یک سازمان مدافع حقوق بشر با انتشار بیانیه ای در واکنش به بررسی طرح الحاق دو ماده به قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی»، اعلام کرد که این طرح در صورت تصویب نهایی، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران را با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد کرد.
سازمان «آرتیکل ۱۹» در این بیانیه ضمن ابراز نگرانی از بررسی این طرح در مجلس، اعلام کرد که بررسی این سازمان نشان می‌دهد طرح مذکور حقوق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد و افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی، از جمله بهائیان را که طی دهه‌های گذشته با آزار و اذیت و سرکوب نظام‌مند مواجه بوده‌اند، در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار می‌دهد.
سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل۱۹ می‌گوید: «قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به‌منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند.»
بنا بر اطلاعات این بیانیه در ماده یک طرح نمایندگان مجلس، مجازات سنگینی علیه افرادی که به «اقوام ایرانی و اديان الهی مصرح در قانون اساسی» و «به قصد تفرقه» توهین کند در نظر گرفته شده است، در حالیکه اعلام نشده مصادیق توهین و تفرقه افکنی چیست.
در ماده دوم نیز مجازات‌های سنگینی برای هر کس که در قالب «فرقه»، «گروه»، «جمعیت» و یا مانند آن مرتکب اعمالی چون «فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام» و یا «طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه‌های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت» شود در نظر میگیرد.
این سازمان حقوق بشری هشدار می‌دهد در صورت تصویب این طرح در شکل فعلی، بیم آن می‌رود که گروه‌های اقلیت دینی و عقیدتی تحت آزار و اذیت نظیر بهائیان، یارسان، مندائیان، دراویش، نوکیشان مسیحی و ناخداباوران نیز با مراتب شدت‌یافته‌ای از سرکوب و آزار و اذیت مواجه شوند.
سازمان آرتیکل ۱۹ همچنین نسبت به استفاده از این ماده به منظور پیگرد قانونی هرچه بیشتر افراد به بهانه پیروی و عمل به عقاید متفاوت، نظیر پیروان «عرفان حلقه» و «پیروان آیین بهائی» ابراز نگرانی کرد.
این طرح پیشتر در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شده بود اما شورای نگهبان آن را برای اصلاحاتی به مجلس بازگرداند. حال مجلس شورای اسلامی با تغییراتی قصد رای گیری و فرستادن دوباره آن به شورای نگهبان را دارد.
جمهوری اسلامی در میان رژیم های ناقض آزادی های مذهبی قرار دارد و موارد متعددی از آزار پیروان ادیان و مذاهب مختلف در ایران مورد نگرانی گروه های مدافع حقوق بشر و دولت آمریکا بوده است.
وزارت خارجه آمریکا در آخرین گزارش خود درباره آزادی مذهبی در جهان به تداوم سرکوب بهائیان و نوکشیان مسیحی و شهروندان سنی در ایران اشاره کرد. در این گزارش، وزارت خارجه آمریکا ضمن محکوم کردن نقض آزادی‌های ادیان و مذاهب اعلام کرد که جمهوری اسلامی از اتهامات مذهبی از جمله «محاربه با خدا» برای اعدام مخالفان خود بهره میگیرد.
