پایگاه خبری «امتداد» از تداوم پیشتازی تورم اجاره بها نسبت به خوراکی ها خبر داد و این موضوع را مهمترین دغدغه جامعه آماری ۲۸ درصدی خانوارهای اجاره نشین در ایران دانست.
امتداد در گزارشی که روز پنجشنبه نهم فروردین، منتشر کرد، نوشت که در ابتدای دولت ابراهیم رئیسی متوسط بهای مسکن، ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بود که در حال حاضر به ۸۰ میلیون تومان برای هر متر مربع، رسیده است.
در این گزارش آمده که تورم اجاره مسکن براساس تغییرات شاخص اجارهبها، در شرایطی ۴۱.۴ درصد گزارش شده است که تورم خوراکی‌‌‌ها ۳۲ درصد است.
مرور آمارهای منتشر شده توسط نهاد حکومتی مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهد که بیش از ۲۸ درصد از خانوارهای ایران، اجاره‌نشین هستند و با معضل بزرگی به نام نرخ اجاره بها دست به گریبان هستند.
از نگاه نویسنده گزارش، طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن، احداث مسکن استیجاری و پرداخت تسهیلات کمک ودیعه، برای سرشکن کردن فشار به مستاجران نیز بی نتیجه بوده است.
مرکز آمار ایران در گزارش‌های خود مدعی شده است که خانوارهای شهری حدود ۳۷ درصد و خانوارهای روستایی حدود ۱۹ درصد از درآمد خود را برای مسکن هزینه می‌کنند.
این آمار اما به باور شماری از کارشناسان، نگاهی خوشبینانه به موضوع است و در دهکهای پایین و در بین کارگران، تا ۷۰ درصد درآمدها صرف اجاره بها می‌شود.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در آبان سال ۱۴۰۲ از رکورد شکنی اجاره بها خبر داده و نوشته بود که نرخ رشد اجارهبها در تهران در هفت ماهه نخست سال ۱۴۰۱، ۵۵ درصد افزایش یافته است تا با عبور از میانگین سالانه ۲۴ درصد افزایش از سال ۱۳۷۰ تا آن هنگام؛ رکورد ۳۰ ساله افزایش اجارهبها شکسته شود.
فشارها در بازار مسکن به جایی رسیده است که خبرگزاری فارس وابسته به نهادهای امنیتی در بهمن ۱۴۰۲ نوشت که افزایش بی‌رویه و قیمت‌های خارج از عرف اجاره مسکن، این روزها فشار اقتصادی زیادی به مستاجر وارد می‌کند.
این خبرگزاری در توصیف شرایط بازار نوشته بود که «هیچگونه نظارت و یا قانون قابل اجرایی برای کنترل رهن و اجاره مسکن در تهران و پردیس وجود ندارد و مالکان فقط با استناد بر همدیگر و چشم وهم‌چشمی و مشورت با دلال‌های املاکی که به فکر افزایش درصد خودشان هستند، قیمت‌گذاری می‌کنند.»
در بهمن ۱۴۰۲، رسانه‌های ایران از رواج زندگی در زیرزمین در شهرهای مختلف خبر داده و نوشته بودند که این روزها هزینه اجاره خانه به حدی بالا رفته است که برخی سراغ اجاره زیرزمین برای زندگی می‌روند.
روزنامه «شرق» روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ از آغاز ساخت «میکرو آپارتمان» برای حل معضل مسکن خبر داده و نوشته بود که شهرکی به مساحت یک میلیون مترمربع در استان تهران در نظر گرفته شده که ظرفیت ساخت ۲۰ هزار مسکن اقتصادی را دارد و قرار است مسکن اقتصادی در این شهرک ساخته شود.
مرکز پژوهش‌‌‌های مجلس به‌عنوان بازوی پژوهشی مجلس و مجموعه‌ای وابسته به حکومت نیز مرداد سال قبل در گزارشی به موضوع افزایش دهکهای اخراجی از بازار مسکن اشاره کرد و نوشت که دهکهای یک تا سه به صورت مطلق و سه تا پنج و حتی بخشی از دهک ششم «نسبتا» قادر به تامین مسکن مورد نیاز برای سکونت خود نیستند.
ساخت یک میلیون مسکن در سال و حل مشکلات اجاره بها از جمله وعده‌های ابراهیم رئیسی بود که امروزه با محقق نشدن آن انتقاد گروه‌های مخالف را به همراه داشته است. این در شرایطی است که مسکن به عنوان یکی از حوزه‌های بسیار حساس و مهم در دولت‌های قبلی از جمله دولت حسن روحانی نیز حال و روز خوشی نداشت.
بر همین اساس، خبرگزاری دولتی «ایرنا» در واکنش به انتقاد از شرایط پیش آمده در حوزه مسکن نوشته بود که مسکن از گذشته نیز با معضل دست به گریبان بوده و اهمال دولت گذشته در بخش مسکن، باعث جهش ۸ برابری قیمت و ناممکن شدن تامین مسکن برای بخش زیادی از مردم شد و این بحران هنوز گریبان‌گیر کشور است.