فقیر اضافه می‌کند.
در تنظیم این مطلب از گزارش رویترز استفاده شده است
