کشورهای عضو «ائتلاف آزادی رسانه‌ها» به مناسبت دومین سالگرد بسته‌شدن وبگاه خبری «استند نیوز» در هنگ کنگ در بیانیه‌ای مشترک نگرانی شدید خود را از حملات مداوم مقامات هنگ کنگ و چین به آزادی مطبوعات و سرکوب رسانه‌های محلی مستقل در هنگ کنگ ابراز کردند.
وزارت خارجه ایالات متحده متن بیانیه مشترک ۲۴ عضو «ائتلاف آزادی رسانه‌ها» - از جمله کشورهای آمریکا، بریتانیا، فرانسه، و آلمان - به مناسبت دومین سال بسته‌شدن وبگاه خبری «استند نیوز» را منتشر کرده است. «انتلاف آزادی رسانه‌ها» در بیانیه مشترک خود می‌گوید: «رسانه‌های هنگ کنگ از زمان به اجرا درآمدن قانون امنیت ملی در ۱۰ تیر ۱۳۹۹، خودسانسوری را تشدید کرده‌اند. پیگرد قانونی کارکنان رسانه‌ها پس از اعمال این قانون افزایش یافته است.»
کشورهای عضو این ائتلاف به بیانیه مشترک چین و بریتانیا اشاره کرده‌اند که طی آن پکن متعهد به استقلال هنگ کنگ و حقوق و آزادی‌های مردم در هنگ کنگ شده است.
از زمان بازگرداندن هنگ کنگ به چین توسط بریتانیا در سال ۱۳۷۶، لندن هر ساله دو گزارش درباره هنگ کنگ و پیشرفتش در چارچوب این بیانیه مشترک چین-بریتانیا منتشر کرده است. گزارش لندن پس از اجرای قانون امنیت ملی چین در هنگ کنگ گفت: «قانون امنیت ملی تحمیلی بر هنگ‌کنگ توسط پکن، همچنان سبب تضعیف حقوق ساکنان این شهر می‌شود.»
وزارت خارجه ایالات متحده نیز در گزارشی اقدامات پکن تحت قانون امنیت ملی، از جمله سرکوب آزادی رسانه‌ها و گروه‌های جامعه مدنی، را تهدیدی مستقیم علیه منافع ایالات متحده در هنگ‌کنگ خواند.
این بیانیه مشترک همچنین ضمن اشاره به پیگرد روزنامه‌نگاران، از جمله روزنامه‌نگاران وبگاه خبری آنلاین «استند نیوز» و ناشرانی مانند جیمی لای، بنیان‌گذار «اپل دیلی»، گفت این اقدامات تاثیر وحشتناکی بر دیگران در مطبوعات و رسانه‌ها ایجاد می‌کند.
نیروی امنیتی روز ۸ دی ۱۴۰۰، در بحبوحه سرکوب فزاینده رسانه‌های خبری در هنگ کنگ، با یورش به «استند نیوز» کارکنان ارشد این رسانه را بازداشت کردند و دارایی‌های آن نیز مسدود شد.
پیش از آن «اپل دیلی» تنها روزنامه دموکراسی‌خواه در هنگ کنگ در ۳ تیر ۱۴۰۰ هدف حمله پلیس قرار گرفت، پنج سردبیر و مدیر اجرایی‌اش بازداشت شدند، و میلیون‌ها دلار از دارایی‌هایش نیز مسدود شد.
در بیانیه «ائتلاف آزادی رسانه‌ها» از مقامات هنگ‌کنگ و چین خواسته شده است به تعهدات بین‌المللی حقوق بشر و تعهدات قانونی پایبند باشند و به خودمختاری هنگ‌کنگ و حقوق و آزادی‌های جهانشمول احترام بگذارند.
این بیانیه در خاتمه بر تعهد کشورهای عضو این ائتلاف برای دفاع از آزادی رسانه‌ها و آزادی بیان تاکید گذاشته است و می‌گوید: «به دفاع از کسانی که صرفاً به خاطر اعمال حقوق بشرشان هدف قرار گرفته اند، ادامه خواهند داد.»
