ترکیه برای برگزاری دومین انتخابات پارلمانی در اول نوامبر آماده می شود. این اقدام پس از آن صورت می گیرد که حزب حاکم توسعه و عدالت در انتخابات ماه ژوئن نتوانست اکثریت را کسب کند و مذکرات درباره تشکیل دولت ائتلافی به جایی نرسید. تحلیلگران می گویند امکان این که انتخابات نوامبر نیز نتیجه قاطعی به بار نیاورد زیاد است.
احزاب سیاسی در ترکیه باید برای کسب کرسی های پارلمانی بیش از ده درصد آرا را به دست آورند.در انتخابات ژوئن "حزب دمکراتیک خلق‌ها" که مدافع حقوق کردها است ۱۳ درصد آرای انتخاباتی را کسب کرد – و حزب حاکم را از احراز اکثریت محروم ساخت.
پس از انتخابات ژوئن بحث‌هایی برای تشکیل دولت ائتلافی درگرفت اما بی‌نتیجه ماند. با این حال سردبیر روزنامه صباح گفت این بار روند مصالحه مثبت خواهد بود.
او گفت "شکست حزب حاکم در تشکیل یک دولت تک‌حزبی احتمالا به یک دولت ائتلافی با شرکت حزب سکولار جمهوریت خلق منجر خواهد شد."
یکی از بزرگترین موانع چنین ائتلافی سوریه است. رجب طیب اردوغان خواستار تغییر رژیم در دمشق و کنار رفتن بشار اسد از مسند قدرت در سوریه است. حزب جمهوریت خلق با این ایده مخالف است.
یک عضو حزب جمهوریت خلق گفت وادار ساختن بشار اسد به کناره‌گیری از قدرت، به معنای تضعیف سوریه خواهد بود.
تشکیل هر ائتلافی در سوریه به مصالحه نیاز دارد. تحلیلگران می گویند تکرار خصومتی که در پی انتخابات ماه ژوئن نمودار شد، می‌تواند ترکیه را به بحران سیاسی بکشاند.
در این میان، به گزارش آسوشیتدپرس دادستان‌های ترکیه روز چهارشنبه گفتند یک سلول محلی گروه دولت اسلامی که از جهادگران افراطی در سوریه دستور می‌گرفت، مسئول دو بمب‌گذاری انتحاری در جریان راهپیمایی صلح در آنکارا بود که ۱۰۲ کشته برجا گذاشت.
بیانیه دفتر دادستانی آنکارا حاکی است سلول داعش مستقر در ناحیه ای در نزدیکی مرز سوریه، مسئول چهار حمله در ترکیه از ماه مه تلقی می شود.
بیانیه می‌گوید پژوهشگران به جریان منظم پول از سوریه به این مرکز پی بردند و همچنین معلوم شد که همین سلول اجازه یافت تا به حملاتی علیه شورشیان کرد و گروه‌های دیگر در ترکیه دست بزند.
بیانیه می افزاید سلول فوق همچنین در صدد برآمده اجازه داعش را برای حمله به جوامع یهودی و مسیحی ترکیه کسب کند.
