ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه ۵ اسفند گفت عاملان «نقض فاحش حقوق بشر» در درگیری بین اسرائیل و حماس باید پاسخگو باشند.
او در گزارشی درباره وضعیت غزه و کرانه باختری رود اردن گفت: «مصونیت ریشه‌دار که کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل برای سال‌ها در باره آن گزارش داده است، نمی‌تواند ادامه یابد.»
او گفت مصونیت از مجازات منجر به تخلفاتی شده است که می‌تواند به جنایات بین‌المللی تبدیل شود.
ترک از همه طرف‌های درگیر در جنگ اسرائیل و حماس خواست تا «به مصونیت از مجازات پایان دهند و در مورد جنایات ادعایی تحقیقات سریع، مستقل، بی‌طرف، کامل، مؤثر و شفاف انجام دهند.»
او همچنین از طرفین خواست تا برای تضمین از رعایت قوانین بین‌المللی و اطمینان از پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق بشر آتش‌بس بشردوستانه برقرار کنند.
در همین حال، آفریقای جنوبی روز دوشنبه، ۳۰ بهمن، از دیوان بین‌المللی دادگستری در شهر لاهه هلند خواست تا یک نظر حقوقی غیرالزام‌آور صادر کند که تصرف سرزمین‌های فلسطینی توسط اسرائیل از سال ۱۹۶۷، غیرقانونی است و استدلال کرد که این به تلاش‌ها برای دستیابی به صلح کمک می‌کند.
دیوان بین‌المللی دادگستری جلساتی را برای بررسی این موضوع برگزار می‌کند.
این جلسات به مدت یک هفته و به‌دنبال درخواست مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۲۲ برای یک نظر مشورتی غیرالزام‌آور برگزار می‌شود و نمایندگان ۵۲ کشور، از جمله آمریکا، روسیه و چین، در آن حضور دارند.
مجمع عمومی از این نهاد بین‌المللی خواسته است به دو پرسش پاسخ دهد؛ اول این که آیا باید پیامدهای حقوقی آنچه را که سازمان ملل «نقض مداوم حق تعیین سرنوشت فلسطینی‌ها توسط اسرائیل» خوانده است بررسی کند.
پرسش دوم مجمع عمومی که از دیوان بین‌المللی دادگستری خواستار پاسخ به آن شده است، «چگونگی تأثیر اقدامات اسرائیل بر وضعیت حقوقی این تصرف و پیامدهای آن برای سازمان ملل و سایر کشورهای جهان» است.
اسرائیل در این جلسات دیوان شرکت نمی‌کند، اما پیشتر به درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به شدت واکنش نشان داده و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل آن را «نفرت‌انگیز و شرم‌آور» خوانده بود.
این پرونده متفاوت از پرونده‌ای است که اخیرا از سوی آفریقای جنوبی به این مرجع بلندپایه حقوقی جهانی ارجاع و در آن ادعا شده بود که اسرائیل در جریان جنگ فعلی با حماس در نوار غزه مرتکب «نسل‌کشی» شده است.
دیوان در حکم ۲۷ بهمن خود تصریح کرد که «وضعیت خطرناک» در سراسر نوار غزه قابل تعمیم است و نیازی به اقدامات اضافی ندارد و اسرائیل باید تعهدات خود را برای تضمین امنیت فلسطینی‌ها در این باریکه اجرا کند.
