دادگاه انقلاب اسلامی با صدور کیفرخواست برای رئوف شیخ معروفی، کامران سلطانی، و محمد فرجی، سه شهروند معترض در بوکان، به آنها اتهاماتی از جمله «افساد فی‌الارض» و «محاربه» نسبت داد.
به گزارش وب‌سایت «شبکه حقوق بشر کردستان» در روز دوشنبه هشتم مرداد، پرونده این سه شهروند که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در بوکان به دست مأموران یکی از نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی بازداشت شده بودند، به شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد فرستاده شده است.
بنا بر این گزارش، رئوف شیخ‌معروفی در یک پرونده که در شعبه اول دادگاه انقلاب مهاباد در جریان است به «افساد فی‌الارض» متهم شده و پرونده‌ای دیگر نیز در شعبه اول دادگاه کیفری بوکان برای او در جریان است که «از اتهام او در این پرونده اطلاعی در دست نیست.»
مطابق این گزارش، کامران سلطانی و محمد فرجی نیز در پرونده‌ای مشترک که در شعبه نخست دادگاه انقلاب اسلامی مهاباد در جریان است، به «محاربه» متهم شده‌اند.
رئوف شیخ‌معروفی پنجم دی ۱۴۰۱ به دست مأموران وزارت اطلاعات در بوکان بازداشت شد. بنا بر گزارش «شبکه حقوق بشر کردستان» او پس از دو روز «شکنجه جسمی و روانی» در یک بازداشتگاه اطلاعات این شهر، به «بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه» انتقال یافت و مدت «۱۷۰ روز» در آن‌جا نگهداری شد و بعد از آن «۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به زندان بوکان انتقال داده شد.
در این گزارش همچنین عنوان شده که محمد فرجی در روز سوم اسفند ۱۴۰۱ و کامران سلطانی در روز هشتم اسفند همان سال به دست مأموران وزارت اطلاعات در بوکان بازداشت شدند و به اداره اطلاعات ارومیه انتقال یافتند.
بنا بر این گزارش، این دو شهروند کُرد، «سه ماه و نیم برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه جسمی و روانی قرار گرفتند» و پس از آن آنها نیز ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ به زندان بوکان منتقل شدند.
در گزارش «شبکه حقوق بشر کردستان» همچنین تأکید شده که در حال حاضر مقامات قضایی جمهوری اسلامی به «دست‌کم ۱۱ شهروند» که در دو سال گذشته بازداشت شده‌اند، اتهامات «افساد فی‌الارض، بغی، و محاربه» نسبت داده‌اند؛ اتهاماتی که بنا بر قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند آنها را با صدور حکم اعدام مواجه کند.
هم‌زمان، مقامات قضایی جمهوری اسلامی هشت شهروند دیگر از جمله نسیم غلامی سیمیاری، احسان روازژیان، امین سخنور، حسین محمدحسینی، امیر شاه ولایتی، علی هراتی مختاری و حسین اردستانی را نیز در تهران به «بغی» متهم کرده‌اند.
علاوه بر این، قوه قضاییه جمهوری اسلامی شریفه محمدی و پخشان عزیزی، دو فعال مدنی، را نیز با اتهام «بغی» به «اعدام» محکوم کرده است. صدور این احکام با واکنش گسترده فعالان و نهادهای حقوق بشری داخلی و بین‌المللی مواجه شده است.
