ماموریت و فعالیت ناظران سازمان ملل متحد در سوریه به حالت تعلیق درآمد. دلیل این تصمیم افزایش خشونت‌ها در سوریه، علی رغم تلاش‌های چندماهه بین المللی و دیپلماتیک در جلوگیری از جنگ داخلی در این کشور عنوان شده است.
ناظران سازمان ملل متحد تنها بازوی فعال طرح صلحی بودند که کوفی عنان فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب پایه گزار آن بود. جامعه بین الملل این طرح صلح را تنها راه توقف خونریزی قلمداد می کند.
طرح صلح عنان از ناظران بین المللی می خواست تا بر اجرای آتش بسی که قرار بود از ۱۲ آوریل به اجرا درآید نظارت کنند. اما آنان در عوض شاهد نقض دائم آتش بس و ادامه خشونت‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی انقلابیون بودند.
ژنرال رابرت مود، رئیس هیات ناظران سازمان ملل متحد گفت افزایش خشونت‌ها طی ده روز گذشته، جان ۳۰۰ ناظر غیرمسلحی را که در سرتاسر سوریه پراکنده شده اند «به شدت تهدید می کند.»
به گفته ژنرال مود، ناظران بین المللی سوریه را ترک نمی کنند و تنها کار نظارت را متوقف می کنند. او در پیام ضبط شده خود افزود تعلیق ماموریت به شکل روزانه بررسی خواهد شد. گروه‌های نظارتی در برخی از نقاط بسیار خطرناک سوریه از جمله حمص و حما مستقر شده اند. آقای مود گفت «نبود اراده در طرفین برای آرامش، و اصرار به افزایش عملیات نظامی خسارت هرچه بیشتری را به هر دو طرف وارد می کند.»
تصمیم به تعلیق ماموریت نظارتی ناظران بین المللی در سوریه، به دنبال چند هفته درگیری سخت، از جمله چندین مورد گزارش از کشتار دسته جمعی، اتخاذ شده است.
ایالات متحده آمریکا خواستار اطاعت حاکمیت بشار اسد از طرح صلح و از جمله تعهد کامل به آتش بس شده است.
شکست تقریبی طرح صلح کوفی عنان، فشار بر جامعه بین الملل از جمله چین و روسیه، حامیان اسد را افزایش داده تا به دنبال راه حلی دیگر برای سوریه باشند. به نظر می رسد جامعه بین الملل تمایلی به پیاده سازی دخالت نظامی شبیه به لیبی را در سوریه ندارند. چندین تلاش جامعه بین الملل برای اعمال تحریم بر حاکمیت اسد نیز با وتوی روسیه و چین، به جایی نرسید.
علی رغم نگرانی از این که در نبود ناظران بین المللی خشونت در سوریه افزایش خواهد یافت، اما یک فعال سوری از گروه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا مستقر است گفت شمار ناظران در مقابل ابعاد درگیری ناچیز است و بود و نبود آنان تاثیر چندانی در وضعیت ندارند. او می گوید «وضعیت از این بدتر نخواهد شد و مگر بدتر از این هم می شود؟»
دولت سوریه گفته است که به ژنرال مود خبر داده است که تصمیم ناظران را درک می کند و انقلابیون را مسئول افزایش خشونت‌ها می داند.
متقابلا، اپوزیسیون سوریه حاکمیت را مسئول حملاتی می داند که در نقاطی در مجاورت استقرار ناظران صورت گرفت.
هفته گذشته مردان مسلح جلوی یک کاروان متعلق به سازمان ملل متحد را گرفتند و با چماق و سنگ و شلیک گلوله به آن حمله کردند. این کاروان به شهر الحفه در منطقه لاذقیه می رفت، جایی که برای چند روز صحنه درگیری میان سربازان دولتی و انقلابیون بود.
در نیمه ماه مه نیز انفجار یک بمب کنار جاده‌ای به اتومبیل ناظران خارجی آسیب زد. آنان کمی قبل از انفجار با انقلابیون سوری در شهر شمالی خان شیخون ملاقات کرده بودند.
تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت دولت باراک اوباما با متحدان آمریکا درباره «گام بعدی به سوی انتقال سیاسی در سوریه» مشورت می کند.
گروه‌های اپوزیسیون سوریه می گویند از آغاز درگیری‌ها در مارس ۲۰۱۱ تاکنون، بیش از ۱۴ هزار تن از فعالان انقلابی و مردم غیرنظامی کشته شده اند. همچنین در این درگیری‌ها بیش از ۳۴۰۰ نفر از سربازان سوری و شبه نظامیان حامی دولت جان باخته اند.
دولت سوریه طی هفته گذشته با شلیک خمپاره تانک و هلیکوپترهای جنگی به انقلابیون حملاتی را ترتیب داد. انقلابیون نیز به نیروهای دولتی حمله کردند و چندین تانک را به آتش کشیدند.
ناظران میگویند بیش از ۵۰ نفر در درگیری هایی در نزدیکی دمشق، استان‌های مرکزی حمص و حما و استان ساحلی لاذقیه، استان‌های شمالی ادلب و دیرالزور و همچنین استان جنوبی درعا کشته شده اند. در میان کشته شدگان اجسادی به چشم خوردند که گفته می شود «سلاخی» شده اند. ناظران حقوق بشر می گویند بسیاری از کشته شدگان با چاقو به قتل رسیده اند.
ناظران سازمان ملل متحد تنها بازوی فعال طرح صلحی بودند که کوفی عنان فرستاده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب پایه گزار آن بود. جامعه بین الملل این طرح صلح را تنها راه توقف خونریزی قلمداد می کند.
طرح صلح عنان از ناظران بین المللی می خواست تا بر اجرای آتش بسی که قرار بود از ۱۲ آوریل به اجرا درآید نظارت کنند. اما آنان در عوض شاهد نقض دائم آتش بس و ادامه خشونت‌ها چه از سوی دولت و چه از سوی انقلابیون بودند.
ژنرال رابرت مود، رئیس هیات ناظران سازمان ملل متحد گفت افزایش خشونت‌ها طی ده روز گذشته، جان ۳۰۰ ناظر غیرمسلحی را که در سرتاسر سوریه پراکنده شده اند «به شدت تهدید می کند.»
به گفته ژنرال مود، ناظران بین المللی سوریه را ترک نمی کنند و تنها کار نظارت را متوقف می کنند. او در پیام ضبط شده خود افزود تعلیق ماموریت به شکل روزانه بررسی خواهد شد. گروه‌های نظارتی در برخی از نقاط بسیار خطرناک سوریه از جمله حمص و حما مستقر شده اند. آقای مود گفت «نبود اراده در طرفین برای آرامش، و اصرار به افزایش عملیات نظامی خسارت هرچه بیشتری را به هر دو طرف وارد می کند.»
تصمیم به تعلیق ماموریت نظارتی ناظران بین المللی در سوریه، به دنبال چند هفته درگیری سخت، از جمله چندین مورد گزارش از کشتار دسته جمعی، اتخاذ شده است.
ایالات متحده آمریکا خواستار اطاعت حاکمیت بشار اسد از طرح صلح و از جمله تعهد کامل به آتش بس شده است.
شکست تقریبی طرح صلح کوفی عنان، فشار بر جامعه بین الملل از جمله چین و روسیه، حامیان اسد را افزایش داده تا به دنبال راه حلی دیگر برای سوریه باشند. به نظر می رسد جامعه بین الملل تمایلی به پیاده سازی دخالت نظامی شبیه به لیبی را در سوریه ندارند. چندین تلاش جامعه بین الملل برای اعمال تحریم بر حاکمیت اسد نیز با وتوی روسیه و چین، به جایی نرسید.
علی رغم نگرانی از این که در نبود ناظران بین المللی خشونت در سوریه افزایش خواهد یافت، اما یک فعال سوری از گروه نظارت بر وضعیت حقوق بشر در سوریه که در بریتانیا مستقر است گفت شمار ناظران در مقابل ابعاد درگیری ناچیز است و بود و نبود آنان تاثیر چندانی در وضعیت ندارند. او می گوید «وضعیت از این بدتر نخواهد شد و مگر بدتر از این هم می شود؟»
دولت سوریه گفته است که به ژنرال مود خبر داده است که تصمیم ناظران را درک می کند و انقلابیون را مسئول افزایش خشونت‌ها می داند.
متقابلا، اپوزیسیون سوریه حاکمیت را مسئول حملاتی می داند که در نقاطی در مجاورت استقرار ناظران صورت گرفت.
هفته گذشته مردان مسلح جلوی یک کاروان متعلق به سازمان ملل متحد را گرفتند و با چماق و سنگ و شلیک گلوله به آن حمله کردند. این کاروان به شهر الحفه در منطقه لاذقیه می رفت، جایی که برای چند روز صحنه درگیری میان سربازان دولتی و انقلابیون بود.
در نیمه ماه مه نیز انفجار یک بمب کنار جاده‌ای به اتومبیل ناظران خارجی آسیب زد. آنان کمی قبل از انفجار با انقلابیون سوری در شهر شمالی خان شیخون ملاقات کرده بودند.
تامی ویتور، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا گفت دولت باراک اوباما با متحدان آمریکا درباره «گام بعدی به سوی انتقال سیاسی در سوریه» مشورت می کند.
گروه‌های اپوزیسیون سوریه می گویند از آغاز درگیری‌ها در مارس ۲۰۱۱ تاکنون، بیش از ۱۴ هزار تن از فعالان انقلابی و مردم غیرنظامی کشته شده اند. همچنین در این درگیری‌ها بیش از ۳۴۰۰ نفر از سربازان سوری و شبه نظامیان حامی دولت جان باخته اند.
دولت سوریه طی هفته گذشته با شلیک خمپاره تانک و هلیکوپترهای جنگی به انقلابیون حملاتی را ترتیب داد. انقلابیون نیز به نیروهای دولتی حمله کردند و چندین تانک را به آتش کشیدند.
ناظران میگویند بیش از ۵۰ نفر در درگیری هایی در نزدیکی دمشق، استان‌های مرکزی حمص و حما و استان ساحلی لاذقیه، استان‌های شمالی ادلب و دیرالزور و همچنین استان جنوبی درعا کشته شده اند. در میان کشته شدگان اجسادی به چشم خوردند که گفته می شود «سلاخی» شده اند. ناظران حقوق بشر می گویند بسیاری از کشته شدگان با چاقو به قتل رسیده اند.
