در حالی که پیگیری "اسناد پاناما" در دستور کار دولت‌ها و رسانه‌های بسیاری قرار گرفته، سخنگوی دولت ایران اعلام کرد که مسئله حضور احتمالی رئیس جمهوری سابق ایران در این اسناد، "کم‌ارزش‌تر از این است که موضع گرفته شود."
محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران روز سهشنبه ۱۷ فروردين در پاسخ به خبرنگاری که درباره اتهامات احتمالی محمود احمدی‌نژاد در اسناد افشا شده "شرکت حقوقی موساک فونسکا" می‌پرسید، گفت: "اتهامی در یک خبرگزاری زده شده و نیاز نیست که نه جمهوری اسلامی ایران و نه فردی که به وی اتهام زده شده موضع بگیرد."
این موضع درست در روزی اعلام شد که نخست وزیر ایسلند که در این اسناد به "فرار مالیاتی" متهم شده بود، از سمت خود استعفا کرد. با این حال هنوز مشخص نیست که حضور رئیس جمهوری سابق ایران در مجموعه اسناد منتشر شده تا چه اندازه جدی و واقعی باشد.
تنها ساعتی بعد از افشای جزئیاتی از پولشویی، فرار مالیاتی و مخفی کاری مالی تعدادی از رهبران جهان و چهره های مشهور، روزنامه آلمانی زوددویچه سایتونگ مدعی شده جمهوری اسلامی ایران نیز در این فساد مالی نقش داشته و بطور مشخص از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران نام برده است.
در این افشاگری که می گویند بزرگترین درز اطلاعاتی تاریخ است، ۱۱ و نیم میلیون برگ سند محرمانه متعلق به یک دفتر حقوقی در پاناما به بیرون درز کرده که نشان می‌دهد چگونه چهره های سرشناس و قدرتمند جهان، از سیاستمداران کارکشته تا چهره های ورزشی، ثروت خود را برای دور نگاه داشتن از قوانین مالی جهان مخفی می کردند.
اما شرایط خاص ایران به ویژه در شرایط تحریم‌ها، تردیدهای جدی در امکان حضور مقامات جمهوری اسلامی در این اسناد ایجاد کرده است. مقامات ایران که در سال‌های گذشته متهم به فساد مالی بوده‌اند نیازی به دفاتر حقوقی بین‌المللی برای پنهان کردن تخلفاتشان نداشته‌اند.
