لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۳ ایران ۱۴:۰۸

چهار قانونگذار آمریکا خواستار اجرای سریع «قانون مهسا» شدند


پرچم ایالات متحده در مقابل گنبد ساختمان کنگره در شهر واشنگتن - آرشیو
پرچم ایالات متحده در مقابل گنبد ساختمان کنگره در شهر واشنگتن - آرشیو

چهار تن از قانونگذاران آمریکا از حزب جمهوری‌خواه خواستار اجرای سریع «قانون مهسا» و «قانون شیپ» و اعمال فشار حداکثری بر اعضای «رژیم ایران» در چارچوب تحریم‌های حقوق بشری و مالی شدند.

مارکو روبیو و جیمز ریش، دو سناتور جمهوریخواه، به همراه جیم بنکس و مایک لاولِر، دو عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، در نامه‌ای خطاب به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از حزب دموکرات، از اجرایی نشدن این دو قانون انتقاد کردند.

در این نامه که پنجشنبه ۲۹ شهریور منتشر شد آمده است: «رژیم تهران از مدتها قبل درآمد حاصل از صنایع نفتی را برای سرکوب مستمر مردم ایران و تامین بودجه کارزار تروریستی علیه آمریکا، اسرائیل و دیگر متحدان و شرکای ما در خاورمیانه صرف می‌کند.»

این چهار قانونگذار جمهوریخواه آمریکا، ضرب‌الاجل اجرایی شدن «قانون مهسا» و «قانون شیپ» را به ترتیب دوم مرداد و اول شهریور سال جاری ذکر کرده‌اند.

آنها در نامه به افزایش درآمد صادرات نفتی جمهوری اسلامی به عنوان منبع تامین بودجه «اقدامات تروریستی» و همچنین بالارفتن شمار اعدام‌ها در ایران در طول ماه‌های اخیر اشاره کرده و دولت جو بایدن را به «بی عملی» در این ارتباط متهم کرده‌اند.

این در حالی‌ست که دولت جو بایدن به تازگی به اعمال دور جدیدی از تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق بشر و سرکوب خشونت‌آمیز مردم ایران علیه ۱۲ تن از مقامات حکومت جمهوری اسلامی دست زده است.

وزارت خزانه داری آمریکا هم روز ۲۰ شهریور از تحریم ۲۰ فرد، نهاد و کشتی مرتبط با عملیات تحویل قطعات و سامانه‌های تسلیحاتی از ایران به روسیه خبر داد.

رئیس‌ جمهوری آمریکا پیشتر در ۵ اردیبهشت ماه امسال، با امضای «قانون مهسا» مصوب کنگره، به عنوان بخشی از بسته الحاقی امنیت ملی، آن را رسما به قانون تبدیل کرد.

«قانون مهسا»، مخفف قانون «پاسخگویی در قبال حقوق بشر و امنیت مهسا امینی»، رئیس‌ جمهوری آمریکا را موظف می‌کند تحریم‌هایی را در قالب ممنوعیت صدور ویزا و توقیف اموال برای شهروندان خارجی مرتبط با ایران اعمال کند.

بر پایه این قانون، مقامات ارشد حکومت ایران از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای مرتبط با حکومت، به دلیل «نقض حقوق بشر» و «حمایت از تروریسم» تحت تحریم قرار می‌گیرند.

بر پایه قانون «شیپ» نیز بنادر، کشتی‌ها و پالایشگاه‌های دخیل در معاملات محصولات نفتی تحریم‌شده ایران که سرمنشا سود سرشار برای جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند، تحت تحریم‌ قرار می‌گیرند.

XS
SM
MD
LG