«نواز شریف» نخست وزیر سابق پاکستان روز دوشنبه سوم دی ماه از سوی دادگاه مقابله با فساد مالی و به اتهام فساد به هفت سال زندان محکوم شد. حامیان آقای شریف این حکم را «لکه ننگی بر دامان عدالت» خوانده‌اند.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس، و طبق بررسی دادگاه، نواز شریف متهم به در اختیار داشتن متعلقاتی است که منبع مالی خرید آن مشخص نیست. او تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرده است.
این حکم متعاقب آن صادر می‌شود که نواز شریف سال گذشته و در حالی که در حال گذراندن سومین دوران نخست وزیری خود بود، از کار برکنار شد.
نواز شریف و در بخش دیگری از این پرونده به اتهام اعلام نکردن منبع اصلی، که چطور خانواده او زمانی که در تبعید در عربستان سعودی بود کارخانه فولاد العزیزیه را راه اندازی کرده‌اند، به پرداخت ۲۵ میلیون دلار جریمه محکوم شده است.
دولت نواز شریف در سال ۱۹۹۹ در جریان کودتایی توسط پرویز مشرف ساقط شد و آقای شریف به عربستان سعودی رفت.
او در سال ۲۰۱۳ بار دیگر به صحنه قدرت بازگشت، ولی در ژوئیه ۲۰۱۷ و به اتهام فساد مالی، از نخست وزیری کنار گذاشته شد.
دادگاه یاد شده در ارتباط با اتهامی دیگر در مورد فعالیت اقتصادی خانواده نواز شریف در بریتانیا، او را تبرئه کرد.
نواز شریف در حال حاضر در زندانی در راولپندی به سر می برد، ولی درخواست کرده است او را به زندانی در لاهور منتقل کنند.
به گزارش آسوشیتدپرس، شاهد خاقان عباسی از رهبران حزب مسلم لیگ، که از زمان انتقال نواز شریف به زندان برای دوره ای مسئولیت نخست وزیری را بر عهده داشت، در مورد این حکم گفت: «او را در پرونده‌ای خطا محکوم کردند. مردم این حکم را نخواهد پذیرفت.»
ساعاتی پس از صدور حکم، فؤاد چادوری وزیر اطلاعات و نشریات پاکستان گفت: «دادگاه چهره واقعی نواز شریف را که حاضر نشد بگوید پول متعلقات او از کجا آمده است، نشان داد.»
نواز شریف این حق را دارد که در مورد احکام صادر شده، درخواست تجدید نظر بدهد.
