شماری از کاربران شبکه اجتماعی توئیتر پنجشنبه شب طوفان توئیتری با تمرکز بر بی‌خبری از وضعیت سپیده رشنو به راه انداختند.
او ۲۵ خرداد در یک اتوبوس با یکی از زنان «آمر به معروف» در مورد حجاب مشاجره کرد و سپس توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.
ویدئویی که همان زمان در رسانه‌های اجتماعی فراگیر شد نشان می‌داد یک زن جوان با پوشش موردنظر جمهوری اسلامی در اتوبوس بی‌آرتی با زنی دیگر بر سر حجاب مشاجره می‌کند و در حالی که با موبایل خود فیلم می‌گیرد، می‌گوید آن فیلم را به «سپاه» خواهد داد.
در این ویدئو زنی دیگر، سپیده رشنو، دست زخمی خود را نشان می‌دهد و خطاب به او می‌گوید: «ببین چه کار کردی!» زن محجبه تذکردهنده در نهایت با همکاری شماری از مسافران، به اجبار از اتوبوس پیاده می‌شود.
یک روز پس از انتشار گسترده این ویدئو در شبکه‌های اجتماعی، خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران روز یکشنبه ۲۶ تیر با اعلام خبر بازداشت زن معترض، او را «عامل هتاکی به آمر به معروف» خواند.
چند روز پیش هم تلویزیون ایران اعترافاتی را منتشر کرد که کاربران نام آن را حلالیت طلبی اجباری گذاشتند ولی بسیاری عنوان کردند که دختری که در این اعتراف ساختگی دیده می شود سپیده نبوده و نگرانی درباره او بیشتر شد.
حساب «۱۵۰۰ تصویر» نوشته جمهوری اسلامی بعد از بازداشت سپیده تلاش کرد با یک حساب ساختگی نشان دهد که او در ترکیه است.
کاربران در طوفان توئیتری خود به طرح پرسش‌های زیادی درباره وضعیت سپیده پرداختند. یک کاربر نوشته است که «نمی‌دونم کجاست اما در فریاد‌های خشم سپیده، خودم را دیدم. ای کاش شجاعت او را داشتم.»
کاربر دیگری نیز با اشاره به عدم دسترسی سپیده به وکیل، زندان انفرادی، اتهامات نامشخص و بی‌اطلاعی خانواده‌اش این اقدام را نقض حقوق متهم و مصداق شکنجه عنوان کرده است.
کاربران دیگری هم با اشاره به روال حکومت در ناپدیدسازی قهری به این رویه انتقاد کرده‌اند.
یک کاربر نوشته که «وقتی میگن سپیده کجاست این دیگه بازداشت نیست آدم‌ربایی، دستگیری نیست ناپدیدسازی قهریه، اجرای قانون نیست اجرای منویات دیکتاتوره.»
در این میان کاربر دیگری می‌گوید: «فقط در ویرانه آخوند‌زده ماست که حقوق امثال سپیده رشنو مورد تعرض قرار می‌گیره و قربانی بازداشت و از متعرض قدردانی میشه.»
در ماه‌های اخیر فشار نهادهای دینی و حاکمیتی در ایران برای اعمال محدودیت‌های اجتماعی با استفاده از «عناوین شرعی» شدت یافته تا آنجا که برخی از مقامات قضایی و دولتی جمهوری اسلامی خواستار عدم ارائه خدمات عمومی در ادارات، بانک‌ها و مترو به افرادی که «بدحجاب» می‌نامند، شده‌اند و تعداد خودروهای نظامی برای انجام «گشت‌های شرعی» اعمال «حجاب اجباری» نیز افزایش یافته است.
