یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌گوید طرح «اعلام عدم کفایت سیاسی ابراهیم رئیسی» را تدوین کرده و برای امضا توسط دیگر نمایندگان به صحن مجلس برده است.
مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی، عضو مجلس شورای اسلامی که برنامه‌ریز اصلی این طرح است با اشاره به وضعیت فعلی اداره کشور، به خبرآنلاین گفته است که «اگر الآن، جلوی ضرر را نگیریم، طی دو، سه سال آینده باید بابت ادامه کار دولت ناکارآمد، هزینه‌های بسیار سنگینی پرداخت کنیم.»
نماینده شهر بابک می‌گوید که «هر اندازه که فریاد نمایندگان منتقد برای استیضاح وزرا، نتیجه ملموسی ندارد، پیامدهای ناگوار تورم و گرانی برای مردم، کاملاً، ملموس است و آنان روزبه‌روز، دشوارتر شدن تأمین حداقل نیازهای معیشتی‌شان را با بهت و نگرانی، تجربه می‌کنند.»
مطابق «آیین‌نامه چگونگی بررسی عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور» مصوب بیست و هفتم خرداد ۶۰، در صورت تقاضای مکتوب حداقل یک سوم از نمایندگان، طرح بررسی «عدم کفایت رئیس‌جمهور» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قابل بررسی خواهد بود.
این عضو کمیسیون صنعت و معدن مجلس شورای اسلامی اظهار داشته است که هیئت رئیسه، اراده «اعلام وصول» استیضاح‌های مطرح شده از وزرای دولت سیزدهم جمهوری اسلامی طی ماه‌های اخیر را ندارد.
در صورت «اعلام وصول» طرح «عدم کفایت» یک رئیس‌جمهور توسط هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، پس از صحبت کردن موافقان و مخالفان آن، رأی‌گیری علنی با برگه انجام می‌شود و تصمیم نهایی مبنی بر ابقا یا برکناری فرد، با رأی دو سوم نمایندگان حاضر در جلسه، به تصویب می‌رسد.
مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی می‌گوید که تلاش برای تغییر وزرا «فایده‌ای ندارد» و باید «چاره دیگری» اندیشیده شود. او براین باور است که حتی اگر وزرای دولت ابراهیم رئیسی هم تغییر کنند، «مشکلات حل نمی‌شوند و پابرجا می‌مانند.» او افزوده است: «در واقع، مشکل از وزرا نیست، از جای دیگری است و تنها چاره کار، طرح عدم‌کفایت اجرایی آقای رئیس‌جمهور است.»
همزمان با این تحولات، زمزمه‌هایی از «بروز اختلاف در تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی» و حذف برخی چهره‌ها همچون محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهور ایران در هشتمین ماه فعالیت کابینه وجود دارد.
خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران روز یکشنبه از احتمال «اختلافات در تیم اقتصادی» دولت ابراهیم رئیسی خبر داده بود در حالی که معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به مصوبه‌ای درباره «ترکیب تیم اقتصادی دولت» و حذف «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهور» این تغییرات را «عادی» توصیف کرد.
در تاریخ چهار دهه جمهوری اسلامی و پس از بهمن ۵۷ تاکنون، فقط یکبار در بیست و ششم خردادماه ۶۰ دو فوریت طرح نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای ارزیابی کفایت سیاسی رئیس‌جمهور وقت به تصویب رسید و پس از پنج روز، اکثریت نمایندگان به «عدم کفایت ابوالحسن بنی‌صدر برای ریاست جمهوری» رای دادند.
در دهه‌های اخیر یکبار در تیرماه ۸۸ و یکبار نیز در بهمن‌ماه ۹۰ برخی نمایندگان از تلاش برای «برکناری» محمود احمدی‌نژاد از پست «ریاست‌جمهوری» با استفاده از این مکانیزم سخن گفتند اما هر دوبار، این موضوع در حد اظهار نظهرهای رسانه‌ای باقی ماند.
در تیرماه ۹۹ هم جواد نیک‌بین از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از «جمع‌آوری امضا» برای ارائه طرح عدم کفایت حسن روحانی، رئیس جمهور وقت خبر داده بود که این اقدام نیز نهایتا به سرانجامی نیانجامید.
با این همه مصطفی رضاحسینی قطب‌آبادی می‌گوید که این طرح را «مکتوب کرده‌ام و روی سیستم (رایانه و شبکه داخلی مجلس ویژه نمایندگان) بهارستان گذاشته‌ام.»
این که سرانجام این طرح چه می‌شود را شاید بتوان در اظهارات خود طراح این طرح و عضو مجلس شورای اسلامی جستجو کرد که عنوان کرده است برخی از اعضای مجلس به دلیل «احتیاط، بی‌اعتقادی یا مصلحت‌اندیشی» این طرح را امضا نمی‌کنند و عده‌ای دیگر هم به دلیل «پرهیز از بحث‌های حاشیه‌ای» از کنار آن عبور می‌کنند.
