پس از این که وزیر دادگستری ترکیه از آزادی ۳۸ هزار زندانی سراسر کشور که کمتر از دوسال از محکومیت شان باقی مانده خبر داد، برخی تحلیلگران دلیل این اقدام را باز کردن جا برای کسانی که می دانند که در حوادث پس از کودتا بازداشت شده‌اند.
وزير دادگستری ترکيه روز چهارشنبه ۲۷ مرداد با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که حدود ۳۸ هزار نفر از زندانيان بازداشتگاه‌های سراسر کشور که دو سال يا کمتر از دوران محکوميتشان باقی است، از زندان آزاد می‌شوند.
وی با بیان این که کسانی مشمول این حکم خواهند شد که نيمی از دوران محکوميتشان را گذرانده اند، تأکيد کرد که اين اقدام به معنای عفو یا مصونيت قانونی نیست و آن دسته از زندانيانی که به جرم قتل، ارتکاب خشونت‌های خانوادگی، آزار جنسی يا فعاليت‌های تروريستی در زندان هستند، مشمول اين فرمان نمی‌شوند.
به گفته وزير دادگستری، اين افراد در خارج از زندان و تحت نظارت قوۀ قضائيه و مأموران اجرای قانون بايد حکم خود را طی کنند.
گرچه اين تصمیم، به قول وزير دادگستری ترکيه، گامی در جهت کمک به زندانيان و خانواده‌های آنهاست، اما تحليلگران عقیده دارند که هدف آنکارا در واقع خلوت کردن زندان ها و باز کردن جای بيشتر برای دستگیرشدگان مرتبط با کودتای نافرجام اخير و متهمان به طرفداری از فتح اﻟله گولن است.
دیگر اطلاعیه وزارت دادگستری ترکيه از اخراج گروه ديگری از کارکنان دولتی آن کشور خبر داد. بر اساس اين اطلاعیه، دو هزار و ۳۶۰ مأمور پليس، بيش از يکصد پرسنل ارتش و ۱۹۶ تن از کارکنان بخش‌های اطلاعاتی و فناوری های ارتباطاتی به اتهام ارتباط کودتا و طرفداری از فتح اﻟله گولن، از کار برکنار شدند.
همزمان با ادامه دستگیری ها؛ ترکیه ۳۸ هزار زندانی را آزاد می کند
از سوی ديگر ۱۱ کوماندويی که اخيرا به اتهام ارتباط با کودتا و تلاش برای ربودن رئيس جمهوری ترکيه از تفريحگاه ساحلی مرمره بازداشت شده‌اند، به دادگاه احضار شدند.
در ارتباط با اقدامات دولت پس از کودتای نافرجام ۲۵ تیر ماه، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در سخنانی در واکنش به انتقاد جامعه بين‌المللی به عملکرد دولت او، بار ديگر غرب و به ويژه اتحاديه اروپا را به باد انتقاد گرفت که اگر آنها هم به جای ترکيه بودند قانون مجازات اعدام را از سر می‌گرفتند.
در حال حاضر حدود ۳۵ هزار نفر در پی حوادث کودتا در انتظار بازجويی به سر می‌برند و بيش از ۱۷ هزار نفر، شامل سربازان ارتش، نيروهای پليس، قضات و روزنامه نگاران در انتظار محاکمه هستند.
