نشریه دیلی بیست در گزارشی تحلیلی به انتشار گزارش‌هایی از احتمال ارجاع بخش‌هایی از توافق اتمی با ایران در مورد لغو تحریم‌ها به شورای امنیت سازمان این پرداخته است، و با اشاره به این که چنین اقدامی می‌تواند به جدال‌های سیاسی بر سر گفتگوهای جاری هسته‌ای بیافزاید، می‌نویسد بر اساس یک سناریو، کاخ سفید توافق با ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران را برای رای‌گیری به کنگره نخواهد فرستاد.
دیلی بیست با بیان این نظر که چنین اقدامی کنگره را در تقابل با سازمان ملل متحد قرار خواهد داد، به نقل از سناتور جمهوریخواه تد کروز نوشت «اگر پرزیدنت اوباما سعی کند قانون اساسی را نادیده بگیرد و برای اجرای توافقنامه با ایران، که صحنه را جهت دستیابی به سلاح هسته‌ای آماده می‌کند، به سازمان ملل متحد متوسل شود، آنگاه برای امنیت ملی آمریکا و برای متحدان ما خطرناک خواهد بود و با قانون اساسی نیز مغایرت خواهد داشت.»
این در حالی است که هنوز هیچ توافقی با ایران صورت نگرفته است، اما به گزارش خبرگزاری رویترز، اعضای دائمی شورای امنیت در حال مذاکره بر سر قطعنامه‌ای هستند که در صورت رسیدن به یک توافق هسته‌ای با ایران، تحریم‌های سازمان ملل علیه تهران کاهش خواهد یافت. در همین حال کاخ سفید می‌تواند با استفاده از اختیارات اجرایی، از تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران وضع کرده است، بکاهد.
وزارت خارجه ایالات متحده بر نقش کنگره تاکید کرده، اما نگفته است چه موقع از کنگره خواسته خواهد شد وارد این روند شود. و به این دلیل که مذاکرات در مورد توافقی بلندمدت جریان دارد، این امر می‌تواند طول بکشد، شاید پس از پایان ریاست جمهوری باراک اوباما از کنگره درخواست خواهد شد درباره کاهش تحریم‌ها رای‌گیری کند.
دیلی بیست در ادامه این گزارش به تقل از برنادت میهان سخنگوی شورای امنیت ملی می‌نویسد، اشتباه است که کنگره رای ندهد، و در زمانی در طول مذاکرات، کنگره ناچار خواهد بود به لغو تحریم‌ها رای بدهد.
به نظر نویسنده این گزارش، اگر توافق بین آمریکا و ایران به عنوان پایه‌ای برای صدور یک قطعنامه از سوی شورای امنیت برای لغو یا کاهش تحریم‌ها قرار بگیرد، آنگاه ممکن است سازمان ملل بر اساس قوانین بین المللی تعهداتی که لازم الاجرا است را مقرر سازد، بی آن که نیازی به تصویب کنگره آمریکا در کوتاه مدت باشد.
جمهوریخواهان کنگره، حتی آنهایی که نامه اخیر ۴۷ سناتور به رهبران ایران را امضا نکرده‌اند، درباره پیمانی که به گفته آنها عملا کنگره را دور می‌زند، ابراز نگرانی کرده‌اند.
باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنا روز پنجشنبه گفت او نامه‌ای برای رییس جمهوری فرستاده است و در آن درخواست کرده به این پرسش که آیا وقاعا تلاشی برای دور زدن کنگره در جریان است، پاسخ داده شود.
سناتور جمهوریخواه مارک کرک نیز گفته است «برای آمریکا، مشروعیت هر توافق بین المللی به قانون اساسی، قوانین آمریکا، و قانون گذاران منتخب متکی است، نه بروکرات‌های خارجی غیرمنتخب.»
اما جان بلینگر، مشاور حقوقی وزارت خارحه در دولت جرج بوش، می گوید او می‌تواند تصور کند که دولت اوباما از اقدام شورای امنیت برای لغو تحریم‌های سازمان ملل متحد، بدون آن که بر تحریم‌های اعمال شده از سوی آمریکا اثر بگذارد، حمایت خواهد کرد.
