در حالی که دولت اقدام به تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها در کشور کرده بود، رسانه‌های ایران از رشد ۴۳ درصدی اجاره‌بها و شکست سیاست دستوری دولت در بازار اجاره‌بها خبر دادند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره امروز شنبه ششم مرداد ماه به این موضوع پرداخته و نوشته است: «تورم اجاره‌بهای مسکن در ماه گذشته، ۱/۷ برابر آنچه مسئولان تعیین کرده بودند، رقم خورد.»
به نوشته این روزنامه «التهاب سال‌های اخیر اجاره‌بها» ریشه‌های ۳ گانه دارد که با «سقف دستوری» قابل کنترل نیست.
گزارش‌ها نشان می‌دهد که تورم اجاره مسکن در تیر ماه، تورم ۳۹ درصد سالانه را نیز پشت سر گذاشته است. شماری از کارشناسان عامل این رکورد شکنی در تورم اجاره‌بها را جهش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر و پایداری تورم در سطوح بالا ارزیابی می‌کنند.
یک روزنامه‌نگار اقتصادی در پاسخ به چرایی ثبت تورم ۴۳ درصدی اجاره‌بها به «صدای آمریکا» گفت: «ماه عسل اقتصادی دولت و آمار درمانی به پایان رسیده است و واقعیت‌های اقتصادی بر ادعاهای مسئولان خط بطلان می‌کشند.»
رضا غیبی افزایش تورم اجاره‌بها را تابعی از افزایش قیمت مسکن دانسته و گفت: «رسیدن متوسط قیمت مسکن به ۸۶ میلیون تومان در تهران و اوج‌گیری جابجایی مستاجران در تابستان عامل اصلی این اتفاق است.»
غیبی در پاسخ به این پرسش که چه تصویری از بازار اجاره‌بها می‌توان در ماه‌های آینده داشت، به صدای آمریکا گفت: «تداوم سیاست‌های جاری اقتصادی، آغاز روند رو به رشد قیمت دلار، عبور بازارها از انتظارات مثبت ایجاد شده پس از تعیین پزشکیان، در نهایت منجر به سرعت گرفتن موتور تورم در کشور خواهد شد.»
به گفته این روزنامه‌نگار اقتصادی بازار اجاره‌بها در سال جاری به سمت تورم ۵۰ درصدی در حرکت خواهد بود.
روزنامه دنیای‌اقتصاد نیز از سیاست‌های دولت در این بازار انتقاد کرده و نوشته است از سال ۹۹ به بعد، «مداخله بی‌‌‌سابقه دولتی در سازوکار معادلات بازار اجاره مسکن»، در نقش محرک تورمی در این بازار عمل کرد.
منظور این روزنامه تعیین سقف اجاره‌بها است که به گفته نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک، مالکان با راه‌های متعدد این قانون را دور می‌زنند.
سمانه محرمی، چهارشنبه سوم مرداد ماه گفته بود در برخی قراردادهای مسکن عتیقه و بیت‌کوین به جای پول رایج کشور رد و بدل می‌شود چراکه موجرها نمی‌خواهند درگیر دادگاه به واسطه تعیین سقف اجاره‌بها شوند.
در همین حال روزنامه «هم‌میهن» نیز در شماره امروز شنبه ششم مرداد ماه خود نوشته است نگاهی به فایل‌های اجاره و فروش نشان می‌دهد «در مناطق یک و دو تهران مواردی از اجاره به دلار هم شنیده شده است.»
این روزنامه نوشته گرفتن سکه و دلار عمومیت زیادی ندارد اما گاهی بین خود مالک و مستاجر این اتفاق می‌افتد و خودشان به صورت دستی قرارداد می‌نویسند.
هم‌میهن تاکید کرده رواج اجاره با ارزهای خارجی و یا فلزات با ارزش برای دور زدن قانون سقف اجاره‌بها و همچنین فرار از مالیات است.
همچنین رئیس سابق اتحادیه مشاوران املاک شمیرانات در مورد بازار اجاره‌بها و روند حاکم بر آن به این روزنامه گفته است: «تعرفه افزایش اجاره‌ها برای امسال، ۲۵ درصد است، اما اینها روی کاغذ است، چرا که در حال حاضر اجاره‌ها تقریباً ۶۰ درصد بالا رفته است.»
محمدرضا قاسمی با اشاره به مهاجرت مستاجران به حاشیه شهر، تاکید کرده است: «قیمت آپارتمان‌های حاشیه‌ای هم به قیمت اجاره‌های مرکز شهر نزدیک شده است.»
این اتفاقات در بازار مسکن در حالی رخ داده است که تابستان سال گذشته مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس در گزارشی به موضوع افزایش دهکهای اخراجی از بازار مسکن اشاره کرده و نوشته بود که دهکهای یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
گزارشی که امروز در صورت اصلاح آمار و اطلاعات آن، دهکهای بیشتری را در فهرست خانوارهای بد مسکن و بدون مسکن معرفی خواهد کرد.
کارشناسان معتقدند روند جاری در بازار مسکن نشان دهنده وجود یک بحران عمیق و ماندگار در این بازار است. بحرانی که در پی آن و ناتوانی طیف وسیعی از جامعه در تامین سرپناه؛ صولت مرتضوی، وزیر کار دولت جمهوری اسلامی ۲۸ شهریور ماه سال گذشته از راه اندازی «قرارگاه احداث مسکن» برای خانه دار شدن کارگران خبر داده بود اما در کنار به نتیجه نرسیدن این قرارگاه، یکی از اصلی‌ترین شعارهای دولت ابراهیم رئیسی، یعنی ساخت یک میلیون مسکن در سال نیز در عمر سه ساله این دولت هیچ‌گاه محقق نشد.
