لایحه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات، با ورود به صحن مجلس شورای اسلامی، نگرانی‌ها را در زمینه افزایش سرکوب دیجیتالی در ایران افزایش داده است.
این لایحه که به گزارش تجارت‌نیوز اواخر آبان مورد تصویب کمیسیون امنیت مجلس قرار گرفته و در نوبت رسیدگی در صحن علنی است، می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های فیلترینگ در کشور یا به خطر افتادن امنیت اطلاعات افراد در اینترنت منجر شود.
انتظار می‌رود با توجه به روند تصویب لایحه‌های مشابه نظیر طرح صیانت و نقض حریم خصوصی کاربران در قالب برنامه هفتم توسعه ، این لایحه نیز بدون کم و کاست تصویب شود، موضوعی که به گفته ناظران، نگرانی‌ها را در مورد محتوای لایحه و آثار همکاری دو کشور در حوزه امنیت اطلاعات افزایش داده است.
پایگاه فن‌آوری «زومیت» فاش کرده است که موافقتنامه ایران و روسیه در مورد امنیت اطلاعات، برغم این که هنوز به تصویب مجلس نرسیده، در حال اجرا است. و اضافه کرده است که اسناد همکاری میان دو کشور نیز امضا شده و حتی مدتی است که طرفین با حضور در کشورهای یکدیگر در حال پیشبرد همکاری‌ها هستند.
موافقتنامه ایران و روسیه در مورد امنیت اطلاعات که در سال ۱۳۹۹ در مسکو، بین ظریف وزیر خارجه وقت دولت دوازدهم و دولت روسیه امضا شده است، در تیرماه ۱۴۰۲ توسط دولت سیزدهم به صورت لایحه همکاری دو دولت در حوزه امنیت اطلاعات برای تصویب به مجلس ارسال شد.
این لایحه که حاوی ماده‌های تفسیرپذیر و چندپهلو همچون «تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات» ، «حفاظت از اطلاعات» و یا «حوزه‌های اصلی همکاری دو جانبه» است، با به‌رسیمت بخشیدن حضور فن آوری روسی در کنترل دسترسی‌های دیجیتال ، باعث خشم کاربران شده است.
حامد بیدی، فعال دیجیتالی ساکن تهران در ایکس (توئیتر سابق) هشدار داده است که این لایحه حاوی ادبیات «دوران جنگ سرد» است و با تمرکزش بر اینترنت منجر به «توسعه پلتفرم‌های روسی» و «تقویت زیرساخت‌های فیلترینگ» خواهد شد.
محمدجعفر نعناکار، کارشناس حقوقی و استاد دانشگاه، گفت که بیم آن می‌رود روسیه مهندسی ارتباطی و مهندسی اطلاعاتی ایران را تصرف کند.
وی در نقد این لایحه به زومیت گفت که شرط ایجاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی این است که کشورها هم‌وزن هم باشند و تاکید کرده است « باید حواسمان به این مسئله باشد که این اطلاعات به نوعی رد و بدل نشود که روسیه بتواند از جهات مختلف بر کشور ما اعمال سلطه کرده و برخی امور را مهندسی کند.»
نعناکار اضافه کرد که پروتکل‌های این تفاهم‌نامه به طور گسترده‌ای قابل تفسیر است و می‌تواند در آینده به خروج اطلاعات باارزش داخل کشور منجر شود.
او با اشاره به ناامن بودن وضعیت شبکه اینترنت ایران، که حمله‌های سایبری متعدد اخیر گواه آن است، عقد چنین قراردادهایی را نادرست و نگران‌کننده ارزیابی کرد.
سعید سوزنگر، کارشناس امنیت سایبری، درباره خطرات امنیتی این موافقتنامه گفت که ساختار اینترنت آزاد در روسیه اصلاً حفظ نشده و « تمام نگرانی ما این است که علاوه بر خود حکومت که ممکن است بخواهد برای کنترل کردن از این ساختار استفاده کند، دولت روسیه هم بتواند همین کنترل را بر مردم داشته باشد».
این کارشناس امنیت سایبری، با مقایسه گستردگی بازار و اقتصاد روسیه نسبت به ایران، هشدار داد که دو کشور در موقعیت برابر نیستند و افزود که حتی اگر در حوزه ایجاد محدودیت با روسیه همکاری کنیم نمی‌توانیم همچون روسیه ابزاری مانند موتور جست‌وجوی یاندکس داشته باشیم.
سوزنگر درباره نتیجه اجرایی شدن این لایحه گفت: «ما محدودیت‌ها را وارد کشور می‌کنیم، اما امکانات، فرصت اقتصادی و دانش وارد کشورمان نمی‌شود و این مسئله فقط خفقان ایجاد می‌کند».
کارشناسان هشدار می‌دهند که امنیت اطلاعات مورد نظر حکومت ایران در این لایحه به معنی کنترل بیشتر مردم است و با هدف جلوگیری از افتادن اطلاعات به دست غرب، امنیت شهروندان را به دست شرق می‌دهد که بسیار ناامن‌تر است.
این لایحه ۹ ماده و یک ضمیمه دارد و برخی عنوان‌های اصلی آن «تهدیدات اصلی در حوزه امنیت اطلاعات»، «حوزه‌های اصلی همکاری دو جانبه»، «اصول کلی همکاری»، «اشکال و سازوکارهای همکاری»، «حفاظت از اطلاعات» و «تأمین مالی» است.
بعضی از زمینه‌های همکاری دو کشور مندرج در این لایحه که واکنش برانگیز بوده است «تبادل اطلاعات و همکاری در حوزه اجرای قانون با هدف پیشگیری، کشف، مبارزه، تحقیق و پیگیرد قضایی جرایم مرتبط با استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات برای اهداف تروریستی و مجرمانه» است.
نقدهای دیگر کارشناسان به محورهای این لایحه به عباراتی نظیر «تبادل اطلاعات بین نهادهای ذی‌صلاح دولت‌های طرف‌ها در حوزه امنیت اطلاعات» و « کمک در حوزه‌های انتقال دانش و فناوری اطلاعات، ظرفیت‌سازی، توسعه ظرفیت‌ها و آموزش و بررسی امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های امنیت اطلاعات بر اساس قوانین دولت‌های طرف‌ها» است.
انتظار می‌رود همزمان با طرح لایحه همکاری دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت روسیه در حوزه امنیت اطلاعات در صحن مجلس، واکنش‌های منتقدان این لایحه نیز افزایش پیدا کند.
