در حالی که این روزها سفر رئیس جمهوری ایران و همراهان او به نیویورک و تحولات در روابط ایران وامریکا در کنار حذف گزینه نظامی آمریکا علیه سوریه در چارچوب دیپلماسی و قطعنامه مصوب شورای امنیت جایی برای توجه رسانه های داخلی به مسائل دیگر نگذاشته، مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه ۳۱ شهریورماه، لایحه ای را تحت عنوان «حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست» برای تصویب نهایی به شورای نگهبان فرستاد. که برخی از مواد آن از نظر فعالان حقوق زنان و حقوق کودک غیر انسانی، ضد اخلاقی، ضد ارزش، و مشوق خشونت جنسی مردان علیه زنان و کودکان وتصوری از قانونی شدن زنای با محارم است.
موادی که فریاد اعتراض فعالان و مدافعان حقوق کودکان را بلند کرده است دو ماده ۲۲ و ۲۷ این لایحه است که معترضان به آن از عواقب منفی وسیع آن برای کودکان فرزند خوانده سخن می گویند. بر اساس ماده ۲۲ این لایحه فرزندخوانده بودن کودک باید در شناسنامه او ثبت شود. و ماده ۲۷ ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به درخواست سازمان بهزیستی و حکم دادگاه مجاز خواهد شد.
چگونگی تبدیل یک لایحه به ضدخود
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که توسط سازمان بهزیستی تهیه شده بود، نخستین بار در سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. دراین نخستین مصوبه، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع اعلام شده بود. این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را به خاطر اشکالات شرعی برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
درواقع اشکال شرعی شورای نگهبان به همین ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بود که شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داده بود. از آن پس این لایحه برای مدت هابه دلیل تغییرات مدیریتی در سازمان بهزیستی مسکوت ماند تا سرانجام سازمان بهزیستی اصلاحات مورد نظر را انجام داد و آن را به کمیسیون اجتماعی مجلس فرستاد.
در آن زمان گفته می شد که این لایحه شرایط فرزندخواندگی را آسان کرده است. از جمله تفاوت هایی که این لایحه با قوانین جاری سرپرستی داشت مجاز شدن زوج های ایرانی مقیم خارج به پذیرش فرزندخوانده بود. همچنین فرزندخواندگان که در گذشته از ارث محروم بودند مطابق لایحه جدید در ارث والدین سهیم می شدند. همچنین گفته می شد که براساس این لایحه زنان مجرد واجد شرایط نیز می توانند سرپرستی فرزندخوانده را برعهده بگیرند.
ازدواج با فرزندخوانده به مصلحت کیست؟
مجلس در اسفند ۱۳۹۱ ایراد شورای نگهبان به ماده ۲۷ را با افزودن جمله ای به این صورت اصلاح کرد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
حامیان حقوق کودک می گویند با آن که مصوبه مجلس ازدواج با فرزند خوانده را به دادگاه واگذار کرده اما همین تصور امکان پذیر بودن چنین امری برخلاف منافع کودک است. زیرا فرزندخوانده قرار است در محیطی امن و بیرون از شائبه های استفاده جنسی بزرگ شود. آنان همچنین به موارد مبهم این اصلاحیه اشاره می کنند و می پرسند که این مصلحت کودک کدام است؟ و اساسا برای کودک چه مصلحتی می تواند در ازدواج با سرپرستش وجود داشته باشد؟ و اگر سرپرست بدون اجازه دادگاه با کودک ازدواج کرد، چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود؟ و ضمانت اجرایی آن چگونه است؟
از تقدس رابطه والد – فرزندی تا تصور زنای با محارم؟
شیوا دولت آبادی، روانشناس و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک به روزنامه شرق می گوید: «وقتی ماهیت قانونی رابطه پذیرش فرزندخواندگی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر و پدر - فرزندی است چطور تبصره‌ای را که ناقض خود است حمل می‌کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ‌وجه شایسته نیست نام پدر یا مادر را بپذیرد. به گفته این روانشناس قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است».
فرهنگ سازی قوانین و قبح زدایی از خشونت علیه کودکان
مخالفان قوانینی از این دست می گویند تصویب این گونه قوانین و مجاز کردن ازدواج فرزندخوانده با پدر (یا مادر) حتی اگر استقبالی هم از آن نشود از آنجا که مجاز و قانونی شمرده می شود قبح آن را در ذهن جامعه ازبین می برد. ازدواج با فرزندخوانده و حتی وجود شائبه جنسی درقبال فرزندخوانده حتی به فرض شرعی بودن آن، در فرهنگ ایرانیان همواره کریه و زشت و نفرت آور بوده است. نمونه آن را درداستان سودابه و سیاوش در شاهنامه فردوسی شاهدیم.
ازدواج با فرزندخوانده در فتواهای مراجع
به نظر شورای نگهبان بر اساس شرع اسلام، سرپرست با فرزندخوانده نامحرم است و بنابراین می تواند با او ازدواج کند.
نگاهی به برخی فتواهای مراجع شیعه نیز این امر را تایید می کند:
آیت الله خامنه ای در باره محرمیت فرزندخوانده گفته است: «فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که اورا بزرگ می کنند محرم نمی شود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد».
آیت‌الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به استفتایی درباره محرم شدن فرزندخوانده به پدر چنین فتوا داده است: «هرگاه مرد پدرى داشته باشد و این دختر به ازدواج موقت او درآید بر این مرد و فرزندان او محرم مى‌شود و اگر پسرانى از همسر دیگر دارد صیغه موقت دختر را براى خودش بخواند تا براى پسرانش محرم شود ولى در این صورت نسبت به خودش بعد از پایان مدت عقد موقت، محرم نخواهد بود».
آیت‌الله محمد سعید حکیم هم در پاسخ به استفتای مردی که پرسیده دختری را به فرزندی پذیرفته اما این دختر از همسرش شیر نخورده می گوید:«بر تو محرم نمى‌شود و فامیل تو نمى‌شود و از تو ارث نمى‌برد و تو از آن ارث نمى‌برى و اگر بزرگ شود نمى‌توانى به او نگاه کنى.». از فتواهای دیگر مراجع نیز نظیر همین معنی مستفاد می شود.
با این حال توران ولی مراد، فعال حقوق زنان و کودکان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان می گوید سرپرستی به طمع بهره برداری جنسی نه تنها با قوانین و اهداف جمهوری اسلامی مغایر است بلکه با روح اسلام و قرآن نیز در تعارض است . او می گوید روح کلی قران بر اساس تک همسری و مخالفت با ازدواج با دختربچه هاست و اشاره به تعدد زوجات در قرآن را به دلیل شرایط جامعه قبیله ای آن روزگار می داند.
او در گفت و گو با سایت روز از نمایندگان مجلس به خاطر تصویب این قانون انتقاد کرد و گفت: «تعجب می‌کنم که چرا زنان مجلس به این ماده اعتراض نکردند. من نمی‌دانم خانم‌هایی که در مجلس هستند پس قرار است چه کار بکنند؟ مردان هم همین طور؛ این‌ها خودشان پدر هستند فکر نمی‌کنند این اتفاق می‌تواند برای دختر بچه خودشان هم بیافتد؟ نمایندگان مجلس وقتی در خصوص مسائل مربوط به کودکان تصمیم گیری می‌کنند باید تمام بچه‌های کشور را مثل بچه‌های خودشان فرض کنند. با چه عقل و منطق و استدلالی می‌توان پذیرفت که مردی که قرار است برای کودک بی پناهی پدری کند، اجازه داشته باشد با او ازدواج کند و با وی رابطه جنسی داشته باشد؟»
نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی ازاین اصلاحیه دفاع می کنند. به نظر آنان و براساس فتاوی مراجع فرزندخوانده حکم فرزند را ندارد و شرع و فقه اجازه می دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج کند. آن ها در توجیه این مصوبه می گویند قانون برای آن که هم حقوق شرع رعایت شود و هم حقوق کودک، انجام آن را به دادگاه محول کرده است.
امنیت والدین و کودکان
مخالفان این قانون بر مسئله امنیت روحی کودکان فرزندخوانده تاکید می کنند و می گویند در حالی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف ایجاد اعتماد و امنیت روانی برای کودکان و القای حس عضویت در خانواده ای با نزدیک ترین شباهت به خانواده طبیعی و رابطه والدین با فرزند بوجود آمده، ماده ۲۷ لایحه ضمن تشویق خشونت علیه کودکان و ازبین بردن امنیت روانی در کودک، حس اعتماد و امنیت را از مادران خانواده ها هم سلب می کند. کمتر زنی می تواند بپذیرد که دختربچه ای که به خانه می آورد رقیب یا جایگزین او در زندگی اش خواهد شد. اکه همین خود می تواند عاملی برای اعمال خشونت مادرخوانده علیه کودک شود. در عین حال همسران دیگر رغبتی به پذیرش فرزندخوانده نخواهند داشت. که این خود باز خلاف روح قانون سرپرستی از کودکان بی سرپرست است.
همچنین زن یا مردی که با شائبه استفاده جنسی از دختریا پسربچه اورا به فرزندی می پذیرد، شایستگی این امر راندارد و نمی تواند رابطه سالمی نظیرآنچه میان والدین و فرزندان وجود دارد برقرار کند. شیوا دولت آبادی به شرق می گوید:« به این بیندیشیم که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه بودن قانون را زیر سوال می‌برد، حال آن که قانون قرار است فرهنگ سازی را تسهیل کند». او معتقد است که «هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد.»
منتقدان، این نوع ازدواج را نوعی وجهه قانونی و مقبول دادن به تجاوز و آزار جنسی درقبال کودکان و بویژه دختربچه ها و گسترش دادن دامنه هوسبازی و تجاوزهای مردان می دانند که به دلیل وجود فاصله سنی زیاد و اجبار نمی تواند ازدواج موفقی به بارآورد. همچنین به نظر آنان این قانون حس رحمت و شفقت و مهر پدری را که مایه اصلی پذیرش فرزندخواندگی ست با هوسبازی و استفاده جنسی از کودک آلوده می کند.
نامه به معاون رئیس جمهوری
خانم ولی مراد، در اعتراض به این قانون نامه ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نوشته است. در بخشی ازاین نامه آمده است: «این ماده اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختربچه‌های بی‌سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزندخوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن است.». به نوشته خانم ولی مراد در این قانون «قید ذکر «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم دربرمی‌گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می‌تواند به دنبال داشته باشد.»
فرزندخواندگی یا مهری برپیشانی: ماده ۲۲
در تبصره دوی ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت‌سرپرستی و فرزندخوانده‌بودن وی نیز قید می‌شود». درصورتی که پدرومادر کودک مشخص باشند نام آنان نیز باید در شناسنامه او قید شود. به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در مصوبه اول این قانون قرار نبوده است که نام والدین اصلی کودک در شناسنامه او ثبت شود اما شورای نگهبان قید آن را ضوروری دانسته است.
قانون گذاران این الزام را برای حفظ منافع کودکان و جلوگیری از زنای با محارم قلمداد کرده اند. اما کارشناسان و مدافعان حقوق کودک آن را مغایر با هدف فرزندخواندگی که داشتن احساس برخورداری از خانواده واقعی است می دانند. زیرا سبب می شود کودک فرزندخوانده همواره هویت خود را با برچسب فرزندخوانده بودن و نداشتن تعلق واقعی به خانه و خانواده تداعی کند. در عین حال آنان این امر را نقض حقوق اولیه افراد برای حفظ امور خصوصی خود و علنی کردن اطلاعات خصوصی کودک بدون اراده خود او می دانند. به نظر آنان اطلاعات خصوصی فرزندخواندگان کافی ست که در دفترهای ثبت احوال ضبط شود تا هم از افشای امور خصوصی کودک جلوگیری شود و هم او بتواند در صورت لزوم به اطلاعات مربوط به والدین اصلی خود دسترسی داشته باشد.
تصویب قانون در غیاب سازمان های مردم نهاد
پیش از این نهادهای مردمی مدافع حقوق زنان و کودکان در مواردی که چنین لوایحی علیه حقوق خانواده و زنان و کودکان در مجلس مطرح می شد، با اعتراض های گسترده و همکاری جمعی و روشنگری های کارشناسانه و حتی حضور در مجلس و تماس با نمایندگان و تهیه تومار از تصویب آنها جلوگیری می کردند. با انحلال و تضعیف این گونه نهادها و دستگیری و بازداشت و تعلیق و مهاجرت این فعالان در دوران دولت احمدی نژاد این لایحه درغیاب فعالان و درسکوت خبری رسانه ها چندی پیش به تصویب دوباره مجلس رسید و اکنون برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است. از آنجا که شورای نگهبان خود عامل ارجاع نخستین مصوبه مجلس برای اصلاحات در آن بوده به نظر نمی رسد که قصد مخالفت یا تجدید نظر در آن داشته باشد.
موادی که فریاد اعتراض فعالان و مدافعان حقوق کودکان را بلند کرده است دو ماده ۲۲ و ۲۷ این لایحه است که معترضان به آن از عواقب منفی وسیع آن برای کودکان فرزند خوانده سخن می گویند. بر اساس ماده ۲۲ این لایحه فرزندخوانده بودن کودک باید در شناسنامه او ثبت شود. و ماده ۲۷ ازدواج سرپرست با فرزندخوانده به درخواست سازمان بهزیستی و حکم دادگاه مجاز خواهد شد.
چگونگی تبدیل یک لایحه به ضدخود
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست که توسط سازمان بهزیستی تهیه شده بود، نخستین بار در سال ۱۳۸۸ در صحن علنی مجلس به تصویب رسید. دراین نخستین مصوبه، ازدواج سرپرست با فرزندخوانده ممنوع اعلام شده بود. این لایحه پس از تصویب به شورای نگهبان رفت اما شورای نگهبان آن را به خاطر اشکالات شرعی برای اصلاح به مجلس بازگرداند.
درواقع اشکال شرعی شورای نگهبان به همین ممنوعیت ازدواج سرپرست با فرزند خوانده بود که شورای نگهبان آن را خلاف شرع تشخیص داده بود. از آن پس این لایحه برای مدت هابه دلیل تغییرات مدیریتی در سازمان بهزیستی مسکوت ماند تا سرانجام سازمان بهزیستی اصلاحات مورد نظر را انجام داد و آن را به کمیسیون اجتماعی مجلس فرستاد.
در آن زمان گفته می شد که این لایحه شرایط فرزندخواندگی را آسان کرده است. از جمله تفاوت هایی که این لایحه با قوانین جاری سرپرستی داشت مجاز شدن زوج های ایرانی مقیم خارج به پذیرش فرزندخوانده بود. همچنین فرزندخواندگان که در گذشته از ارث محروم بودند مطابق لایحه جدید در ارث والدین سهیم می شدند. همچنین گفته می شد که براساس این لایحه زنان مجرد واجد شرایط نیز می توانند سرپرستی فرزندخوانده را برعهده بگیرند.
ازدواج با فرزندخوانده به مصلحت کیست؟
مجلس در اسفند ۱۳۹۱ ایراد شورای نگهبان به ماده ۲۷ را با افزودن جمله ای به این صورت اصلاح کرد: «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی سازمان این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد».
حامیان حقوق کودک می گویند با آن که مصوبه مجلس ازدواج با فرزند خوانده را به دادگاه واگذار کرده اما همین تصور امکان پذیر بودن چنین امری برخلاف منافع کودک است. زیرا فرزندخوانده قرار است در محیطی امن و بیرون از شائبه های استفاده جنسی بزرگ شود. آنان همچنین به موارد مبهم این اصلاحیه اشاره می کنند و می پرسند که این مصلحت کودک کدام است؟ و اساسا برای کودک چه مصلحتی می تواند در ازدواج با سرپرستش وجود داشته باشد؟ و اگر سرپرست بدون اجازه دادگاه با کودک ازدواج کرد، چه مجازاتی در انتظار او خواهد بود؟ و ضمانت اجرایی آن چگونه است؟
از تقدس رابطه والد – فرزندی تا تصور زنای با محارم؟
شیوا دولت آبادی، روانشناس و رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودک به روزنامه شرق می گوید: «وقتی ماهیت قانونی رابطه پذیرش فرزندخواندگی عاری از شائبه ارتباط جنسی است و هدفش قداست دادن به رابطه مادر و پدر - فرزندی است چطور تبصره‌ای را که ناقض خود است حمل می‌کند. چطور ممکن است کسی در یک قانون هم والد باشد و هم همسر. نمی‌توان در یک قانون هر دو را متصور شد. کسی که در زمان پذیرش یک فرزند در اعماق ذهنش تصور همسرگزینی از او را دارد، پس به هیچ‌وجه شایسته نیست نام پدر یا مادر را بپذیرد. به گفته این روانشناس قرار است این فرزندخواندگی نزدیک‌ترین شباهت را به رابطه والدین و فرزند داشته باشد در حالی که این تبصره تصور زنای با محارم را ایجاد می‌کند و موجب تعجب است که چنین تبصره‌ای در قانونی آورده می‌شود که حامی خانواده و سرپرستی کودک است».
فرهنگ سازی قوانین و قبح زدایی از خشونت علیه کودکان
مخالفان قوانینی از این دست می گویند تصویب این گونه قوانین و مجاز کردن ازدواج فرزندخوانده با پدر (یا مادر) حتی اگر استقبالی هم از آن نشود از آنجا که مجاز و قانونی شمرده می شود قبح آن را در ذهن جامعه ازبین می برد. ازدواج با فرزندخوانده و حتی وجود شائبه جنسی درقبال فرزندخوانده حتی به فرض شرعی بودن آن، در فرهنگ ایرانیان همواره کریه و زشت و نفرت آور بوده است. نمونه آن را درداستان سودابه و سیاوش در شاهنامه فردوسی شاهدیم.
ازدواج با فرزندخوانده در فتواهای مراجع
به نظر شورای نگهبان بر اساس شرع اسلام، سرپرست با فرزندخوانده نامحرم است و بنابراین می تواند با او ازدواج کند.
نگاهی به برخی فتواهای مراجع شیعه نیز این امر را تایید می کند:
آیت الله خامنه ای در باره محرمیت فرزندخوانده گفته است: «فرزند خوانده حکم فرزند ندارد و با مرد و زنی که اورا بزرگ می کنند محرم نمی شود مگر به وسیله رضاع با مراعات شرایط آن و یا ازدواج پس از بلوغ و رشد و قبل از بلوغ با اذن حاکم شرع و رعایت مصلحت طفل عقد موقت اشکال ندارد».
آیت‌الله مکارم شیرازی هم در پاسخ به استفتایی درباره محرم شدن فرزندخوانده به پدر چنین فتوا داده است: «هرگاه مرد پدرى داشته باشد و این دختر به ازدواج موقت او درآید بر این مرد و فرزندان او محرم مى‌شود و اگر پسرانى از همسر دیگر دارد صیغه موقت دختر را براى خودش بخواند تا براى پسرانش محرم شود ولى در این صورت نسبت به خودش بعد از پایان مدت عقد موقت، محرم نخواهد بود».
آیت‌الله محمد سعید حکیم هم در پاسخ به استفتای مردی که پرسیده دختری را به فرزندی پذیرفته اما این دختر از همسرش شیر نخورده می گوید:«بر تو محرم نمى‌شود و فامیل تو نمى‌شود و از تو ارث نمى‌برد و تو از آن ارث نمى‌برى و اگر بزرگ شود نمى‌توانى به او نگاه کنى.». از فتواهای دیگر مراجع نیز نظیر همین معنی مستفاد می شود.
با این حال توران ولی مراد، فعال حقوق زنان و کودکان و دبیر ائتلاف اسلامی زنان می گوید سرپرستی به طمع بهره برداری جنسی نه تنها با قوانین و اهداف جمهوری اسلامی مغایر است بلکه با روح اسلام و قرآن نیز در تعارض است . او می گوید روح کلی قران بر اساس تک همسری و مخالفت با ازدواج با دختربچه هاست و اشاره به تعدد زوجات در قرآن را به دلیل شرایط جامعه قبیله ای آن روزگار می داند.
او در گفت و گو با سایت روز از نمایندگان مجلس به خاطر تصویب این قانون انتقاد کرد و گفت: «تعجب می‌کنم که چرا زنان مجلس به این ماده اعتراض نکردند. من نمی‌دانم خانم‌هایی که در مجلس هستند پس قرار است چه کار بکنند؟ مردان هم همین طور؛ این‌ها خودشان پدر هستند فکر نمی‌کنند این اتفاق می‌تواند برای دختر بچه خودشان هم بیافتد؟ نمایندگان مجلس وقتی در خصوص مسائل مربوط به کودکان تصمیم گیری می‌کنند باید تمام بچه‌های کشور را مثل بچه‌های خودشان فرض کنند. با چه عقل و منطق و استدلالی می‌توان پذیرفت که مردی که قرار است برای کودک بی پناهی پدری کند، اجازه داشته باشد با او ازدواج کند و با وی رابطه جنسی داشته باشد؟»
نمایندگان مجلس در کمیسیون اجتماعی ازاین اصلاحیه دفاع می کنند. به نظر آنان و براساس فتاوی مراجع فرزندخوانده حکم فرزند را ندارد و شرع و فقه اجازه می دهد که سرپرست با فرزندخوانده ازدواج کند. آن ها در توجیه این مصوبه می گویند قانون برای آن که هم حقوق شرع رعایت شود و هم حقوق کودک، انجام آن را به دادگاه محول کرده است.
امنیت والدین و کودکان
مخالفان این قانون بر مسئله امنیت روحی کودکان فرزندخوانده تاکید می کنند و می گویند در حالی که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان با هدف ایجاد اعتماد و امنیت روانی برای کودکان و القای حس عضویت در خانواده ای با نزدیک ترین شباهت به خانواده طبیعی و رابطه والدین با فرزند بوجود آمده، ماده ۲۷ لایحه ضمن تشویق خشونت علیه کودکان و ازبین بردن امنیت روانی در کودک، حس اعتماد و امنیت را از مادران خانواده ها هم سلب می کند. کمتر زنی می تواند بپذیرد که دختربچه ای که به خانه می آورد رقیب یا جایگزین او در زندگی اش خواهد شد. اکه همین خود می تواند عاملی برای اعمال خشونت مادرخوانده علیه کودک شود. در عین حال همسران دیگر رغبتی به پذیرش فرزندخوانده نخواهند داشت. که این خود باز خلاف روح قانون سرپرستی از کودکان بی سرپرست است.
همچنین زن یا مردی که با شائبه استفاده جنسی از دختریا پسربچه اورا به فرزندی می پذیرد، شایستگی این امر راندارد و نمی تواند رابطه سالمی نظیرآنچه میان والدین و فرزندان وجود دارد برقرار کند. شیوا دولت آبادی به شرق می گوید:« به این بیندیشیم که بر همسری که به عنوان مادر یا پدر در این خانواده حضور دارد، چه خواهد گذشت وقتی شاهد خواهد بود فرزندی که با جان و دل بزرگ کرده رقیب عاطفی خودش شده است. این تبصره منزه بودن قانون را زیر سوال می‌برد، حال آن که قانون قرار است فرهنگ سازی را تسهیل کند». او معتقد است که «هرگز نمی‌توان والدین را تشویق کرد و راهی را باز کرد که در آن هم نقش پدر و مادر را داشته باشند و هم همسر باشند. در این خانواده کودک نیز احساس امنیت نخواهد کرد.»
منتقدان، این نوع ازدواج را نوعی وجهه قانونی و مقبول دادن به تجاوز و آزار جنسی درقبال کودکان و بویژه دختربچه ها و گسترش دادن دامنه هوسبازی و تجاوزهای مردان می دانند که به دلیل وجود فاصله سنی زیاد و اجبار نمی تواند ازدواج موفقی به بارآورد. همچنین به نظر آنان این قانون حس رحمت و شفقت و مهر پدری را که مایه اصلی پذیرش فرزندخواندگی ست با هوسبازی و استفاده جنسی از کودک آلوده می کند.
نامه به معاون رئیس جمهوری
خانم ولی مراد، در اعتراض به این قانون نامه ای به الهام امین زاده معاون حقوقی رئیس جمهور نوشته است. در بخشی ازاین نامه آمده است: «این ماده اگر به قانون تبدیل شود علاوه بر قانونی کردن خشونت جنسی علیه دختربچه‌های بی‌سرپرست، باعث عدم تمایل زنان متاهل به گرفتن فرزندخوانده دختر، بر هم زدن امنیت روحی زنان در این خانواده‌ها، فرهنگ سازی در جامعه در این راستا و شکستن قبح اجتماعی آن است.». به نوشته خانم ولی مراد در این قانون «قید ذکر «در زمان حضانت» حتی ازدواج با دختران زیر سن ۹ سال را هم دربرمی‌گیرد که بالاتر از خشونت جنسی و روانی، مرگ در اثر صدمه های جسمی و جراحت را می‌تواند به دنبال داشته باشد.»
فرزندخواندگی یا مهری برپیشانی: ماده ۲۲
در تبصره دوی ماده ۲۲ لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان چنین آمده است: «در قسمت توضیحات شناسنامه زوجین سرپرست، نام و نام خانوادگی کودک یا نوجوان تحت‌سرپرستی و فرزندخوانده‌بودن وی نیز قید می‌شود». درصورتی که پدرومادر کودک مشخص باشند نام آنان نیز باید در شناسنامه او قید شود. به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، در مصوبه اول این قانون قرار نبوده است که نام والدین اصلی کودک در شناسنامه او ثبت شود اما شورای نگهبان قید آن را ضوروری دانسته است.
قانون گذاران این الزام را برای حفظ منافع کودکان و جلوگیری از زنای با محارم قلمداد کرده اند. اما کارشناسان و مدافعان حقوق کودک آن را مغایر با هدف فرزندخواندگی که داشتن احساس برخورداری از خانواده واقعی است می دانند. زیرا سبب می شود کودک فرزندخوانده همواره هویت خود را با برچسب فرزندخوانده بودن و نداشتن تعلق واقعی به خانه و خانواده تداعی کند. در عین حال آنان این امر را نقض حقوق اولیه افراد برای حفظ امور خصوصی خود و علنی کردن اطلاعات خصوصی کودک بدون اراده خود او می دانند. به نظر آنان اطلاعات خصوصی فرزندخواندگان کافی ست که در دفترهای ثبت احوال ضبط شود تا هم از افشای امور خصوصی کودک جلوگیری شود و هم او بتواند در صورت لزوم به اطلاعات مربوط به والدین اصلی خود دسترسی داشته باشد.
تصویب قانون در غیاب سازمان های مردم نهاد
پیش از این نهادهای مردمی مدافع حقوق زنان و کودکان در مواردی که چنین لوایحی علیه حقوق خانواده و زنان و کودکان در مجلس مطرح می شد، با اعتراض های گسترده و همکاری جمعی و روشنگری های کارشناسانه و حتی حضور در مجلس و تماس با نمایندگان و تهیه تومار از تصویب آنها جلوگیری می کردند. با انحلال و تضعیف این گونه نهادها و دستگیری و بازداشت و تعلیق و مهاجرت این فعالان در دوران دولت احمدی نژاد این لایحه درغیاب فعالان و درسکوت خبری رسانه ها چندی پیش به تصویب دوباره مجلس رسید و اکنون برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شده است. از آنجا که شورای نگهبان خود عامل ارجاع نخستین مصوبه مجلس برای اصلاحات در آن بوده به نظر نمی رسد که قصد مخالفت یا تجدید نظر در آن داشته باشد.
