بوریس جانسون، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه دستور داد تا ادعاهای یک قانونگذار محافظه‌کار در مورد اخراجش از پست وزارتی به دلایل مختلف، از جمله مسلمان بودن، مورد بررسی قرار گیرد.
این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بوریس جانسون برای حفظ مقام خود بیش از پیش در معرض فشار است. ماه گذشته با افشای برگزاری میهمانی در دفتر نخست‌وزیری در دوران قرنطینه کرونا و سپس اظهارات ضدونقیض، موقعیت جانسون به شدت تضعیف شده است به گونه‌ای که بعضی از اعضای حزب حاکم محافظه‌کار به دنبال برکناری او از رهبری حزب هستند.
نصرت غنی که در سال ۲۰۲۰ شغل خود را به عنوان وزیر حمل و نقل از دست داد، مدعی است که کارگزار هماهنگی حزب به او گفته مسلمان بودنش و احساس ناخرسندی همکارانش از کیش او باعث تنزل جایگاه او شده است.
او در گفت‌وگویی با روزنامه بریتانیایی ساندی تایمز اظهار کرد در ترکیب کابینه به من گفته شد «این نگرانی وجود دارد که به حزب وفادار نبوده‌ام زیرا به حد کافی از حزب در برابر اتهام اسلام‌هراسی دفاع نکرده‌‌ام.»
مارک اسپنسر، کارگزار ارشد هماهنگی این حزب، اگرچه انجام گفت‌وگو با خانم غنی در سال ۲۰۲۰ را تایید می‌کند اما صحت ادعاهای او را زیر سوال می‌برد و معتقد است این ادعاها «کذب محض» است.
دفتر بوریس جانسون روز دوشنبه اعلام کرده است که نخست‌وزیر از مسئولان دولت خواسته است تا به دقت جزئیات مربوط به این اتفاق را بررسی کنند. در این بیانیه آمده است که جانسون «ادعای مطرح شده را با جدیت بسیار بررسی می‌کند.»
نصرت غنی از سال ۲۰۱۵ عضو پارلمان انگلیس بوده و نخستین زن قانونگذار مسلمان حزب محافظه‌کار به شمار می‌رود. او در سال ۲۰۱۸ وزیر مشاور بود. کریس گریلینگ، وزیر وقت ترابری، از این مساله به عنوان «فرصت‌سازی در حزب» محافظه کار یاد کرده است.
این در حالی است که برخی به قدرت رسیدن جانسون در حزب محافظه کار را باعث بی‌توجهی به پاکسازی حزب از نگرش های ضد مسلمانی می‌دانند. آقای جانسون در سال ۲۰۱۸ زنان محجبه مسلمان را به «صندوق پست» تشبیه کرده بود.
دو عضو ارشد دیگر کابینه - یعنی ساجد جاوید، وزیر سلامت، و ناظم زهاوی، وزیر آموزش - از نصرت غنی پشتیبانی کرده‌اند و خواسته‌اند تا ادعاهای مطرح شده، به دقت مورد بررسی قرار گیرد.
