دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات هشت جوان معترض روز شنبه ششم مردادماه، در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شد.
نسیم غلامی سیمیاری، حمیدرضا سهل‌آبادی، احسان روازژیان، امین سخنور، امیر شاه ولایتی، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی و حسین اردستانی شهروندانی هستند که روز شنبه بار دیگر با اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، تخریب اموال عمومی، بغی و عضویت در گروه باغی» روبرو شدند.
نسیم غلامی سیمیاری، امیر شاه‌ولایتی، احسان روازژیان، امین سخنور، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی و حسین اردستانی در این جلسه حضور داشتند از خود دفاع کردند اما حمیدرضا سهل‌آبادی، دیگر متهم این پرونده، به دلیل بستری بودن در بیمارستان لقمان پس از اقدام به خودکشی، نتوانست در جلسه دادگاه حضور یابد. این اقدام وی در اعتراض به احضار مجددش به دادگاه صورت گرفته بود.
این هشت معترض در فاصله اردیبهشت تا مرداد ۱۴۰۲ در پرونده‌ای مشترک بازداشت شدند و ولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این افراد در تاریخ دهم تیرماه در شعبه بیست و ششم دادگاه انقلاب تهران برگزار شده بود.
چند تن از این شهروندان با قرار وثیقه آزاد هستند اما نسیم غلامی سیمیاری، امین سخنور، و احسان روازژیان از یک سال پیش در زندان اوین محبوس هستند.
امیر شاه‌ولایتی، یکی از متهمان این پرونده، از جمله معترضانی است که در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی چشم خود را از دست داد.
نسیم غلامی سیمیاری، متولد ۱۳۶۷، بیست و هشتم اردیبهشت ۱۴۰۲ توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد. وی پس از پنج ماه بازداشت، به اتهام «اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام و بغی» تفهیم اتهام شد.
حمیدرضا سهل‌آبادی در تاریخ دوازدهم تیرماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای اطلاعات سپاه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. وی پیش‌تر به دلیل تخریب اموال عمومی به دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد.
احسان روازژیان، امین سخنور، حسین اردستانی، علی هراتی مختاری، حسین محمدحسینی و امیر شاه ولایتی نیز همگی در تاریخ‌های مختلف توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شده‌اند.
برخی از این افراد پس از تفهیم اتهام و تودیع وثیقه آزاد شده‌اند، اما همگی در ارتباط با اتهامات امنیتی محاکمه می‌شوند.
فشار بر فعالان مدنی و سیاسی در سال‌های اخیر و به ویژه پس از اعتراضات سراسری در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، افزایش یافته است.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در اوایل اردیبهشت، مقامات جمهوری اسلامی با هدف خاموش کردن اعتراضات و با استفاده از «قوای قهریه غیرقانونی و محاکمه‌های ناعادلانه»، به «سرکوب شدید آزادی‌های سیاسی» فعالان، روزنامه‌نگاران و منتقدان اقدام کرده‌اند.
