همانگونه که رئيس جمهوری پاناما قول داده بود، مقر شرکت حقوقی "موساک فونسکا" عصر روز سه شنبه برای ضبط مدارک و اطلاعات مربوط به دعاوی که از هفته پيش اين شرکت را به فعاليت‌های غيرقانونی متهم کرده‌اند، مورد بازرسی قرار گرفت.
بر اساس اين مدارک که به اوراق یا اسناد پاناما معروف شده‌اند، ادعا شده است که صدها شخصیت حقيقی و حقوقی، از جمله رهبران برخی از کشورها، با کمک شرکت موساک فونسکا و از طريق محمل‌های قانونی، ايجاد گريزگاه‌های مالياتی، و ارائه تسهيلات جهت پولشويی در سطح بين المللی، سرمايه های کلانی کسب کرده‌اند.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، در حال حاضر کليه راه های منتهی به مقر این شرکت توسط مأموران پليس مسدود شده است.
خوآن کارلوس وارلا رئيس جمهوری پاناما هفته پيش در عين حال که از فعاليت های مالی موساک فونسکا دفاع کرد، به جامعۀ بين المللی قول داد با انجام اصلاحات سعی خواهد کرد فعاليت‌های مالی اين شرکت به صورتی شفاف‌تر انجام شود.
آقای وارلا روز سه شنبه پس از ديدار با مقام های قضايی، بانکی و مؤسسات بزرگ سرمايه گذاری های کشور از فرانسه خواست در مورد تصميمش برای قرار دادن پاناما در فهرست کشورهايی که از لحاظ مبادلۀ اطلاعات مالی غيرقابل اعتماد هستند يا همکاری لازم را نمی‌کنند، تجديد نظر کند.
دولت پاناما با حفظ موضع خود از دولت فرانسه می‌خواهد در اين تصميم اشتباه و غيرضروری تجديد نظر کند. در غير این صورت پاناما هم مجبور خواهد شد که به دنبال اقدامات ديپلماتيک باشد.
شرکت موساک فونسکا می‌گويد مرتکب هيچ خلافی نشده و هشدار داده است که عليه رسانه‌ها دست به اقدام حقوقی خواهد زد.
