در روزهای اخیر مصطفی میرسلیم نماینده مجلس و چهره نزدیک به علی خامنه‌ای چند اظهارنظر جنجالی کرده است که یک حقوقدان در تهران می‌گوید او نتیجه نظارت استصوابی و عدم نیازش به کسب رای مردم است.
آقای میرسلیم روز گذشته در گفتگو با شبکه اینترنتی دانشگاه تهران درباره اینستاگرام گفته که با فیلترینگ این شبکه «صد درصد» موافق است و «کاری به نظر مردم ندارم.»
روز جمعه ۱۹ اسفند نیز او درباره «بی حجابی در دانشگاه‌ها» گفت «باید برای اینها تشریح بکنیم که اگر حجاب داشته باشید چه فوایدی دارد؛ امنیت خودتان بهتر حفظ می شود... در خارج هم آنهایی هم که کار علمی می کنند در موسسات تحقیقاتی و دانشگاه ها آنها مسئول کار خودشان هستند، این طورنیست که مشغول قرتی بازی و فحشا باشند؛ فحشا جای دیگر است. »
اظهارات این نماینده مجلس با واکنش محسن برهانی، حقوقدان ایرانی مواجه شد. آقای برهانی در توئیتر خود، میرسلیم را نتیجه نظارت استصوابی نامید.
او نوشت: امثال آقای میرسلیم باید هم بگویند که «من با نظر مردم کار ندارم». اگر نامبرده و هم‌فکرانش نماینده واقعی اکثریت مردم و نیازمند آراء شهروندان بودند، بگونه‌ای دیگر صحبت می‌کردند. خروجی نظارت استصوابی، پدیده‌هایی بی‌نیاز از نظر ملت هستند.
میرسلیم از اعضای شورای مرکزی حزب محافظه‌کار موتلفه اسلامی است. او به تازگی اعلام کرد که پسرش به خاطر ارتباط با مجاهدین خلق مدتی بازداشت بود اما قوه قضائیه او را به بهانه ضعف جسمی آزاد کرد. این در حالی است که بسیاری از زندانیان با وجود نامه پزشک معتمد زندان، همچنان در حال تحمل زندان هستند.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، شورای نگهبان وظیفه نظارت بر انتخابات مجلس را دارد. در سه دهه گذشته این شورا با حمایت علی خامنه‌ای، بنابر آنچه «عدم احراز صلاحیت» نامیده، مانع حضور منتقدان در انتخابات مجلس شده است.
از زمان انتخابات سال ۸۸ که مخالفان حکومت را به تقلب در نتایج انتخابات متهم کردند، همواره مشارکت در انتخابات کاهش داشته و در انتخابات اخیر، ابراهیم رئیسی با کمترین آرا به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد.
