سازمان گزارشگران بدون مرز همراه با عده ای از روزنامه نگاران تبعیدی، روز سه شنبه ۳۰ تیر، در نهمین سالروز قتل زهرا کاظمی، خبرنگار – عکاس کانادایی ایرانی تبار، تجمعی اعتراضی در برابر شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی (ایران ایر) در پاریس برگزار کرد.
دراین تجمع که به نوشته اطلاعیه مطبوعاتی گزارشگران بدون مرز در اعتراض به بازداشت ها، قتل ها، و شکنجه روزنامه نگاران و وب نویسان در ایران برگزارشد، عده ای از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز، با کاربرد دست بند و پابند و بدن هایی زخمی از شلاق و داغ و غل و زنجیر، به طرزی نمادین وضعیت روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی در ایران را تجسم بخشیدند.
در ۲ تیرماه سال ۱۳۸۲، زهرا کاظمی، خبرنگاری که برای تهیه گزارش به ایران آمده بود، به خاطر عکس برداری از تجمع اعتراضی خانواده های دانشجویان زندانی در بیرون زندان اوین، با وجود داشتن مجوز رسمی بازداشت شد.
۱۸روز بعد، روز ۲۰ تیرماه، زهرا کاظمی که براثر بیهوشی از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شده بود، پس از چندروز که در حالت اغما قرار داشت، درگذشت. مقام های دادستانی خبر مرگ اورا روز ۲۵ تیرماه رسما اعلام کردند و مقام های حکومتی علت مرگ اورا تصادفی و به علت زمین خوردگی دانستند. پزشکی قانونی علت مرگ را خونریزی مغزی ناشی از «برخورد جسمی سخت با سر یا برخورد سر با جسم سخت» اعلام کرد.
با این حال شهرام اعظم، پزشکی که دربیمارستان زهرا کاظمی را معاینه کرده بود در کانادا شهادت داد که بر بدن خانم کاظمی علایم ضرب و شتم شدید و شکنجه و تجاوز جنسی و خرد شدن انگشتان دست و پا و شکستگی دنده ها و صدمه به ریه وجود داشته و مرگ او در زندان روی داده است. شهادت این پزشک به تایید وزارت امور خارجه کانادا رسید. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در گزارش خود قاضی سعید مرتضوی را متهم ردیف اول این قتل معرفی کرد وعده ای از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
به رغم پافشاری استفان کاظمی، فرزند زهرا کاظمی، برای بازگرداندن جنازه مادرش به کانادا ، پیکر او زیر فشار مقام های امنیتی بدون هرگونه معاینه توسط خانواده دفن شد. قتل زهرا کاظمی روابط ایران وکانادا را تیره کرد. قاضی مرتضوی هیچ گاه به خاطر این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفت. او به عنوان قاضی جرائم مطبوعاتی ده ها نشریه را توقیف و تعطیل کرده و علیه بسیاری از روزنامه نگاران اعلام جرم کرد.
یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی متهم کرد اما دادگاه تجدیدنظر، اورا به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه کرد. شیوه رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی بشدت مورد انتقاد وکیلان خانواده زهرا کاظمی قرار گرفت.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه ای که به مناسبت نهمین سالگرد قتل زهرا کاظمی منتشر کرده است، مصونیت مقام های امنیتی و قضایی از مجازات و بی رحمی دستگاه قضایی علیه روزنامه نگاران را محکوم کرده و هشدار داده است که با ادامه وضعیت کنونی بیم آن می رود که هرآن قربانیان تازه ای به فهرست مرگ زندانیان افزوده شود.
در این بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است:
«ما نگران جان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران هستیم. بسیاری از آنها که بیمار و از نظر روحی و جسمی به شدت ضعیف شده‌اند، امروز یا در همان مکان و یا در همان شرایطی بسر می‌برند، که منجر به قتل زهرا کاظمی شد. ما جامعه جهانی را به ویژه به وضعیت این پنج زندانی، محمدصدیق کبودوند، بهمن احمدی امویی، آرش هنرور شجاعی، محمد سلیمانی نیا، و نرگس محمدی، که نمونه ای از شرایط زندانیان در ایران هستند، فرا می‌خوانیم. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ی فعالان عرصه‌ی اطلاع رسانی هستیم که تنها برای استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده‌اند.»
هدا صابر، هاله سحابی، علیرضا افتخاری، امیدرضا میر صیافی، محمد مختاری ، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، از جمله روزنامه نگارانی هستند که به نوشته این بیانیه یا در زندان و یا در جریان قتل های زنجیره ای کشته شده اند و هنوز هیچ رسیدگی به پرونده این مرگ ها انجام نشده است.
در رده بندی آزادی مطبوعات که هر سال توسط سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه و منتشر می شود، در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲، ایران از میان ۱۷۹ کشور، در رده ۱۷۵ قرار گرفته است. کشور چین یک رده بالاتر از ایران و سوریه ، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به ترتیب پس از ایران در آخرین رده ها قرار دارند.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در ایران هم اکنون ۳۳ روزنامه نگار و ۱۹ وب نگار در زندان به سر می برند.
دراین تجمع که به نوشته اطلاعیه مطبوعاتی گزارشگران بدون مرز در اعتراض به بازداشت ها، قتل ها، و شکنجه روزنامه نگاران و وب نویسان در ایران برگزارشد، عده ای از اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز، با کاربرد دست بند و پابند و بدن هایی زخمی از شلاق و داغ و غل و زنجیر، به طرزی نمادین وضعیت روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی در ایران را تجسم بخشیدند.
در ۲ تیرماه سال ۱۳۸۲، زهرا کاظمی، خبرنگاری که برای تهیه گزارش به ایران آمده بود، به خاطر عکس برداری از تجمع اعتراضی خانواده های دانشجویان زندانی در بیرون زندان اوین، با وجود داشتن مجوز رسمی بازداشت شد.
۱۸روز بعد، روز ۲۰ تیرماه، زهرا کاظمی که براثر بیهوشی از بازداشتگاه به بیمارستان منتقل شده بود، پس از چندروز که در حالت اغما قرار داشت، درگذشت. مقام های دادستانی خبر مرگ اورا روز ۲۵ تیرماه رسما اعلام کردند و مقام های حکومتی علت مرگ اورا تصادفی و به علت زمین خوردگی دانستند. پزشکی قانونی علت مرگ را خونریزی مغزی ناشی از «برخورد جسمی سخت با سر یا برخورد سر با جسم سخت» اعلام کرد.
با این حال شهرام اعظم، پزشکی که دربیمارستان زهرا کاظمی را معاینه کرده بود در کانادا شهادت داد که بر بدن خانم کاظمی علایم ضرب و شتم شدید و شکنجه و تجاوز جنسی و خرد شدن انگشتان دست و پا و شکستگی دنده ها و صدمه به ریه وجود داشته و مرگ او در زندان روی داده است. شهادت این پزشک به تایید وزارت امور خارجه کانادا رسید. کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در گزارش خود قاضی سعید مرتضوی را متهم ردیف اول این قتل معرفی کرد وعده ای از نمایندگان خواستار برکناری او شدند.
به رغم پافشاری استفان کاظمی، فرزند زهرا کاظمی، برای بازگرداندن جنازه مادرش به کانادا ، پیکر او زیر فشار مقام های امنیتی بدون هرگونه معاینه توسط خانواده دفن شد. قتل زهرا کاظمی روابط ایران وکانادا را تیره کرد. قاضی مرتضوی هیچ گاه به خاطر این اتهام مورد تعقیب قرار نگرفت. او به عنوان قاضی جرائم مطبوعاتی ده ها نشریه را توقیف و تعطیل کرده و علیه بسیاری از روزنامه نگاران اعلام جرم کرد.
یک سال پس از آن قوه قضائیه محمدرضا اقدم احمدی، کارمند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران را تحت عنوان «قتل شبه عمد» زهرا کاظمی متهم کرد اما دادگاه تجدیدنظر، اورا به دلیل «فقدان مدرک برای اثبات اتهامات» تبرئه کرد. شیوه رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضایی بشدت مورد انتقاد وکیلان خانواده زهرا کاظمی قرار گرفت.
گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه ای که به مناسبت نهمین سالگرد قتل زهرا کاظمی منتشر کرده است، مصونیت مقام های امنیتی و قضایی از مجازات و بی رحمی دستگاه قضایی علیه روزنامه نگاران را محکوم کرده و هشدار داده است که با ادامه وضعیت کنونی بیم آن می رود که هرآن قربانیان تازه ای به فهرست مرگ زندانیان افزوده شود.
در این بیانیه سازمان گزارشگران بدون مرز آمده است:
«ما نگران جان روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران زندانی در ایران هستیم. بسیاری از آنها که بیمار و از نظر روحی و جسمی به شدت ضعیف شده‌اند، امروز یا در همان مکان و یا در همان شرایطی بسر می‌برند، که منجر به قتل زهرا کاظمی شد. ما جامعه جهانی را به ویژه به وضعیت این پنج زندانی، محمدصدیق کبودوند، بهمن احمدی امویی، آرش هنرور شجاعی، محمد سلیمانی نیا، و نرگس محمدی، که نمونه ای از شرایط زندانیان در ایران هستند، فرا می‌خوانیم. ما خواهان آزادی بدون قید و شرط همه‌ی فعالان عرصه‌ی اطلاع رسانی هستیم که تنها برای استفاده از حق آزادی بیان خود بازداشت شده‌اند.»
هدا صابر، هاله سحابی، علیرضا افتخاری، امیدرضا میر صیافی، محمد مختاری ، محمد جعفر پوینده، مجید شریف، پیروز دوانی، از جمله روزنامه نگارانی هستند که به نوشته این بیانیه یا در زندان و یا در جریان قتل های زنجیره ای کشته شده اند و هنوز هیچ رسیدگی به پرونده این مرگ ها انجام نشده است.
در رده بندی آزادی مطبوعات که هر سال توسط سازمان گزارشگران بدون مرز تهیه و منتشر می شود، در سال ۲۰۱۱-۲۰۱۲، ایران از میان ۱۷۹ کشور، در رده ۱۷۵ قرار گرفته است. کشور چین یک رده بالاتر از ایران و سوریه ، ترکمنستان، کره شمالی و اریتره به ترتیب پس از ایران در آخرین رده ها قرار دارند.
به گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در ایران هم اکنون ۳۳ روزنامه نگار و ۱۹ وب نگار در زندان به سر می برند.
