نخست وزیر بریتانیا خواستار پاسخگویی مقام‌های جمهوری اسلامی درباره جزئیات اعدام و دفن علیرضا اکبری، شهروند دوتابعیتی ایرانی- بریتانیایی، شد.
ریشی سوناک روز چهارشنبه پنجم بهمن‌ماه در سخنانی در پارلمان بریتانیا گفت: «رژیم جمهوری اسلامی رنج خانواده اکبری را طولانی می‌کند و متاسفانه این بی‌توجهی به کرامت اولیه انسانی است. ایران اکنون باید در مورد شرایط مرگ و دفن علیرضا اکبری پاسخ دهد.»
علیرضا اکبری به «افساد فی‌الارض»، «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی کشور» و «جاسوسی برای سازمان اطلاعات و امنیت بریتانیا» متهم شده بود و قوه قضائیه روز ۲۴ دی‌ماه اعلام کرد که او اعدام شده است.
علیرضا اکبری این اتهام‌ها را رد کرده و گفته بود که مقامات قضایی به جز اعترافات اجباری او که تحت شکنجه گرفته شد، هیچ مدرکی برای اثبات ادعای خود ندارند.
رسانه‌های بریتانیایی یک فایل صوتی از علیرضا اکبری منتشر کردند که او می‌گوید بیش از ۳۵۰۰ ساعت تحت شکنجه، بازجویی، و داروهای روان‌گردان قرار گرفته و اعترافات او در حالی ضبط شده که بر اثر فشارهای جسمی و روانی در مرز جنون و دیوانگی بوده است.
پس از اعدام علیرضا اکبری خانواده او در مصاحبه با نشریه بریتانیایی گاردین اعلام کردند که مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی جسد او را به خانواده تحویل نداده و مانع دفن او در قبرستانی در شیراز شده‌اند.
بر اساس برخی از گزارش‌ها علیرضا اکبری معاون علی شمخانی، وزیر دفاع دولت محمد خاتمی، بود. اما خبرگزاری مهر بیانیه‌ای از وزارت دفاع جمهوری اسلامی را منتشر کرد که در آن آمده «علیرضا اکبری هیچ‌گاه معاون وزیر دفاع نبوده است.»
وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران می‌گوید علیرضا اکبری رئیس دفتر مطالعات دفاعی بوده است.
در پی اعدام علیرضا اکبری روابط تهران و لندن رو به تیرگی گذاشت و بریتانیا سفیر خود را به طور موقت از ایران فراخواند.
به جز بریتانیا تعدادی از کشورهای اروپایی از جمله هلند، فرانسه، و آلمان نیز با احضار سفیران جمهوری اسلامی ایران در پایتخت‌های خود، این اعدام سیاسی را محکوم کردند.
