پس از آن که دادگاه تجدید نظر حکم بدوی شش سال زندان سارا سیاهپور، معلم و عضو کانون صنفی معلمان تهران (ایران)، را تایید و این حکم را به شعبه یک اجرای احکام زندان اوین ارسال کرد، او به صدای آمریکا گفت که این حکم «برای کل جامعه معلمان صادر شده است تا از آنان زهرچشم بگیرند و آنان را بترسانند.»
سارا سیاهپور به اتهامهای «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» به پنج سال حبس تعزیری و تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده است.
وی همچنین به دو سال ممنوع الخروجی از کشور، دو سال ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی محکوم شده است.
به گفته شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران، خانم سیاهپور در تمامی مراحل دادگاه از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
این فعال صنفی معلمان در گفتوگو با بخش فارسی صدای آمریکا میگوید: «دادگاه من از روز اول، کاملا فرمایشی بود. به این صورت که ۱۱ دی سال گذشته از شعبه ۱۵ دادگاه به ریاست قاضی صلواتی با من تماس گرفتند و گفته شد که تاریخ برگزاری دادگاه، درست یک روز بعد؛ یعنی روز ۱۲ دی، است و باید بدون حضور وکیلم در دادگاه حاضر شوم.»
سارا سیاهپور با اشاره به حضورش در دادگاه اضافه میکند که «جلسه محاکمه به صورت فرمایشی و در ۱۰ دقیقه انجام شد و طی آن، قاضی صلواتی چند سئوال کرد که به آنها پاسخ دادم و تاریخ حکم من با روز برگزاری دادگاهم، در روز ۱۲ دی، یکسان بود. یعنی قاضی صلواتی بدون اینکه کلمهای از حکم ضابط قضایی در پروندهام را جا بهجا کند، تایید کرد.»
کانال تلگرامی «منشور آزادی، رفاه، برابری» نیز نوشت که دادگاه تجدیدنظر این فعال صنفی معلمان، بدون اطلاع او در روز ۲۳ اسفند سال گذشته برگزار شد.
خانم سیاهپور در گفتگوی خود با صدای آمریکا در مورد روند قضایی انجام شده در پروندهاش اشاره میکند که در روز ۲۵ دی سال گذشته، دوباره از شعبه ۱۵ تماس گرفتند و از من خواسته شد برای دریافت حکم به آن شعبه مراجعه کنم و هنگامی که مراجعه کردم، همان شش سال زندان برایم صادر شده بود که اعتراضم را نوشتم.»
وی میافزاید در اسفند سال گذشته، «بدون آنکه برای من ابلاغیه ای ارسال شده باشد، دادگاه تجدیدنظر تعیین شعبه شد و زمان آن نیز مشخص شد.»
این فعال صنفی معلمان در این بین در روز هشتم اردیبهشت سال جاری، همراه با تعدادی دیگر از فعالان صنفی معلمان و کارگری و مدنی برای دیدار با همسر محمد حبیبی، فعال صنفی معلمان که در آن زمان زندانی بود، بازداشت شد و مدتی نیز زندانی بود.
سارا سیاهپور به این پرسش که چرا چنین حکمی برای او صادر شده است، پاسخ می دهد «به نظر خودم و نظر خیلی از دوستان صنفی و حتی معلمانی که فعالیت صنفی ندارند، این حکم برای سارا سیاهپور صادر نشده، بلکه برای کل جامعه معلمان صادر شده است تا از آنان زهرچشم بگیرند و آنان را بترسانند.»
او با اشاره به اینکه روند قضایی برای فعالان معلمان و صنفی انجام میشود، «عادلانه نیست»، اضافه میکند: «دادگاه من هم از این موضوع مستثنی نیست.»
خانم سیاهپور در مورد برخورد با فعالان صنفی در سالیان اخیر اعتقاد دارد که این «رویه سرکوب» بوده است و در این مورد به احکام صادر شده برای اسماعیل عبدی، رسول بداقی، جعفر ابراهیمی، محمود ملاکی، مهدی فتحی و بسیاری دیگر اشاره میکند که احکام زندان دریافت کرده و یا در انتظار صدور احکام قضایی علیه خود هستند.
او میگوید: «رویه نیروهای امنیتی و حاکمیت، رویه سرکوب است.»
در حال حاضر، تعدادی از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهامهای امنیتی زندانی هستند؛ از جمله هاشم خواستار، حسین رمضانپور، امید شاهمحمدی و انوش عادلی، عزیز قاسمزاده، جواد لعلمحمدی، ناهید شیرپیشه، زینب همرنگ، مریم جلالحسینی، ناهید شیرپیشه و اصغر امیرزادگان.
به گزارش کانال تلگرامی «منشور آزادی، رفاه، برابری»، سارا سیاهپور علاوه بر محکوم شده در دادگاه انقلاب اسلامی، به هیئت تخلفات اداری استان البرز نیز احضار شده است.
او در این مورد اشاره میکند که این هیئتها در ادارهها و وزارت آموزش و پرورش به «بازوی سرکوب نیروهای امنیتی» تبدیل شدهاند و با احکام تبعید، انفصال و حذف از رتبهبندی، ظلم مضاعفی در حق فعالان صنفی انجام میدهند.
سارا سیاه پور تاکید میکند: «با وجود همه سرکوبهای شدید و بگیر و ببندها، اگر قرار بود خاموش شویم، سکوت پیشه کنیم و فعالیت نکنیم، احکام سنگینی که برای دوستان ما که زندانی هستند، صادر نمی شد.»
او میگوید: «اما ما همچنان بر قانونی بودن فعالیتهای خود و نیز قانونی بودن کانونها و شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران اصرار داریم و از هیچ کوششی برای ارتقاء وضعیت معیشت و منزلت معلمان و دانشآموزان خود کوتاهی نخواهیم کرد.»