قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض فاحش حقوق بشر، در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.
در این جلسه که روز چهارشنبه ۲۶ آذر برگزار شد، ۸۲ کشور عضو سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی کانادا را در صحن مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب و نقض فاحش حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم کردند.
در این رای گیری ۱۷ کشور عضو سازمان ملل شرکت نکردند و ۳۰ کشور از جمله عراق، اندونزی و لبنان نیز رای مخالف به صدور این قطعنامه داده‌اند.
آبان ماه گذشته بود که این قطعنامه در کمیته سوم مجمع عمومی با ۷۹ رای موافق و ۳۲ رای مخالف به تصویب رسیده بود.
در این قطعنامه به موارد متعدد نقض حقوق بشر از جمله اعترافات اجباری و تحت شکنجه، اعدام کودک مجرمان، مرگ‌های مشکوک در زندان‌ها، بازداشت‌های خودسرانه، فشار علیه اقلیت‌ها از جمله شهروندان بهاییان، اشاره و از جمهوری اسلامی خواسته شده بازداشت‌شدگان اعتراضات صلح‌آمیز آبان ۹۸ و دی۹۶ ماه را آزاد و احکام سنگین آن‌ها را لغو کند.
در این قطعنامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته شده، تضمین کنند که هیچکس در ایران، مورد شکنجه و سایر رفتارها و یا مجازات‌های بی‌رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرارنمی‌گیرد و تضمین کنند که تمامی ادعاهای مربوط به شکنجه بی درنگ و بی طرفانه مورد تحقیق قرار گیرد.
همچنین مصرانه از جمهوری اسلامی ایران خواسته شده که به استفاده گسترده و سیستماتیک دستگیری‌ها و بازداشت خودسرانه به شمول استفاده مستمر از این اقدام و ناپدیدکردن اجباری و حبس انفرادی در مورد افراد دوتابعیتی و خارجی پایان دهد، آنانی را که خودسرانه بازداشت شده‌اند آزاد و در مورد سرنوشت و محل اشخاصی که به طور اجباری ناپدید شده‌اند، گزارش دهد.
جامعه جهانی بهائی نیز روز پنجشنبه ۲۷ آذر در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا ارسال شده، از تصویب قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی ایران نسبت به نقض شدید حقوق بشر، که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده تا حقوق بشر را برای همهٔ شهروندانش از جمله پیروان آئین بهائی رعایت کند، حمایت کرد.
در این بیانیه با اشاره به حمایت بین‌المللی از بهائیان ایران آمده است که «قطعنامۀ سازمان ملل متحد به موج جهانی حمایت تازه‌ای از جامعۀ بهائیان ایران از سوی کشورهای ایالات متحده، انگلستان، کانادا، آلمان و تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا پیوست.»
پیش از این یسون مَک، مشاور امور اقتصادی و اجتماعی دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد، طی سخنانی در کمیته سوم مجمع عمومی درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران، گفته بود: «ما همچنین برای افرادی مانند آتنا دائمی، وکیل حقوق بشر، و جعفر عظیم زاده، فعال حقوق کارگری، که به دلیل فعالیت‌های مسالمت‌آمیز بازداشت شده‌اند، و همچنین شهروندان دوتابعیتی که مجبور شده‌اند شرایط وحشتناک زندان، از جمله قرار گرفتن در معرض کووید-۱۹، را تحمل کنند، نگران هستیم.»
مشاور امور اقتصادی و اجتماعی دفتر نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد در ادامه گفت که سازمان غیرانتفاعی حقوق بشری «متحد برای ایران» تخمین می‌زند که در ایران «نزدیک به ۶۰۰زندانی سیاسی وجود دارد. زندانیان سیاسی مرتباً از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی و ملاقات با خانواده محروم شده‌اند و عمدتاً از مرخصی‌های درمانی و بخشودگی‌‌های مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ بی‌بهره مانده‌اند.»
