با انتشار دستور کار مجلس برای هفته جاری مشخص شد که طرح معروف به «صیانت» که چند سال پیش حاشیه‌های فراوانی را در پی‌داشت و اعتراضات گسترده‌ای را سبب شد، در آخرین روزهای مجلس فعلی باردیگر در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته است.
این طرح که نام کامل ابتدایی آن «طرح صیانت از فضای مجازی» بود، بعدتر به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان های اجتماعی» تغییر نام داد و البته حامیانش آن را طرح «حمایت از حقوق کاربران» یا «طرح تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی» معرفی می‌کنند.
شهریور ماه سال ۱۴۰۱ محمدصالح جوکار، رئیس وقت کمیسیون امور داخلی مجلس شورای اسلامی به تارنمای «رویداد۲۴» گفته بود که طرح جنجالی کاهش هرچه بیشتر دسترسی کاربران به اینترنت موسوم به «صیانت» دیگر «در دستور کار مجلس نیست» و به «شورای‌عالی فضای مجازی» سپرده شده است.
جوکار با اعلام اینکه «طرح صیانت» طرحی تمام شده از سوی مجلس شورای اسلامی محسوب می‌شود، افزوده بود: «تصمیم اول و آخر» در خصوص طرح صیانت را «شورای‌عالی فضای مجازی» خواهد گرفت.
رسانه‌های ایران و برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی پاتزدهم شهریور ماه سال ۱۴۰۱ اعلام کرده بودند که «شورای عالی فضای مجازی» به ریاست ابراهیم رئیسی بخشی از طرح موسوم به طرح صیانت (بر اساس نسخه ۹ بهمن به نام نظام تنظیم‌گری) را مصوب کرده است.
«شورای عالی فضای مجازی» هفدهم اسفند ماه سال ۹۰ و با دستور علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران با هدف «ساماندهی و مدیریت تحولات فضای مجازی» و به منظور کنترل و نظارت بیشتر بر این فضا با دو گروه اعضای حقوقی و حقیقی تشکیل شد.
همان زمان، غلامرضا نوری قزلجه دیگر عضو مجلس شورای اسلامی شانزدهم مرداد ماه سال ۱۴۰۱ با اشاره به ارجاع طرح موسوم به «صیانت از کاربران در فضای مجازی» به «شورای عالی فضای مجازی» توسط محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، به تارنمای «قرن‌نو» گفته بود این طرح در هر کجا که بخواهد بررسی شود، به نتیجه نخواهد رسید «چرا که چهارچوب درست فکری ندارد.»
همزمان با اعتراضات سراسری در ایران، حسن نوروزی، نماینده مجلس، ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ اعلام کرد که این طرح در کمیسیون مشترک تصویب شده و به زودی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.
روح‌الله مومن‌نسب، یکی از حامیان طرح «صیانت» در شهریور ۱۴۰۱ ضمن دفاع از این طرح و تاکید بر ضرورت نظارت و مدیریت اینترنت گفته بود: «کسانی وی‌پی‌ان می‌فروشند تا بقیه بتوانند فیلم پورن ببینند را باید به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام کرد تا بقیه دست‌وپایشان را جمع کنند.»
روزنامه اعتماد نیز همان سال در بهمن ۱۴۰۱ با واکاوی صحبت‌های «مرتضی آقاتهرانی»، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و البته رییس شورای مرکزی جبهه پایداری و همچنین اظهارات وزیر ارتباطات، از تلاش جبهه پایداری برای قانون کردن «طرح صیانت» نوشته بود.
نویسنده مطلب با اشاره به مصوبه فیلتر شدن اینستاگرام در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور سران سه قوه، تاکید کرده بود که با وجود مسکوت ماندن طرح صیانت در مجلس، کلیات آن این روزها در جامعه به‌طور عملی در حال پیاده‌سازی و اجراست.
روزنامه هم‌میهن اما اول شهریور ماه سال ۱۴۰۲ نوشت: «مجلسی که همچنان تصویب طرح صیانت را در کمیسیون ویژه اصل ۸۵ در دستور کار خود دارد و از همان روزهای نخست به‌دنبال محدود کردن دسترسی به اینترنت بود هرازچندگاهی اخباری مبنی بر تصویب آن توسط این کمیسیون و ارسال آن به شورای نگهبان را مطرح می‌کند اما هنوز به‌طور رسمی خبری درباره آن اعلام نشده و به نظر می‌رسد به‌خاطر انتخابات پیش‌رو، نمایندگان کنونی مجلس از طرح مجدد و تعیین تکلیف این طرح خودداری می‌کنند.»
به نظر می‌رسد تا توجه به پایان انتخابات مجلس و مشخص شدن ترکیب نمایندگان دوره آینده که از هفتم خرداد فعالیت رسمی خود را آغاز خواهند کرد، مجلس فعلی قصد دارد پیش از پایان دوره این طرح جنجالی را نهایی کند.
