همزمان با ادامه برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی با معلمان و فعالان صنفی، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران از برگزاری جلسه محاکمه عاتکه رجبی، فعال صنفی معلمان، در شعبه هفتم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد خبر داد.
این شورا در کانال تلگرامی خود نوشت: دادگاه این فعال صنفی معلمان روز دوشنبه ۳۰ مرداد، در شرایطی برگزار شد که دادگاه، فرصت مطالعه کیفرخواست را به او نداد و ابلاغیه‌ای برای حضورش نیز صادر نکرده بود.
بر اساس این گزارش، خانم رجبی پیشتر طی حکمی از سوی هیئت تخلفات، از وزارت آموزش و پرورش اخراج شده بود.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران همچنین نوشت که رویه غیر قانونی دادگاه‌های انقلاب اسلامی در برخورد با متهمان تازگی ندارد و «قضات این دادگاه‌ها نقش دادستان و نهاد امنیتی را همزمان به عهده گرفته‌اند.»
در این ارتباط، یکی از فعالین صنفی به صدای آمریکا گفت که جلسه «غیرقانونی» دادگاه در شرایطی برگزار شد که «نه خانم رجبی و نه وکیل او، اجازه مطالعه متن کیفرخواست صادر شده را نداشتند و حتی احضار خانم رجبی به دادگاه، از طریق تماس تلفنی با یکی از اقوامش و در روز قبل از برگزاری این دادگاه انجام شده بود.»
این منبع که خواست نامش فاش نشود، افزود: «فاصله بین صدور کیفرخواست، تعیین شعبه دادگاه و برگزاری جلسه غیرقانونی دادگاه، تماما کمتر از یک هفته انجام گرفت که نشان از شدت هر چه بیشتر بی‌قانونی در جمهوری اسلامی، و سرکوب معترضان است.»
او اضافه کرد که به علت «فشردگی در این روند، عاتکه رجبی برای اولین بار، وکیلش را همان روز برگزاری دادگاه دید و حتی فرصت نکرد شرحی از پرونده خود به او بدهد.»
این فعال صنفی معلمان به صدای آمریکا گفت که جمعی از معلمان در حال ارسال گزارشی از این حجم سرکوب و شدت نقض حقوق بشر علیه خانم رجبی به چندین مجمع و نهاد بین‌المللی هستند.
پیش از این هم عرفان‌کرم‌ویسی، وکیل جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اعلام کرده بود که موکلش به پنج سال زندان محکوم شده است که دو سال آن قابلیت اجرایی دارد.
آقای ابراهیمی در آستانه تجمع اعتراضی روز اول اردیبهشت سال گذشته، همراه با بیش از ۲۳۰ معلم و فعال صنفی معلمان بازداشت شده بود.
همچنین به گزارش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، شعبه یکم اجرای احکام دادگاه انقلاب اسلامی برای اجرای شش سال حبس سارا سیاهپور، با صدور ابلاغیه‌ای برای وثیقه‌گذار او اعلام کرده است که «به علت عدم معرفی و تحویل نام‌برده، دستور ضبط وثیقه شما به نفع دولت صادر گردید.»
این شورا ضمن محکوم کردن موج فشارها بر فعالان صنفی، استمرار این فشارها را نه تنها مانع کنشگری ندانست بلکه آن را «یکی از عوامل مهم تداوم مطالبه‌گری و انسجام مطالبه‌گران در مسیر کنشگری صنفی» ارزیابی کرد.
درهمین حال، کانون صنفی معلمان استان بوشهر اعلام کرد که هیئت تجدیدنظر تخلفات وزارت آموزش و پرورش «حکم انفصال دائم و اخراج» محمود ملاکی، معلم و بازرس این کانون، را تایید کرده است.
آقای ملاکی، در حال حاضر، دوره محکومیت یک سال حبس خود را در زندان مرکزی بوشهر می‌گذراند.
همچنین شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران اعلام کرد که هیئت تخلفات وزارت آموزش و پرورش، حکم انفصال دائم و اخراج محمد سعیدی‌ابواسحاقی، آموزگار و هنرمند اهل لردگان در استان چهارمحال و بختیاری، را صادر کرده است.
این شورا نوشت که این معلم به «طرفداری و فعالیت به نفع گروه‌های معاند، اقدام برای تکریم و زنده نگه داشتن جریان اغتشاشات، سرکشی به خانواده‌های دادخواه، زیر سؤال بردن نحوه برخورد با اغتشاش‌گران و اسطوره‌سازی از آنان، تهیه تصویر، مطلب و فیلم از فعالیت‌های آنان با استفاده ابزاری از موسیقی، هنر و احساسات و بازنشر آن در فضای مجازی» متهم شده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، «صدور پیاپی احکامی چون کسر گروه، بازنشستگی اجباری، انفصال از خدمت و ... علیه معلمان را از سوی وزارت آموزش پرورش، ناشی از فضای پادگانی و امنیتی دانست که بر این وزارت‌خانه مستولی شده است.»
