دادگاه انقلاب اسلامی «حکم مصادره اموال» شماری از شهروندان بهائی ساکن سمنان را صادر کرد.
بنا بر اسنادی که در اختیار بخش فارسی صدای آمریکا قرار گرفته، حکم مصادره اموال در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی سمنان توسط «قاضی محمدقاسم عینالکمالی» صادر شده و در شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید شده است.
در همین حال سعید دهقان، حقوقدان و وکیل حقوق بشری، روز پنجشنبه ۲۷ مرداد از باز شدن یک پرونده تازه برای بهائیان سمنان خبر داد.
آقای دهقان این پرونده را ادامه «پروژه نسلکشی تدریجی» بهائیان و مشابه پرونده «روشنکوه و ایول» دانست.
به گفته سعید دهقان، این پرونده با «دستور مستقیم وزارت اطلاعات» تشکیل شده و حکم دادگاه انقلاب اسلامی نیز بر اساس ادعای «کشف اسناد» از خانه جمالالدین خانجانی در ارتباط با آن چه «تشکیلات غیرقانونی بهائیت» نامیده شده صادر شده است. همچنین در حالی که در دادگاه بدوی «هرگز اتهام جاسوسی به آنها تفهیم نشده» بود، دادگاه تجدیدنظر تهران «جاسوسی آنها به نفع اجانب» را «محرز» اعلام کرد.
به گفته این وکیل حقوق بشری، شعبه اول دادگاه انقلاب سمنان بر اساس این ادعا، «حکم به مصادره بسیاری از املاک خصوصی شهروندان بهائی» به نفع «ستاد اجرایی» داده است. این در حالی است که «حتی یک سند مالکیت از منزل آقای خانجانی کشف نشده بود.»
به گفته او، آن چه به عنوان «سند» از سوی دادگاه مطرح شده، «یک برگه کاغذ آ۴ عادی» بوده که «نام و مشخصات چند فرد و آدرس خانه یا مغازه» روی آن نوشته شده بود و «الزاما به معنای قصد مالکان مبنی بر انتقال رسمی و تشکیلاتی آن اموال» نیست.
این حقوقدان با اشاره به انحلال تشکیلات بهائیان از سوی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۳، تأکید کرده است که انتساب عنوان «مسئول تشکیلات» به جمالالدین خانجانی «بیمبنا است.»
بنا بر این گزارش، مقامات «بیش از ۲۰ مغازه» بهائیان سمنان را پلمب کردهاند و «ماشینآلات واحدهای تولیدی» آنها را نیز مصادره کردهاند و همچنین «از مراتع و مزارع کشاورزی و دامداریشان خلع ید» کرده و «زمینهای کشاورزیشان را به منطقه نظامی تبدیل» کردهاند.
همچنین مقامات استانی ضمن قطع «برق شهری و سهمیه گازوئیل مراکز تولیدی» شهروندان بهائی، «حسابهای بانکی» آنها را مسدود کردهاند و علاوه بر «اخراج» آنها از «کار و دانشگاه»، قبرستان بهائیان را نیز تخریب کردهاند.
بر اساس گزارشهای رسیده به بخش فارسی صدای آمریکا، پیش از این نیز با اعلام نتایج کنکور سراسری در تابستان ۱۴۰۱، دهها تن از شرکتکنندگان بهائی به جای دیدن نتیجه کنکور، با پیام ایراد «نقص پرونده» در وبسایت سازمان سنجش، روبهرو شدند.