وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سومین سال متوالی با هدف «افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» پیش‌نویس آیین‌نامه اجرایی قانون «مالیات بر خانه‌های لوکس» به هیئت وزیران ارائه داد که در صورت تصویب آن، محاسبه «عوارض و مالیات واحدهای مسکونی و باغ‌ویلاهای گران‌قیمت» در سال ۱۴۰۱ تعیین می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر در روز دوشنبه ۱۶ خرداد، بر اساس این پیش‌نویس، به خانه‌ها و ویلاهایی که ارزش آنها با محاسبه «عرصه و اعیان» از ۱۵۰ میلیارد ریال بیشتر باشد، مشمول مالیات «دو در هزار» می‌شوند.
بر اساس این گزارش، افراد حقیقی و حقوقی موظف شده‌اند «حداکثر تا پایان بهمن ۱۴۰۱» مالیات سالانه املاک خود را بپردازند و نقل و انتقال و حتی اجاره املاک مشمول این مالیات پیش از پرداخت بدهی مالیاتی «ممنوع» اعلام شده است.
در دو سال گذشته نیز مالیات بر خانه‌هایی که «لوکس» تعریف شده‌اند، در قانون بودجه به عنوان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده بود، اما اجرا نشد و میزان درآمد حاصل از آن «تقریبا نزدیک به صفر» بود.
به گفته احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ آیین‌نامه‌ای در هیئت دولت تصویب و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد، اما به دلیل «فقدان ضمانت اجرا» مسکوت ماند.
خاندوزی در اردیبهشت ماه در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان این که «ابزاری برای وصول نداریم»، گفت: «در حال حاضر عملا تا صاحب خانه لوکسی که شناسایی شده، قصد خرید و فروش نداشته و ناگزیر از گرفتن برگه مفاصا حساب مالیاتی نباشد، نمی‌توانیم از وی مالیات بگیریم.»
بنا بر پیش‌نویس کنونی، مالیات سالانه دارایی‌های مشمول این آیین‌نامه «با ارزش روز تا ۱۵ میلیارد تومان» شامل «یک دهم درصد»، از «۱۵ تا ۲۵ میلیارد تومان» شامل «دو دهم درصد»، از ۲۵ تا ۴۰ میلیارد تومان» شامل «سه دهم درصد» ، دارایی با ارزش «۴۰ تا ۶۰ میلیارد تومان» معادل «چهار دهم درصد» و مازاد «۶۰ میلیارد تومان»، شامل «نیم درصد» تعیین شده است.
بر اساس لیست قیمت انتشار یافته از سوی «خبر آنلاین» در روز ۱۴ خرداد، قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در مناطق مختلف تهران از «۱۰ میلیون تومان» تا بیش از «۷۵ میلیون تومان» متغیر است.
دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران برای جبران کسری بودجه به افزایش مالیات وی آورده است. سیاستی که ناکارآمدی آن در عمل مورد انتقاد قرار گرفته است.
بهنام صمدی، خبرنگار اقتصادی در توییتی با بیان این که «از بانک گرفته تا بنیادها و نهادهای دولتی و حکومتی» همگی «ملک‌باز» هستند، به استثنا بودن املاک در متون مالیاتی اشاره کرد و گفت: «چرا باید در شعب ابی‌طالب زندگی کنیم، اما قیمت مسکن و زمین و اجاره با آمریکا و اروپا برابری کند؟»
در خرداد سال گذشته نیز اعلام کلیات طرح «مالیات بر عایدی سرمایه» با واکنش‌های عمدتا منفی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده بود.
