قوه قضاییه جمهوری اسلامی یک زندانی را به اتهام کشتن دو مأمور نیروی انتظامی در پارک ساحلی دیلم در استان بوشهر در ملأعام اعدام کرد.
اعدام این زندانی، که بامداد یکشنبه ۲۸ خرداد انجام شد، دومین مورد اعدام در ملأعام در سال جاری در ایران است.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه ۲۹ خرداد با ابراز نگرانی از «بازگشت مجازات اعدام در ملأعام به خیابان‌ها» اعلام کرده است در صورتی که «جامعه ایران و جامعه جهانی» واکنش درخور نشان ندهند، «پیام غلط» به جمهوری اسلامی داده می‌شود که «دستی باز در ارتکاب این جنایت علنی دارد.»
محمود امیری مقدم، مدیر این سازمان، با بیان این که «جامعه جهانی نباید در سال ۲۰۲۳ مجازات‌های قرون وسطایی همچون اعدام در ملأعام را تحمل کند» تأکید کرده است: «کشورهایی که با جمهوری اسلامی روابط دیپلماتیک دارند و به خصوص دولت‌هایی که در حال مذاکره با این حکومت هستند، نباید روی این جنایات چشم‌پوشی کنند.»
محمدامین خلیجی، معاون فرمانداری دیلم در استان بوشهر به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفته است یکی از کارکنان فرماندهی انتظامی ۹ فروردین ۱۴۰۱ در بندر «امام حسن» دیلم «بر اثر اصابت گلوله» کشته شد و یک مأمور دیگر نیز زخمی شد و ۱۲ فروردین در بیمارستان درگذشت.
همچنین حیدر سوسنی، فرمانده انتظامی استان بوشهر، پیش از این گفته که «سارق مسلح» پس از تیراندازی به مأموران گریخت و بعدا «با تیراندازی پلیس، متهم مجروح» و بازداشت شد.
در روزهای گذشته نیز جمهوری اسلامی یک زندانی را در شهر مراغه استان آذربایجان شرقی در ملأعام اعدام کرد.
پگاه بنی‌هاشمی، حقوقدان، در گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا این اقدام قوه قضاییه را «مجازاتی قبیح» توصیف کرده که عاری از هرگونه بازدارندگی بر جامعه است و «آثار سوء ابدی» دارد.
پیش از این، سعید پیوندی، جامعه‌شناس نیز در گفتوگو با صدای آمریکا اعدام متهمان در ایران را «ادامه سیاست‌های حکومت در خیابان‌های ایران» دانسته است.
شمار اعدام‌ها در ایران از آغاز سال جاری میلادی با اتهامات گوناگون افزایش داشته و جمهوری اسلامی در روزهای گذشته سه معترض دیگر را در اصفهان اعدام کرده است.
محمد هاشمی، پسرخاله مجید کاظمی یکی از این معترضان اعدام‌شده به صدای آمریکا گفته که مقامات حکومتی پس از اعدام او را «مخفیانه» دفن کرده‌اند و علاوه بر بازداشت برادرانش حقوق بازنشستگی پدرش را نیز قطع کرده‌اند.
همچنین، سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای «سه برابر» شدن تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران را «شرم‌آور» دانسته و گزارش داده است که از آغاز سال میلادی ۱۷۳ نفر به بهانه جرایم مواد مخدر در ایران اعدام شدند و اغلب این افراد از دادگاه عادلانه برخوردار نبودند.
رها بحرینی، پژوهشگر امور ایران در سازمان عفو بین‌الملل پیش از این درباره افزایش اعدام‌ها در ایران به بخش فارسی صدای آمریکا گفته که جمهوری اسلامی تعداد بسیاری را در صف اعدام قرار داده و فشار جهانی برای مقابله با آن باید اضافه شود.
