اعلام خبر اعدام جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی ایرانی آلمانی و فعال سیاسی پادشاهی‌خواه توسط مقامات قضایی جمهوری اسلامی، واکنش‌های گسترده‌ای را در رسانه‌های اجتماعی برانگیخت و برخی کاربران آن را «انتقام سخت» حکومت از مردم ایران برای تلافی تحقیر شدنش در عرصه بین‌المللی دانستند.
با گذشت تنها یک ساعت از اعلام اجرای اعدام جمشید شارمهد توسط قوه قضاییه جمهوری اسلامی، موجی از واکنش‌ها در شبکه‌های اجتماعی درباره این اقدام آغاز شده است.
فردریش مرتس، رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان، اعدام جمشید شارمهد توسط جمهوری اسلامی را یک «جنایت شنیع» خواند و ضمن ابراز همدردی با خانواده و دوستان این شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی، خواستار اخراج سفیر جمهوری اسلامی از آلمان شد.
مرتس در پیامی در ایکس با انتشار تصویری از شارمهد، روند محاکمه او را «به سخره گرفتن استانداردهای بین المللی دادرسی حقوقی» دانست و نوشت که «رژیم ایران بار دیگر کاراکتر غیرانسانی خود را آشکار کرد.»
رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان همچنین خواستار اقدام اتحادیه اروپا علیه مقامات دست‌اندرکار در اعدام جمشید شارمهد و تحریم آنها شد. مرتس افزود سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی طی سال‌های اخیر بر اساس «توهم» وجود یک حکومت مایل به همکاری در ایران شکل گرفته بود و اینک با اعدام یک شهروند آلمانی توسط جمهوری اسلامی باید کنار گذاشته شود.
همچنین نوربرت روتگن، نماینده پارلمان آلمان، با انتشار پستی درباره ربایش، شکنجه، و اعدام جمشید شارمهد، مراتب انزجار عمیق خود از «رژیم ملاها» را بیان کرد.
این نماینده پارلمان آلمان نیز ضمن ابراز همدردی با خانواده جمشید شارمهد، اعدام او را نشان‌دهنده «شکست سیاست آلمان در قبال جمهوری اسلامی در یک عرصه دیگر» توصیف کرد.
محمد مقیمی، وکیل دادگستری، با بیان این که «بارها اعدام جمشید شارمهد را پیش‌بینی کرده و هشدار داده» بوده است، تأکید کرد که او «برخلاف قوانین بین‌المللی ربوده شد و هیچ‌یک از اصول دادرسی عادلانه از جمله برخورداری از وکیل انتخابی در محاکمه ایشان نیز رعایت نشد.»
حسین رونقی، فعال سیاسی در ایران، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اعدام‌های سیاسی و عقیدتی، سرکوب و زندانی کردن فعالان آزادی‌خواه بخشی از رویکرد حکومت پس از تحقیر در مقابل حمله‌های خارجی بوده است.»
او با تأکید بر این که «اکثریت قاطع ملت ایران شما (جمهوری اسلامی) را نمی‌خواهند»، خطاب به حکومت افزود: «سرکوب جامعه و انتقام سخت گرفتن از ایرانیان، مانند اعدام جمشید شارمهد پس از ربایش و اخذ اعترافات اجباری تحت فشار و شکنجه، حکومت شما را نجات نمی‌دهد.»
اعدام این زندانی سیاسی دوتابعیتی توسط مقامات جمهوری اسلامی ایران، در عرصه بین‌المللی نیز واکنش‌هایی را برانگیخته است.
از جمله، جیسون برادسکی مدیر سیاست‌گذاری در سازمان «اتحاد علیه ایران هسته‌ای» خطاب به «دولت بایدن» نوشت: «با اعدام جمشید شارمهد، شهروند آلمانی که سال‌ها در آمریکا زندگی می‌کرد، توسط رژیم [جمهوری اسلامی] ایران، زمان اجرای قانون مهسا فرا رسیده است.»
او همچنین درباره «قانون مهسا» اضافه کرد که «این امر تحریم‌های ضد تروریسم و تحریم‌های نقض حقوق بشر را علیه رهبر جمهوری اسلامی که بر قوه قضاییه به عنوان نهاد اعدام‌کننده جمشید شارمهد نظارت دارد، اعمال خواهد کرد.»
آقای برادسکی همچنین یادآوری کرد که مقامات جمهوری اسلامی یک بار در سال ۱۳۸۸ قصد کشتن آقای شارمهد را در ایالت کالیفرنیا داشتند و یک بار دیگر در سال ۱۳۹۹ او را از امارات ربودند و سپس اعدام کردند.
او همچنین گفت: «اگر اسرائیل بتواند به عمق جمهوری اسلامی ضربه بزند، آمریکا که یک ابرقدرت است، نباید از تحریم شخص خامنه‌ای بترسد و باید بدون بهانه این کار را انجام بدهد.»
«قانون مهسا»، مخفف قانون «پاسخگویی در قبال حقوق بشر و امنیت مهسا امینی»، رئیس جمهوری آمریکا را موظف می‌کند تحریم‌هایی را در قالب ممنوعیت صدور ویزا و توقیف اموال برای شهروندان خارجی مرتبط با ایران اعمال کند.
بر پایه این قانون، مقامات ارشد حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با حکومت، به دلیل «نقض حقوق بشر» و «حمایت از تروریسم» تحت تحریم قرار می‌گیرند.
در ادامه واکنش‌ها به اعدام این زندانی سیاسی دوتابعیتی، سیامک آرام فعال سیاسی با بیان این که «واکنش‌های جمهوری اسلامی شباهت غریبی دارد به رفتار فاشیست‌های آلمانی بعد از ضربات نظامی متفقین با اعدام افراد بی‌گناه»، گفت: «خامنه‌ای از نظر نظامی و امنیتی تحقیر شده است و تلافی آن را بر سر مخالفین بی‌گناهش در می‌آورد.»
لادن برومند، فعال حقوق بشر و از بنیان‌گذاران بنیاد عبدالرحمن برومند، که خود نیز از خانواده‌های دادخواه است، با اشاره به تلاش‌های غزاله شارمهد، نوشت: «مثل شیر برای نجات پدرش جنگید. امّا در توانش نبود که به تنهایی از یک جنایت دیگر آدمکشان پلید جمهوری اسلامی جلوگیری کند.»
او با بیان این که دردی را که دختر دادخواه جمشید شارمهد می‌کشد «دردی است در ذرّات وجود انسان» و «نمی‌توان توصیفش کرد»؛ خانم برومند اضافه کرد: «جمشید شارمهد فراموش نخواهد شد، ظلمی که بر او و بر عزیزانش رفت نیز فراموش نخواهد شد، روزی ملّت ایران تصدیق ظلم خواهند کرد و از جمشید و هزاران هزار قربانی دیگر که جانشان را فدای ایران و ازادی مردمانش کردند رسماً قدردانی خواهد شد.»
مسیح علینژاد، فعال سیاسی و روزنامه‌نگار نیز با بیان این که «جمهوری اسلامی جمشید شارمد را دزدید»، گفت: «بعد از این آدم‌‌ربایی دخترش وارد میدان مبارزه شد، غزاله شارمهد شد گلوی پدر، همه جا فریاد زد علیه جمهوری اسلامی، علیه مماشات غرب، علیه سکوت و بی‌تقاوتی تا پدرش را نجات دهد. ولی حالا خبر رسید که جمشید شارمهد را اعدام کردند.»
نوید محبی، تحلیلگر سیاسی، نیز نوشت: «رژیم جمهوری اسلامی در اقدامی وحشیانه و دلخراش، جمشید شارمهد، فعال سیاسی ایرانی-آلمانی را که از دبی ربوده و به ایران برده شده بود، اعدام کرد.»
شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار، هم نوشت: «جمهوری اسلامی چون ماری زخم‌خورده در دور جدید انتقامش از ایرانیان، جمشید شارمهد را اعدام کرد.»
یکی از کاربران پرمخاطب در ایکس که با نام مستعار «مهراز» فعالیت می‌کند، با اشاره به کشته شدن ابراهیم رئیسی، حسین امیرعبداللهیان، محمدرضا زاهدی، اسماعیل هنیه، عباس نیلفروشان، حسن نصرالله، و سایر مقامات حزب‌الله و حماس، نوشت: «پس از حمله اسرائیل به خاک ایران و پودر شدن اس ۳۰۰ و کارخانه‌های تولید موشک، روحیهٔ عرزشی (حامیان حکومت) پایین اومده. حالا راه‌حلشان چیست؟ آفرین. ریختن خون یک انسان بی‌گناه. این جوری احساس اقتدار می‌کنند.»
داریوش زند، فعال حقوق بشر هم جمهوری اسلامی را «مافیای آدم‌ربای قاتل» خواند و یادآوری کرد که پیش از جمشید شارمهد، حکومت مستقر در ایران روح‌الله زم را از عراق و حبیب اسیود را نیز از ترکیه «ربودند و در ایران اعدام کردند.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه هفتم آبان اعلام کرد که جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی را اعدام کرده است.
جمشید شارمهد ۶۸ ساله در تابستان ١٣٩٩ توسط نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در امارات ربوده و به‌زور به ایران منتقل شد. جمهوری اسلامی ادعا کرده بود که آقای شارمهد در یک «عملیات پیچیده» بازداشت شده است.
جمشید شارمهد، شهروند دوتابعیتی ایرانی-آلمانی که دارای اقامت دائم ایالات متحده نیز است، پس از محاکمه‌ای که جامعه بین‌المللی آن را «ساختگی» می‌داند، به اتهام «افساد فی‌الأرض» به اعدام محکوم شده بود.
