یک خبرگزاری در ایران از بحران جدید در آموزش و پرورش خبر داد و نوشت که چند هزار نفر از معلمان آموزشوپرورش از مهر ماه تا به امروز یک ریال حقوق دریافت نکردهاند.
به نوشته خبرگزاری «تسنیم» وابسته به نهادهای امنیتی؛ معلمان خرید خدمات وزارت آموزش و پرورش این خبر را تایید کردهاند اما معاون برنامهریزی این وزارت در واکنش به این اتفاق گفته است: «حقوق این دسته از معلمان بهصورت ماهانه نیست و مبتنی بر عملکرد ما است، یعنی ابتدا باید اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه به وزارت آموزش و پرورش اختصاص یابد و پس از آن در اختیار شرکتها و معلمان قرار بگیرد!»
علی فرهادی در چرایی تاخیر در پرداخت حقوق معلمان گفته است که «ما با شرکتهای واسط قرارداد داریم و پول برای آنها واریز و توسط شرکتها به معلمان پرداخت میشود.»
معلمان خرید خدمات آموزشی جزو معلمان غیررسمی کشور هستند که از سال ۱۳۹۳ به وزارت آموزش و پرورش وارد شدند و هماکنون بیشترین معلمان جذب شده در ۵ سال اخیر به روش «خرید خدمات» بوده است.
این برخورد با معلمان خرید خدمت در حالی صورت میگیرد که سیستم آموزشی کشور با کمبود معلم برای ۲۳ هزار کلاس درس با جمعیتی معادل ۴۶۰ هزار دانشآموز دست به گریبان است.
کمبود معلم به گونهای است که وزیر آموزش و پرورش ۱۳ مهرماه گفت که اگر سازمان اداری و استخدامی اجازه بدهد، میتوانیم معلمان خرید خدمت خود را بصورت «قرارداد کار مُعین» پذیرش کنیم.
این گروه از معلمان سال گذشته در قالب طرحی به وضعیت «قرارداد کارمعین» تبدیل شدند اما با رای دیوان عدالت اداری این موضوع ابطال شد و بار دیگر به وضعیت خرید خدمات تغییر یافتند.
مشکلات این گروه از فرهنگیان ریشهای بوده و سالهاست با آن دست و پنجه نرم میکنند بهطوریکه ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۹ روزنامه همشهری نوشت: «طبق اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۲۱ هزار و ۷۰۰ معلم خرید خدمت در کل کشور تدریس میکنند که بیشتر آنها در شهرستانها و مناطق روستایی حضور دارند که همچنان به دنبال احقاق حقوق خود هستند.»
وزیر وقت آموزش و پرورش دولت ابراهیم رئیسی اما در واکنش به مشکلات این گروه از فرهنگیان در پنجم شهریورماه ۱۴۰۱ گفته بود: «در ارتباط با نیروهای خرید خدمات سال ۹۳ به بعد مجلس طرحهایی را بررسی میکند که منتظر قانون هستیم.»
سیستم آموزشی در ایران در ماههای اخیر با چالشهای بسیاری روبهرو بوده است و این در حالی است که فرهنگیان سالهاست پیگیر مطالبات صنفی خود هستند و در سالهای اخیر با برگزاری تجمعات اعتراضی صدای اعتراض خود را رساتر کردهاند.
با این وجود مقامات جمهوری اسلامی به جای حل مسائل معیشتی و مطالبات صنفی معلمان، در تلاش است تا با تغییر محتوای کتب درسی و بهکار گرفتن نیروهای مذهبی با همکاری حوزههای علمیه، به «غنیسازی» مبانی ایدئولوژیک نظام آموزشی در جمهوری اسلامی بپردازد. مبانی که در عمل در چهار دهه گذشته نسلهای تازهای را پرورش داده که سبک زندگی و باورهای خود را بهگونهای برگزیدهاند که در خلاف جهت تحمیلهای جمهوری اسلامی قرار دارد. موضوعی که مسئولان جمهوری اسلامی را پس از چهار دهه همچنان به این موضوع مشغول کرده که سیستم آموزشی را «اسلامیتر» کنند.