روزنامه گاردین در مطلبی به قلم اوئن باوکات از افشای اسنادی خبرداده که حاکی است بریتانیا و سعودی بر سر کسب کرسی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد مخفیانه زدوبند کرده اند.
بر مبنای مکاتبات دیپلماتیک فاش شده، بریتانیا برای اطمینان از این که خودش و عربستان سعودی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد صاحب کرسی شوند با سعودی ها بر سر نحوه رای دادن زد و بند کرده است.
ارتقاء عربستان سعودی به عضویت در یکی از بانفوذترین نهادهای سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۳، موجی از انتقادات بین المللی علیه سوابق حقوق بشری عربستان را در پی داشت.
خبر جدید احتمال اعدام علی محمد النمر، یک فعال شیعه سعودی که در هفده سالگی برای پیوستن به تظاهرات ضد دولتی محکوم شد واکنش های دیپلماتیک تازه ای را به همراه آورده است.
ریاض بیش از صد مورد حکم گردن زدن را تایید کرده است؛ این تعداد بیش از موارد گردن زدن ادعا شده توسط داعش است.
مکاتبات وزارت خارجه عربستان سعودی که در ماه ژوئن به دست وبسایت افشاگر ویکیلیکس افتاده به گفت‌وگوهایی با دیپلمات های بریتانیایی پیش از رای گیری ماه نوامبر ۲۰۱۳ در نیویورک اشاره دارد.
این اسناد اکنون به دست یک نهاد غیردولتی در ژنو به نام "دیدبان سازمان ملل متحد" که فعالیت آن سازمان را زیر نظر دارد و همچنین توسط روزنامه "استرالیان" ترجمه شده است.
بنا بر گزارش‌ها، مکاتبات محرمانه نشان می دهد که بریتانیا با درخواست از عربستان برای حمایت از خود مذاکرات مخفی را آغاز کرده است و سرانجام هر دو کشور به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد که ۴۷ عضو دارد انتخاب شدند.
مکاتبات سعودی ها به تاریخ ژانویه و فوریه ۲۰۱۳ بازمی گردد و به طور جداگانه توسط "دیدبان سازمان ملل" و روزنامه "استرالیان" ترجمه شده است. در یکی از این نامه ها نوشته شده است: “این نمایندگی مفتخر به ارسال یادداشت ضمیمه به وزارتخانه است؛ یادداشتی که هیات نمایندگی از سوی نمایندگی دائم بریتانیا دریافت کرده است و خواستار حمایت از نامزدی بریتانیا در انتخابات سال ۲۰۱۳ در نیویورک برای عضویت در شورای حقوق بشر طی سال های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ شده است. این وزارتخانه از این فرصت برای تبادل حمایت دو طرف استفاده می کند تا در ازای حمایت عربستان از عضویت بریتانیا در شورای حقوق بشر، بریتانیا هم از عضویت عربستان سعودی در آن شورا پشتیبانی کند”.
یک سند دیگر، از انتقال ۱۰۰ هزار دلار توسط عربستان سعودی برای "هزینه های ناشی از کمپین نامزدی عربستان برای عضویت در شورای حقوق بشر در دوره ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶" حکایت دارد.
روشن نیست که این مبلغ چگونه و کجا خرج شده است.
هیلل نوئر، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل متحد، به روزنامه استرالیان گفته است: "بر اساس شواهد، ما از این که بریتانیا ممکن است برای انتخاب تنفرآورترین رژیم دنیا به عنوان قاضی حقوق بشر جهان زد و بندی کرده باشد عمیقا نگران هستیم. برای دیدبان سازمان ملل متحد غیر قابل پذیرش است که بریتانیا از رد ادعای زد و بند میان لندن و ریاض بر سر رای گیری در شورای حقوق بشر سرباز می زند و حتی حاضر نیست به افکار عمومی اطمینان دهد که رای آن کشور بر اصلاحات محوری قطعنامه شورای حقوق بشر سازمان ملل استوار است؛ قطعنامه ای که تصریح کرده است نامزدهای عضویت در شورا باید بر اساس سوابق حقوق بشری شان انتخاب شوند و اعضا باید کسانی باشند که به بالاترین معیارهای حقوق بشر پایبند هستند."
یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت: "ما هرگز به عنوان یک معیار مرسوم نیات یا نحوه رای گیری خود را فاش نمی کنیم. دولت بریتانیا قویا به ترویج حقوق بشر در سراسر جهان پایبند است و نگرانی های حقوق بشری خود را با مقامات عربستان سعودی در میان می گذارد. ما دیدگاه خود را به طور مرتب بیان می کنیم و این شامل جلسات دوره ای شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش های سالانه حقوق بشر و دموکراسی وزارت خارجه بریتانیا است."
افشای این اسناد در پی انتصاب عربستان سعودی به عنوان رییس یک گروه شورای حقوق بشر صورت می گیرد که وظیفه اش انتخاب مقام های ارشدی است که به تهیه پیش نویس معیارهای بین المللی حقوق بشر و تنظیم گزارش هایی از موارد نقض حقوق بشر می پردازند.
الن هوگارث، رییس امور دولتی و سیاستگذاری عفو بین الملل در بریتانیا، می گوید: "این که بریتانیا بر سر حقوق بشر با مقام های سعودی دست به معاملات پنهانی می زند، به منزله سیلی به صورت فعالان سعودی گرفتاری است که در عربستان تحت آزار و تعقیب گسترده قرار دارند. افرادی چون رائف بدوی، وبلاگ نویس سعودی که همچنان پشت میله های زندان قرار دارند بهای سنگینی را برای سخن از دموکراسی و ضرورت رواداری در عربستان پرداخته اند و حال محمد النمر که با خطر اعدام روبرو است. بریتانیا باید از حقوق بدوی و النمر حمایت کند نه این که به تبلیغ سوابق نداشته حقوق بشری مقامات سعودی بپردازد."
مایا فوا، رییس گروه مخالفان حکم اعدام در سازمان “رپریو”، می گوید اسناد فاش شده پرسش های جدی را درباره رابطه بریتانیا با عربستان سعودی مطرح می کند: “بریتانیا برای پاک کردن تصویر مخدوش عربستان در نقض گسترده حقوق بشر به چه زد و بند پنهانی دست زده است؟ دولت بریتانیا باید در این باره شفاف سازی کند که چرا جلوی تلاش وزارت دادگستری که ما را همدست نظام قضایی سعودی نشان می دهد نمی گیرد. بریتانیا به جای استفاده از هر فرصتی برای گرم کردن روابطش با این رژیم سرکوبگر باید به فوریت درخواست وزارت دادگستری را پس گرفته و از نفوذ آشکار ما برای متوقف کردن اعدام علی محمد النمر استفاده کند”.
