«جمعیت امام علی»، یک نهاد خیریه منحل‌شده در ایران، روز سه‌شنبه ۳۱ خرداد با انتشار بیانیه‌ای خطاب به وزارت کشور، از این وزارتخانه به تندی انتقاد کرد.
این بیانیه در پاسخ به نامه‌ای از سوی وزارت کشور نوشته شده است که امضای علیرضا رادان، معاون مشارکت‌های اجتماعی این وزارتخانه را پای خود دارد.
وزارت کشور در این نامه از «جمعیت امام علی» خواسته بود که اسامی کودکان، زنان و خانواده‌های تحت حمایت خود را برای این وزارتخانه ارسال کند.
این نامه با جمله‌ای تهدیدآمیز به پایان می‌رسد که می‌گوید مسئولیت هرگونه تاخیر یا کوتاهی در ارائه لیست افراد تحت پوشش بر عهده این تشکل مردم‌نهاد است.
«جمعیت امام علی» در جوابیه‌ای که آن را به صورت عمومی منتشر کرده است، با اشاره به انحلال این تشکل با شکایت وزارت کشور، درخواست این وزارتخانه برای دریافت اسامی شش هزار کودک تحت پوشش این جمعیت را «امر غریبی» توصیف کرده است.
این نهاد نوشته است: «اینکه خانه امید هزاران کودک بی پناه را بی‌دلیل ببندی و بعد بخواهی در نقش ناجی به صحنه جُرم بازگردی، طنز تلخی است که چون تیغی بُرّان در گلوی تاریخ این سرزمین می‌ماند و عبرت روزگار می‌شود.»
«جمعیت امام علی» از وزارت کشور برای استفاده از واژه «مشکلات احتمالی» انتقاد کرده و در بیانیه خود به برخی ناهنجاری‌های اجتماعی پرداخته است.
تن‌فروشی کودکان جهت تامین هزینه مواد مخدر برای والدین خود، موارد حاد کودک‌آزاری توسط والدین معتاد و جویده‌شدن انگشتان کودکان زباله‌گرد توسط موش‌ها برخی از مواردی است که این تشکل آنها را تشریح کرده است.
این تشکل مردم‌نهاد می‌گوید «مسئولین تصویر درستی از کودکان و خانواده‌های تحت پوشش جمعیت ندارند و نمی‌دانند یا نمی‌خواهند بدانند که کار از پیشگیری گذشته و این مشکلات مدت‌هاست که ایجاد شده است.»
وزارت کشور در نامه خود نوشته بود پیشگیری از «مشکلات احتمالی» افراد تحت پوشش «جمعیت امام علی» وظیفه این وزارتخانه است.
با این حال «جمعیت امام علی» اعلام کرده که برای نشان‌دادن حسن نیت خود حاضر است در مرحله اول فهرستی از ۵۰ خانواده مورد حمایت را که نیازهای فوری و حیاتی دارند ارائه دهد و در صورت مثبت بودن عملکرد مثبت این وزارتخانه، تعداد بیشتری از خانواده‌ها را معرفی کند.
«جمعیت امام علی» که بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت داشت، سال گذشته تحت فشارهای امنیتی قرار گرفت و دادگاه بدوی حکم انحلال آن را صادر کرد.
این سازمان مردم‌نهاد سوم خرداد امسال از تایید رای دادگاه بدوی در دادگاه تجدیدنظر خبر داد.
حکم انحلال جمعیت امام علی با شکایت وزارت کشور در دولت حسن روحانی صادر شد.
این تشکل در بیانیه اخیر خود، فرآیند صدور حکم انحلال این نهاد را «مبهم، غیرقانونی، غیرشرعی و غیراخلاقی» توصیف کرده است.
این نهاد مدنی طی سال‌های اخیر در استان‌های مختلف ایران به شش هزار کودک و زن خدماتی در زمینه آموزش، سلامت، اشتغال و معیشت ارائه کرده بود.
شارمین میمندی‌نژاد، مدیر این تشکل نیز به مدت چهار ماه در بازداشت بود و به «توهین به رهبر و بنیان‌گذار جمهوری اسلامی» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شد.
طی سال‌های اخیر فشارهای امنیتی بر تشکل‌های مردم‌نهاد و سازمان‌های مستقل غیردولتی افزایش یافته است.
تشکل مردم‌نهاد «خانه خورشید» نیز روز نهم اسفند سال ۱۴۰۰ تعطیل شد.
لیلا ارشد، از بنیانگذاران این تشکل، بدون بیان جزئیات بیشتر، افزایش فشارها را علت تعطیلی این تشکل مردم‌نهاد عنوان کرد.
وی در مصاحبه‌ای گفته بود: «از سال ۹۷ از اهدافمان فاصله گرفتیم. محدودیت‌های ما هر روز بیشتر می‌شود. تصمیم‌گیری در حوزه آسیب‌های اجتماعی متفاوت شده، می‌خواهند کار را به نهادهای بزرگ بسپارند و سمن‌ها مانند گذشته فعالیت نکنند.»
«خانه خورشید» از سال ۸۵ در زمینه کاهش آسیب اعتیاد در زنان فعالیت می‌کرد.
این تشکل علاوه بر خدماتی نظیر ارائه غذای گرم، پوشاک و دارو درمان، برای زنان آسیب‌دیده کلاس‌های آموزشی و جلسات مشاوره نیز برگزار می‌کرد.
