روزنامه «اعتماد» در گزارشی نوشت که بانک مرکزی با دستکاری آماری اقدام به ارائه اعداد متفاوت در حوزه تورم کرده است به‌طوری‌که با وجود تاکید این بانک بر «کاهش تورم» به ۴۷ درصد؛ تورم اعلامی به قوه قضائیه برای محاسبه «دیون و مهریه» نزدیک به ۵۵ درصد است.
موضوعی که این روزنامه به آن اشاره می‌کند تغییرات ایجاد شده در سال پایه برای محاسبه تورم از سوی بانک مرکزی است. اقدامی که بانک مرکزی برای روبه‌کاهش نشان دادن و کنترل روانی بار تورم به آن دست زد و سال پایه را در محاسبات جدید سال ۱۴۰۰ قرار داد تا قیمت‌های امروز را با قیمت‌های سال ۱۴۰۰ مقایسه کند. بر همین اساس بانک مرکزی بر کاهش تورم اصرار دارد و در نهایت تورم سالانه را در محدوده ۴۷ درصد اعلام کرده است.
این در حالی است که در به روز رسانی بانک مرکزی برای تورم قابل محاسبه در قوه قضائیه؛ شاخص قيمت مصرف‌كننده با سال پايه ۹۵ در نظر گرفته شده است و بر همین اساس تورم نزدیک به ۵۵ درصدی برای «دیون» و «مهریه» لحاظ می‌شود.
|
نحوه محاسبه خسارت تاخیر «تادیه چک یا دیون» به این صورت است: |
با توجه به این آمارسازی توسط بانک مرکزی؛ روزنامه اعتماد نوشته است فضای پر ابهام شاخص «تاديه ديون و مهريه» باقی است. جايی كه بدهكاران بايد با سال پايه ۹۵ يعني ۷ سال پيش، بدهی خود را بدهند؛ اما در رسانه‌ها و فضای عمومی، بانك مركزی به‌شدت بر طبل «كاهش تورم» تا سطح ۴۷/۵ درصد می‌كوبد و دليل آن را هم «تغيير سال پايه» عنوان می‌كند.
نویسنده گزارش در نهایت سوالات بسیاری را مطرح کرده از جمله اینکه پرسیده است آيا اين روش محاسبه، به نفع طلبكاران و به ضرر بدهكاران نيست؟
سوال دیگری که این روزنامه پرسیده این است که اگر معيار قرار دادن سال ۹۵ به عنوان سال پايه صحيح است، چرا بانك مركزی تورم ۵۴ درصدی محاسبه‌شده بر اساس آن را تكذيب كرده است؟
دستکاری و گزینشی عمل کردن در مورد شاخص‌ها و نحوه انتشار آمارها یکی از رویکردهای جمهوری اسلامی در مواجه با بحران‌ها است. بر همین اساس در هر حوزه‌ای شرایط بحرانی شود سیاست سانسور و دستکاری در آمار در پیش گرفته می‌شود.
در برخی موارد نیز با «امنیتی» خواندن آمار از انتشار آنها ممانعت بعمل می‌آید. نکته‌ای که چند ماه پیش نیز توسط محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هم تایید شد.
در تازه‌ترین مورد از سانسور آماری وب‌سایت «اکو ایران» اعلام کرد که دسترسی به ریزداده‌های سازمان ثبت احوال کشور «غیرممکن» شد. این در حالی است که سازمان ثبت احوال پیش از این نسبت به انتشار سالنامه آماری و آمارهای جمعیتی اقدام می‌کرد.
بنابرهمین گزارش، مشابه این اتفاق در ماه‌های اخیر در حوزه انتشار آمارهای مربوط به کیفیت هوای تهران نیز رخ داده است و دسترسی به آمارها محدود به احراز هویت کاربران شده است.
در همین رابطه فرشاد مومنی اقتصاددان در هفدهم آبان ماه با بیان اینکه «آمارهای بی‌پایه» برای روحیه دادن منتشر کنید اما حقیقت را پنهان نکنید گفت «داده‌های CIA درباره ما از داده‌های رسمی خودمان جامع‌تر است.»
