بانک مرکزی ایران در اقدامی تازه از قیمت‌گذاری با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومانی در بازار فرآورده‌های پالایشی عبور کرد و بر اساس اعلام رسمی از امروز این گروه کالایی با دلار ۳۷ هزار و ۹۶۳ تومان عرضه و معامله می‌شود.
روزنامه دنیای اقتصاد از این اقدام به عنوان «اولین ترک‌خوردگی در سیاست نرخ ارز ثابت» یاد کرد و نوشت: «بیم و امید گسترش این سیاست قیمتی به سایر گروه‌های کالایی ایجاد شده است.»
بر همین اساس این روزنامه تاکید کرده است که باید منتظر ماند و دید که آیا این سیاست استمرار می‌یابد و به سایر بازارها گسترش خواهد یافت یا خیر.
ناظران بازار بر این باورند که دولت قصد دارد با یک شیب ملایم از ارز ۲۸ هزار تومانی عبور کرده و مبنای نرخ ارز را به نرخ بازار آزاد نزدیک کند. در همین رابطه یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه به روزنامه «شرق» گفته است که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی ایجاد رانت کرده و دولت باید نرخ ارز را به ۳۸ هزار تومان افزایش دهد.
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز درباره زمزمه‌هایی حذف ارز ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومانی به خبرگزاری ایلنا گفته است: «قیمت کالا‌هایی که در سفره مردم است از جمله مرغ و برنج به شدت افزایش پیدا می‌کند و قیمت دارو بالا می‌رود.»
کامران ندری اقتصاددان ۱۵ خرداد ماه درباره علل تمایل به اعمال تغییرات در ارز ترجیحی در گفتگو با وب‌سایت «فرارو» گفته بود: «افرادی که به دنبال حذف ارز ۲۸ هزار و پانصد تومانی هستند، به رانت پشت این ارز توجه دارند.»
دولت ابراهیم رئیسی از ابتدای سال ۱۴۰۱حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی را تحت عنوان «جراحی اقتصادی»، در دستور کار قرار داد. پس از مدتی بانک مرکزی نرخ ارز را ۲۸ هزار و پانصد تومانی تثبت کرد و بسیاری از کالاهای اساسی و مواد اولیه را مشمول ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کرد.
امروز اما با مطرح شدن حذف قیمت‌گذاری دستوری پیرامون ارز خوراک پتروشیمی‌ها، گمانه‌زنی‌هایی درباره تغییرات در ارز ترجیحی کالاهای اساسی نیز مطرح شده است.
اقدامی که می‌تواند بار دیگر به تورم فزاینده در حوزه کالاهای اساسی منجر شود چرا که از مهم‌ترین تبعات این تصمیم رشد نرخ محصولات نهایی است و در نهایت مصرف‌کنندگان متضرر خواهند شد.
این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، شاخص مصرف کننده خانوارهای کشور در خردادماه بطور متوسط نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۲/۶ درصد افزایش داشته است.
