دبیر نهاد حکومتی «شورای عالی انقلاب فرهنگی» با توجه به گسترش نافرمانی‌ها و مقاومت مدنی دختران و زنان ایران مقابل حجاب اجباری، ابراز نگرانی کرده است که این موج در فصل تابستان به «آمار بالایی» برسد.
عبدالحسین خسرو‌پناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی شامگاه شنبه شانزدهم اردیبهشت‌ماه در یک گفتگوی تلویزیونی درباره اعتراضات عمومی به پوشش اجباری، گفت: «قبل از عید» پیش‌بینی شده بود که اگر «همین وضعیت» ادامه داشته باشد «در تابستان با آمار بالایی از بی‌حجابی مواجه خواهیم شد.»
او با بیان اینکه «وضع کنونی» نسبت به «حوادث سال گذشته» که اعتراضات گسترده خیابانی برای ماه‌ها در شهرهای مختلف ایران ادامه داشت «بدتر است»، افزوده: از وقتی «فعالیت‌های انتظامی و فرهنگی» اعمال شده، «رشد بی‌حجابی را نداشته‌ایم، البته کاهش مطلوبی را هم شاهد نبوده‌ایم.» آنچه این مقام مسئول در جمهوری اسلامی «فعالیت‌های انتظامی و فرهنگی» می‌نامد اشاره به سرکوب معترضان و سپس اعمال برخی محرومیت‌های اجتماعی به همراه پلمب برخی اماکن کسب و کار دارد. در هفته‌های گذشته گزارش‌های فراوانی از پلمب کسب و کارها و در مواردی پارک‌های جنگلی و تفریحگاه‌ها، به دلیل آنچه «عدم رعایت حجاب شرعی» اعلام شد منتشر شده است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی جمهوری اسلامی در بخشی از این مصاحبه تلویزیونی مدعی شد که «بسیاری» از افراد جامعه حجاب اجباری را «رعایت می‌کنند» و این نشان می‌دهد دستگاه‌های دولتی برای «حفظ عفیفه و حجاب» در جامعه «جدی» هستند.
پس از اعتراضات سراسری سال گذشته که در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت نیروی انتظامی در شهرهای مختلف اوج گرفت نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی اقدام به سرکوب معترضان کردند که در پی این سرکوب‌ها صدها نفر کشته، چند ده هزار نفر بازداشت و دستکم چهار نفر اعدام شدند. در ماه‌های اخیر و برای مقابله با موج اعتراضات مدنی مخالفان حجاب اجباری برخی نهادهای دولتی یا عمومی وابسته به حاکمیت، اقدام به کاهش ارائه خدمات خود به مخالفان حجاب اجباری کردند.
علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی پانزدهم فروردین‌ماه سال جاری، سر باز زدن از حجاب اجباری را «حرام شرعی و حرام سیاسی» و همچنین «برنامه‌ریزی سیاسی» خوانده بود.
با وجود گسترش دایره برخورد حکومت با مخالفان حجاب اجباری، از بازداشت در خیابان‌ها و پلمب اماکن گرفته تا جلوگیری از پخش برخی تولیدات شبکه نمایش خانگی یا احضار برگزار کنندگان رویدادهای فرهنگی و ورزشی، گزارش‌ها و تصاویری که منتشر می‌شود نشان از ادامه مخالفت شهروندان با حجاب اجباری در اشکال مختلف دارد.
