یک عضو اتاق بازرگانی ایران با انتقاد از دخالت دولت‌های جمهوری اسلامی در «قیمت‌گذاری»، گفته است: «اقتصاد کارآمد» اقتصادی است که در آن سازوکار «عرضه و تقاضا» تعیین‌کننده قیمت‌ها باشند، به خصوص که «مولفه‌های تولید کالا» نیز متغیر است.
علی نقیب، رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه جامعه درگیر «نظام قیمت‌گذاری دستوری» است، به خبرگزاری دولتی «ایرنا» گفته است: «سایه سنگین نظام دستوری» در اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته «پیامدهای ناگواری» همچون «کاهش اشتغال، به خطر افتادن حیات صنایع، فرار سرمایه و سود بردن عده‌ای رانت‌باز» را به همراه داشته است.
او همچنین تاکید کرده است که نظام قیمت‌گذاری دستوری در «سطح کلان وخُرد» بر بخش‌های مختلف اقتصاد ایران «سایه انداخته است.»
بر مبنای اصل چهل و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی، نظام اقتصاد ایران شامل سه بخش مجزای «دولتی، تعاونی و خصوصی» می‌شود.
بر این اساس، «بخش دولتی» شامل «کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبکه‌های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، کشتیرانی، راه و راه‌آهن و مانند اینها» است که به‌صورت «مالکیت عمومی» و در اختیار نهاد «دولت» است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی «بخش تعاونی» را نیز شامل «شرکت‌ها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع» دانسته است که در «شهر و روستا» بر طبق «ضوابط اسلامی» تشکیل می‌شود.
در همین راستا، «بخش خصوصی» هم شامل آن قسمت از «کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات» شده که «مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است.»
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی تهران با انتقاد از وضع کنونی ساختار اقتصاد ایران، اظهار داشته است: اگر رویکرد دستوری به اقتصاد «تداوم» داشته باشد، حاصلی جز «تعطیلی و از کار افتادن کارخانه‌ها» ندارد.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه با بیان اینکه دولت جمهوری اسلامی برای «نان» با ارایه یارانه، «مانع از افزایش قیمت» آن می‌شود، افزوده است: اما «اعمال نظام قیمت‌گذاری دستوری» برای «کالاهای مصرفی بادوام» مانند خودرو باعث می‌شود «اقتصاد، کارآمدی خود را از دست بدهد.»
با افزایش ناکارآمدی‌های اقتصادی، انتفادهای عمومی از سیاست‌های رسمی گسترش بیشتری یافته، تا آنجا که روزنامه «جمهوری اسلامی» از رسانه‌های نزدیک به روحانیون سنتی حاکم بر ایران، در شماره چهاردهم فروردین‌ماه نوشته بود: به روشنی فهمیده می‌شود «حضرات قصد ندارند در سیاست‌های شکست خورده خود» در هیچ یک از زمینه‌ها «کوتاه بیایند!»
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی خرداد ماه ۸۴ «سیاست‌های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی» را به «سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام» ابلاغ کرد و موجب شد مجموعه دولتی «سازمان خصوص‌سازی» با اختیاراتی گسترده دست به اقداماتی بزند که بعدها مورد انتقاد فراوان قرار گرفت و به واگذاری‌های «خصولتی» تعبیر شد که اشاره به واگذاری بخش‌هایی از دارایی‌های عمومی به وابستگان و نزدیکان مدیران حکومتی داشت.
علی نقیب، عضو اتاق بازرگانی تهران در ارتباط با اثر «نرخ ترجیحی ارز بر بازار» نیز گفته است: ارزهایی که در قالب «سهمیه» به صورت «رانت» در اختیار افراد قرار می‌گیرد، «نه‌تنها به سود مردم و مصرف‌کننده نیست»، بلکه به جیب «عده‌ای سوداگر و رانت‌خوار» می‌رود و تولیدکننده و مردم «هیچ نفعی از این سیاست نمی‌برند.»
ابراهیم رئیسی، رئیس دولت جمهوری اسلامی از اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ اقدام به حذف «ارز حمایتی ۴۲۰۰ تومانی» و آزادسازی قیمت برخی کالاها همچون آرد برای صنوف و صنعت تحت عنوان «جراحی اقتصادی» کرد که انتقادات زیادی هم در پی داشته است.
افزایش مستمر قیمت دارو و بسیاری از کالاهای اساسی در ماه‌ها و سال گذشته در کنار رشد تورم بخش‌های زیادی از جامعه ایران را به زیر خط فقر فرستاده است.
