وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز پنجشنبه نهم آذر، از مصوبه افزایش سن بازنشستگی در ایران دفاع کرد و با توصیف آن به عنوان «اصلاحات» نوشت که این اقدام برای آنچه «گذر از بحران صندوق های بازنشستگی و ایفای تعهدات» به جامعه بازنشستگان و مستمری بگیران نامید، ضرورت داشته است. در مقابل، دو فعال کارگری در گفتگو با صدای آمریکا، دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی را عامل اصلی بحران در صندوق های بازنشستگان دانستند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در واکنش به انتشار برخی انتقادها از افزایش سن بازنشستگی در خبرگزاری ایلنا و خطاب به این رسانه از طرح دولت و مصوبه مجلس شورای اسلامی دفاع کرد.
این وزارت خانه نوشت: نرخ امید به زندگی «با افزایش قابل توجه به بیش از ۷۲ و ۷۶ سال برای مردان و زنان رسیده و طی همین سال‌ها، متوسط سن بازنشستگی از ۵۷ سال به ۵۱ سال کاهش پیدا کرده و در نتیجه، فاصله سن بازنشستگی تا امید به زندگی که عاملی تعیین‌کننده در میزان سال‌های دریافت مستمری توسط مشترکان صندوق بیمه‌ای و هزینه‌های آن محسوب می‌شود، اکنون بیش از ۲۵ سال است.»
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: «از همین رو، ضریب پشتیبانی صندوق‌های بازنشستگی با کاهش جدی مواجه شده و از عدد استاندارد ۷ در برخی صندوق‌ها به عدد ۰.۷ رسیده است که ناترازی شدیدی را نشان می‌دهد و در صورت‌عدم اصلاح می‌تواند به یکی از بحران‌های کشور مبدل شود.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۲۸ آبان، با تصویب بند الحاقی دو بند ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه و اضافه‌کردن ۵ سال به سابقه کاری لازم برای بازنشستگی، حداکثر سنوات بازنشستگی را به ۳۵ سال افزایش دادند.
این اقدام با انتقادهای شدید فعالان و تشکل های کارگری، بازنشستگان و صنفی در ایران مواجه شده است.
علیرضا نوایی، فعال کارگری ساکن پاریس، در گفتگو با صدای آمریکا اشاره کرد که «برای حل بحران باید ریشه های آن را پیدا کرد و سپس راه حل ارائه داد» و افزود: «بحران در صندوق های بازنشستگی، از جمله بزرگترین آن، صندوق تامین اجتماعی را دولت های جمهوری اسلامی ایجاد کردند.»
او افزود: «ارزان سازی نیروی کار باعث شد که حق بیمه کمتری به صندوق ها وارد شود، در صورتی که هزینه ها از جمله درمان متناسب با نرخ تورم و حتی بیشتر بالا می روند ولی آنچه که به صندوق واریز می شود، متناسب با نرخ تورم و گرانی نیست.»
این فعال کارگری اضافه کرد: «معافیت کارگران از پرداخت حق بیمه با مصوباتی چون معافیت کارفرمایان کارگاه های زیر ۵ تن، طرح های استاد - شاگردی، کارورزی، چشم بستن بر بیمه نشدن کارگران اصناف مثل فروشگاه ها، مطب ها، رستوران ها، کارگاه های زیر زمینی و حتی در واحدهای تولیدی وخدماتی و همچنین دست روی دست گذاشتن درباره بیش از ۷ میلیون کارگر غیررسمی، به رغم آگاهی دولت از آن از دلایل وضعیت فعلی در صندوق های بازنشستگی ر ایران هستند.»
آقای نوایی همچنین «بیکاری، پرداخت نشدن بدهی دولت و یا پرداخت آن از طریق واگذاری صنایع زیان ده و اختلاس ها در سازمان تامین اجتماعی» را از دیگر دلایل این بحران دانست.
علاوه بر این، وی به جلوگیری دولت ها از مشارکت صاحبان اصلی این سرمایه یعنی صندوق های مالی مستقل در تصمیم گیری ها و دخالت تمام قد دولت در اداره این موسسات اشاره کرد.
علیرضا نوایی نتیجه گرفت که «ادعای افزایش سن بازنشستگی باعث غلبه بر بحران» صندوق ها نخواهد شد و همچنین گفت که مصوبه افزایش سن بازنشستگی «از نظر حقوقی و قانونی اشکال دارد، چون بهارستان نشینان نه از قانون کار، نه از تامین اجتماعی و نه از عملکرد صندوق ها اطلاعی ندارند و فقط مهر تایید بر نظریه پردازان نو لیبرال جمهوری اسلامی می زنند که در راستای ارزان سازی نیروی کار، آسان سازی اخراج ها از طریق موقتی کردن قراردادها و تحمیل کار بیشتر با حقوق کمتر به نیروی کار است.»
نظریه پردازانی که به اعتقاد این فعال کارگری، «تحمیل بی حقوقی مطلق بر کارگران را تنها راه نجات اقتصادی جمهوری اسلامی می دانند»
در این ارتباط، ستار رحمانی عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه ها در بریتانیا ساکن لندن در مورد صندوق تامین اجتماعی به صدای آمریکا می گوید که این صندوق در ابر بحران هایی گیر کرده است که خروج از آن با ادامه سیاست های موجود به مرز ورشستگی کامل نزدیک می شود.
او با اشاره به این که صندوق تامین اجتماعی سال ها است که به حیات خلوت حاکمیت تبدیل شده است، افزود: « واگذاری شرکت های زیان ده به تأمین اجتماعی، طلب ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی صندوق تأمین اجتماعی از دولت ها و بدهی ۶۰ هزار میلیارد تومانی کارفرمایان بــه تأمین اجتماعی، از دلایل ورشکستگی تامین اجتماعی است.» دلایلی که به طور معمول در سخنان مقام های جمهوری اسلامی مطرح نمی شوند.
آقای رحمانی در سخنان خود به گزارش های مرکز آمار ایران اشاره کرد که گفته «در سال ۹۸ سهم جمعیتِ شاغل از اقتصادِ غیر رسمی بیش از ۵۹ درصد و برای سال ۹۹ حدود ۵۸ درصد» بوده است.
وی اضافه کرد که بر این اساس ۶۰ درصدِ کارگران از بیمه تأمین اجتماعی محروم هستند و با در نظر گرفتن اینکه ۹۰ درصد مشاغل قرارداد موقت هستند و کارفرمایان حق بیمه ای نمی پردازند، صحبت از کاهش ناترازی صندوق های بازنشستگی و تقویت توان صندوق ها از سوی مقام های جمهوری اسلامی بی معنا است.
ستار رحمانی تاکید کرد که «افزایش سن بازنشستگی به منظور گذر از بحران صندوق های بازنشستگی نیست بلکه نادیده انگاشتن عوامل به شکست کشاندن این صندوق بازنشستگی است.»
او گفت که «حقوق های نجومی مدیران، پرداخت نشدن سهم دولت، تامین هزینه های دولت از این صندوق برای سال های متمادی، مشارکت ۱۴ درصدی زنان در اقتصاد رسمی و اختلاس های مالی نجومی از جمله عواملی در ناترازی صندوق هستند.»
آقای رحمانی اشاره کرد که « حاکمیت با به ورشکسته کردن صندوق تامین اجتماعی هستی بازنشستگان یعنی حداقل معیشت آنها را برای زنده ماندن به خطر انداخته است.»
