صندوق بین‌المللی پول روز سه‌شنبه اعلام کرد تحریم‌هايی که بر سر بحران اوکراین علیه مسکو اعمال شده است، رشد اقتصادی روسيه را متوقف و تاثير «دلسرد‌کننده‌ای» بر سرمایه‌گذاری در آن کشور داشته است که می‌تواند مسکو را به انزوای اقتصادی بکشاند.
گزارش اين نهاد مالی بین‌المللی، سخنان الویرا نابيولينا رئيس بانک مرکزی روسیه را تکرار می‌کند که در یک کنفرانس بانکی گفته بود، نه تنها رشد اقتصادی رضایت‌بخش نیست، بلکه کشور در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه روسيه باعث شده تا از يک سو سرمايه‌گذاران پول‌های خود را از کشور خارج کنند، و از سوی ديگر رهبران روسيه اقدامات تنبیهی غرب را دستاويز شعارهای وطن‌پرستانه خود قرار داده و خواهان مسير خودکفاتر و میهن‌پرستانه‌‌تری برای اقتصاد شده‌اند.
در حالی که صندوق بين‌المللی پول برای سال جاری پیش‌بینی رشد ۲ دهم درصدی برای اقتصاد روسيه کرده و بانک مرکزی روسیه اين رشد را درحدود ۴ دهم درصد می‌بيند، اما وزارت اقتصاد روسيه اميدوار است اقتصاد آن شکور، از برآورد رشد نيم درصدی بهتر عمل کرده و به رشدی نزديک به ۱ درصد دست يابد.
گزارش صندوق بين‌المللی پول که روز سه‌شنبه ۱۰ تيرماه (۱ ژوئيه) منتشر شد همچنین می‌گويد «حتی بدون تشدید [بحران اوکراین]، عدم اطمینان طولانی مدت و زوال اعتماد به نفس ناشی از آن می تواند به کاهش مصرف، سرمایه گذاری ضعیف تر، و فشار بیشتر نرخ ارز و خروج سرمایه، بيش از آنچه که مفروض بود، بيانجامد.»
اين گزارش می‌افزاید « این امر خطر از دستور کار خارج کردن اصلاحات اقتصادی را که در حال اجرا بود در بر دارد و اقتصاد را به سمت تاکید بیشتر بر اقتصاد خودکفا به جای ادغام با بقیه جهان خواهد راند.»
پس از آن که تعدادی از مقام‌های روسیه – که تعداد بسياری از آنها از جمله ياران و متحدان نزديک ولاديمير پوتين رئيس جمهوری روسيه هستند – هدف تحريم‌های غرب قرار گرفتند و اموال و دارايی‌هايشان مسدود و مشمول محروميت از اخذ روادید آن کشورها برای سفر شدند، آقای پوتین از رهبران اقتصادی و تجاری خواست دارایی‌های خود را به موطن پدری بازگردانده و وابستگی خود را به بازارهای مالی غرب کاهش دهند.
اما اقداماتی که در تلاش برای حفاظت از اقتصاد انجام گرفت، در پنج ماه اول سال موفق به جلوگيری از خروج ۸۰ ميليارد دلار سرمايه از روسيه نشد، و روبل ۱۰ درصد از ارزش خود را در برابر دلار از دست داد و تورم سير صعودی پيدا کرد.
رئيس بانک مرکزی روسیه، در اين ارتباط گفت، رشد اقتصادی بیش از حد کم بوده، و باعث نگرانی در مورد سرمایه گذاری در روسیه شده است. الویرا نابيولينا، که در نشست بانک مرکزی در سنت پترزبورگ سخن می گفت، اظهار داشت، «ثبات دراز مدت روبل تنها با کاهش خروج سرمایه ممکن است.»
برخی از مقامات روسیه تاثير تحریم‌ها بر اقتصاد را ناچيز شمرده‌اند، اما صندوق بین المللی پول گفت تاثير «سرد کننده» تحريم ها می تواند به اقتصادی که قصد دارد از وابستگی به نفت دوری جويد صدمه بزند و تلاش برای تنوع بخشی را متوقف کند.
فرار سرمایه
صندوق بین‌المللی پول می گويد «این تحولات در حالی است که اقتصاد در شرايط حیاتی قرار دارد. مدل رشد قدیمی بر اساس انرژی و استفاده از ظرفیت اضافی بدور انداخته می‌شود و در حال تحول به مدل رشد جدیدی بر اساس تنوع هستيم که نیازمند به سرمایه گذاری جدید، از جمله فن آوری های خارجی، است.»
آنتونیو اسپيليمبرگو، رئیس هيات نمايندگی صندوق بین المللی پول در روسیه، که در حاشيه نشست سنت پترزبورگ با خبرنگاران صحبت می کرد، بر اهميت پيام صندوق تاکيد کرد و گفت مسکو نباید به عقب برگردد.
وی گفت، «یکپارچه تر بودن و ادغام با دیگر نقاط جهان بسیار مهم است، هم از نظر مالی و هم اقتصادی. در حال حاضر، وقایع اخیر مشکل ساز هستند ... زيرا اگر این مساله به درازا بکشد و در سرمايه گذاری در بلند مدت تلفات ببار آورد جای بسی تاسف خواهد بود.»
شرکت‌ها ديگر برای دارایی‌های غير منقول، مانند ساختمان‌ها و زیرساخت‌ها، هزينه نمی کنند، و مخارج سرمایه ای ماه به ماه تقليل پيدا کرده است.
در عوض، پول به خارج از کشور جریان پيدا کرده است. صندوق بین‌المللی پول تخمین می زند که جریان خروج سرمایه می تواند در سال جاری سر به ۱۰۰ میلیارد دلار بزند، که با تحمين حکومت روسيه نيز همخوانی دارد.
روز سه شنبه دولت روسیه در پیش بینی مازاد بودجه خود تجديد نظر کرد و آن را به ۴ دهم درصد تقليل داد.
با این حال، صندوق بین‌المللی پول از وزارت دارایی روسيه خواست در هزينه ها و هنگام فرض گرفتن قیمت نفت پايه برای اهداف بودجه احتیاط بخرج دهد.
بخش انرژی یک پنجم تولید ناخالص داخلی روسیه بوده، دو سوم صادرات و در حدود یک سوم درآمدهای عمومی دولت را تشکيل می دهد.
صندوق بین‌المللی پول می‌گويد، «اقدامات مالی اضافی، در صورت نیاز، باید به طور موقت و با کیفیت بالا انجام گيرد، و بايد در چارچوب میان مدت در نظر گرفته شود تا پایداری مجموعه را تضمین کند. اما در سال های آينده نياز به تثبیت مالی اضافی برای بازسازی حائل‌ها است.»
