یک قاضی دادگاه فدرال آمریکا بدون اظهار نظر در مورد محتوای فرمان اجرایی اواخر آبان ماه باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد مهاجران غیرقانونی، گفت سیاستگذاری وظیفه قوای سیاسی دولت است، و نه دادگاه.
قاضی بریل هاول در حکمی که روز سه‌شنبه صادر کرد، نوشت اقامه دعوای یک کلانتر ایالت آریزونا، «مسائل مهمی در مورد تأثیر مهاجرت غیرقانونی بر کشور مطرح می‌کند، اما این مسائل چیزی جز نارضایتی کلی نیست و درست نیست که قوه قضائیه در آن مورد نظر دهد.»
اریک شولتز سخنگوی کاخ سفید تصمیم قاضی هاول را «صحیح» توصیف کرد و در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از اعلام تصمیم دادگاه صادر کرد، گفت «دیوان عالی و کنگره به صراحت می‌گویند مقامات فدرال می‌توانند جهت اجرای قوانین مهاجرت اولویت تعیین کنند و تصمیم‌های رئیس جمهوری منطبق با تصمیم‌های دولت‌های پیشین، از هر دو حزب در نیم قرن گذشته، است.»
لری کلیمن، وکیل کلانتر آرپایو، استدلال کرده است که فرمان اجرایی رئیس جمهوری باعث می‌شود مهاجران غیرقانونی بیشتری وارد کشور شوند و از آنجایی که برخی از آنها مرتکب جرم و جنایت می‌شوند، مسئولیت نیروهای انتظامی در این زمینه بیشتر می‌شود.
بخش ماریکوپای آریزونا فاصله زیادی با مرز مکزیک ندارد و کلانتر آرپایو با این ادعا که بیش از ۳۵ درصد مهاجران غیرقانونی در این بخش، در سال جاری میلادی برای چندمین بار به زندان افتاده‌اند، می گوید این موضوع نشان می‌دهد که مقام‌های فدرال در اخراج اینگونه مجرمین بطور مؤثر عمل نکرده‌اند.
جو آرپایو کلانتر بخش ماریکوپای ایالت اریزونا قصد دارد دعوای حقوقی خود را به دادگاه تجدید نظر در واشنگتن، پایتخت کشور ببرد.
فرمان اجرایی جدید پرزیدنت اوباما دلایل قانونی برای اقدام به اخراج مهاجران غیرقانونی را بر این اساس الویت بندی کرده است: خطر برای امنیت ملی، امنیت عمومی یا امنیت مرزی، و حتی پس از حکم اخراج فردی که مجرم شناخته می‌شود، باید به او مدتی زمان داده شود.
ایالت تگزاس و ۲۳ ایالت دیگر، در دادگاه فدرال دیگری اقامه دعوای مشابهی کرده‌اند و حامیان آن می‌گویند رئیس جمهوری پا را فراتر از اختیارات قانونی خود گذاشته و تصمیم او مشکلات انسانی مرزهای جنوبی کشور را بدتر خواهد کرد.
هجوم گروهی و غیرگروهی شهروندان کشورهای آمریکای لاتین در سال‌های اخیر به مرزهای ایالات متحده، تبدیل به مشکل عمده‌ای برای آمریکا شده است.
