با تکرار آمارهای متناقض و به دور از واقعیت‌های اقتصاد ایران از سوی ابراهیم رئیسی و محمد مخبر؛ رسانه‌ها و کارشناسان از «بی‌سوادی» رئیس دولت و «آمارسازی» وزرا انتقاد کردند.
در همین رابطه روزنامه «هم‌میهن» نوشت که به سران دولت آمار و ارقام غلط می‌دهند و از آنجا که رئیسی و معاون اول او «چیزی از اقتصاد نمی‌دانند» آن عددها را می‌پذیرند.
نویسنده این روزنامه به اظهارات ابراهیم رئیسی در خراسان جنوبی اشاره کرده و نوشته است او در حالی از «رکوردشکنی» دولت سیزدهم خبر داد که به باور کارشناسان اقتصادی «تسویه کسری ۴۸۰ هزار میلیاردی آن هم با یک روش منطقی و قانونی میسر نیست و احتمالا در این زمینه به رئیس‌جمهور اطلاعات غلط و یا بهتر بگوییم، ناقص داده‌اند.»
یک عضو هیات علمی دانشگاه «امام صادق» نیز در انتقاد از تناقض گویی‌های دولتمردان گفته است که رئیسی و دولت چون در ابتدا وعده‌هایی دادند و نتوانستند به آنها عمل کنند، «ناچارند به شکل‌های مختلف یک کارنامه مثبت از خود به نمایش بگذارند.»
کامران ندری تاکید کرده که این شیوه‌ها را «دولت‌های قبل نیز انجام داده‌اند» و متاسفانه دولت‌های پیشین نیز از دولت فعلی بهتر نبوده‌اند.
علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی نیز به ارائه «آمارهای غلط» به ابراهیم رئیسی اشاره کرده و می‌گوید باید رئیس دولت افرادی که «چنین گزارش‌هایی را ارائه می‌کنند مورد بازخواست قرار دهد.»
سعدونی تاکید کرده است که مشکل بزرگ دولت این است که «یک استراتژیست اقتصاددان» ندارد و «متاسفانه جناب ابراهیم رئیسی و معاون اول ایشان هیچ‌گونه تخصصی در امر اقتصاد ندارند و به همین دلیل وقتی گزارش‌های نادرست به آنها داده می‌شود، نمی‌توانند آن را به خوبی تشخیص دهند.»
انتقادات به دولت از پنجشنبه ۱۶ شهریور ماه شدت گرفت چرا که ابراهیم رئیسی در خراسان جنوبی مدعی جبران کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بدون چاپ پول یا استقراض از بانک مرکزی شد.
صدای آمریکا در شانزدهم شهریور ماه برای راستی آزمایی ادعای رئیسی، با نگاهی به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان داد که مجموع بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی در پایان سال ۱۴۰۱ در مقایسه با پایان شهریور ۱۴۰۰ معادل ۶۱ درصد رشد داشته است. در این مدت بدهی‌های اوراقی نیز رشد ۴۲ درصدی داشته‌اند.
از طرفی بررسی گزارش‌های جدید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز نشان داد که در دولت رئیسی استقراض شرکت‌های دولتی از بانک مرکزی حدود ۶۰ درصد و استقراض شرکت‌های دولتی از کل نظام بانکی کشور بیش از ۷۷ افزایش یافته است.
ابراهیم رئیسی همچنین مدعی شده بود که در ۲ سال گذشته متوسط تورم مواد غذایی در کشورهای اروپایی ۱۹ و در کشورهای منطقه بین ۲۸ تا ۲۹ درصد بوده است.
این ادعای ابراهیم رئیسی در حالی است که نرخ تورم در منطقه یورو پس از ثبت رکورد ۱۰/۶ درصدی در اکتبر ۲۰۲۲ سیر نزولی به خود گرفت و با اقدامات صورت گرفته در حوزه اقتصاد نرخ تورم به جز در کشور اسلواکی که بالای ۱۰ درصد است در ۱۹ عضو منطقه یورو تک رقمی شده است.
در کشورهای منطقه نیز بر اساس اعلام صندوق بین المللی پول، تورم کشورهای عراق، امارات، بحرین، قطر، اردن و عربستان در سال ۲۰۲۳ کمتر از ۵ درصد خواهد بود. در کشورهای منطقه، مصر تورم ۱۲ درصدی و یمن تورم ۱۷ درصدی را تجربه می‌کنند. در این بین پیش بینی تورم برای ترکیه ۵۱ درصد و برای ایران بالای ۴۵ درصد است.
سال گذشته نیز در ۱۲ بهمن ماه برخی از رسانه‌های داخلی ایران چند ساعت پس از سخنان ابراهیم رئیسی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی آمار ارائه شده توسط او را راستی آزمایی کرده و اعلام کردند که رئیس دولت در دام «کم سوادی و فرصت‌طلبی اطرافیان خود» افتاده است و کماکان آمار «فله‌ای» ارائه می‌کند.
