سازمان «استاپ فمساید ایران» مستقر در نیویورک آمریکا در گزارشی اعلام کرد در سال گذشته میلادی ۱۵۶ مورد «زن کشی» در ایران ثبت شده که به طور متوسط نشانگر ۱۳ قتل در هر ماه است.
این سازمان که خود را یک نهاد خصوصی مستقر در نیویورک با هدف مبارزه با زن‌کشی در ایران معرفی می‌کند در گزارش خود ضمن ابراز نگرانی از تداوم رواج زن‌کشی در ایران خاطرنشان کرد: در ۹۲ درصد موارد ثبت شده زن کشی، قاتل قربانی را می‌شناخته که در نیمی از موارد، قاتل همسر زن مقتول بوده و در ۵۷ مورد خشونت توسط بستگان غیر از شوهر انجام شده است.
مرجان کی‌پور، بنیانگذار سازمان «استاپ فمیساید ایران» و فعال حقوق بشر با اشاره به انتشار این گزارش به مناسبت روز جهانی زن گفت: «ما باید به طور جمعی با میزان هشدار‌دهنده زن کشی در ایران مبارزه کنیم و برای حمایت بیشتر از حقوق بشر زنان تلاش کنیم و در نهایت برای پایان دادن به چرخه خشونت علیه زنان، کنار هم باشیم.»
او با بیان اینکه اکثر قربانیان زن‌کشی جوان هستند و نامشان با خودشان دفن می‌شود افزود: «تجزیه و تحلیل توزیع سنی در میان قربانیان نشان می دهد که ۴۳ درصد از قربانیان را جوانان بین ۱۵ تا ۳۵ سال تشکیل می‌دهند و نام نشان دو سوم از قربانیان زن‌کشی در دسترس عموم قرار نمی‌گیرد.»
به گفته مرجان کی‌پور، تهران با ۴۶ مورد یا نزدیک به ۳۰ درصد از کل موارد، بیشترین تعداد موارد زنان کشی را به ثبت رسانده و ۴۵ مورد یا ۲۹ درصد از کل حوادث در استانهای فارس، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، کردستان و آذربایجان غربی رخ داده و بسیاری از زن‌کشی‌ها در نتیجه اختلافات خانوادگی و به نام ناموس رخ می‌دهد.
صدای آمریکا نیز روز جمعه در گزارشی اختصاصی از قتل یک زن جوان به دست مردان خانواده‌اش به بهانه «ناموس‌پرستی» در پیرانشهر در غرب ایران، اعلام کرد این زن جوان پس از قتل، به طور مخفیانه و بدون نام و نشان در گورستانی دفن شده است.
براساس قوانین جمهوری اسلامی، پدر قربانی، در صورت قاتل بودن، به خاطر حق خون و آنچه در قوانین جمهوری اسلامی «ولی دم» نامیده می‌شود، عملا از مصونیت برخوردار است. در موارد همسرکشی یا زن‌کشی نیز قوانین مجازات اسلامی دریچه‌هایی را باز گذاشته تا به بهانه‌هایی همچون «ناموس» یا ظن «روابط نامشروع» قاتل از مصونیت برخوردار شود.
بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر دهه‌ها است که به تبعیض علیه زنان در قوانین جمهوری اسلامی معترض هستند و نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل نیز بارها در گزارش‌های دوره‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا لغو قوانین تبعیض آمیز را در دستور کار خود قرار دهند، مطالبه‌ای که در چهار دهه گذشته بی‌پاسخ مانده است.
